درس خارج اصول استاد محسن ملکی

1403/02/30

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: اصول عملیه/ادله برائت /استصحاب

 

تبین الی هنا ما افاده المحقق الخوئی من استقامة الاستصحاب عدم الجعل الالزام و به غنیً عن البرائة الشرعیه و العقلیه.

تا اینجا مشخص شد مرحوم خوئی استصحاب عدم جعل حکم را که اولین وجه استصحاب بود پذیرفته است و اگر این مسأله پذیرفته شود نیازی به برائت نه عقلی و نه شرعی نداریم زیرا اصل مسلم است و مشخص شد که در دو محل فرمایش مرحوم خوئی دستخوش ضعف است اول در بحث نسخ و دیگری در بحث مبنای اعتبار که فرمود احکام الهی اعتباری هستند و عالم انشاء با عالم فعل یکسان است وقتی عالم انشاء اعتبار شود عالم فعل هم اعتبار میشود و همین دو مسأله باعث میشود استصحاب در بحث ما نحن فیه عقیم باشد و نتواند عدم جعل حکم را در شبهات بدویه بعد الفحص و الیأس اثبات کند تا اینکه بشود دلیل در برابر اخباریین لکن ایشان ادامه میدهند به ان قلت هایی که دفع دخل مقدر میکند از حریم استصحاب، یکی از جاهایی که بعنوان مانع و معقّم استصحاب قابل ذکر است را عنوان میکنیم

اشکال: مستشکل میگوید استصحاب نوع اول یعنی عدم جعل اگر ارزشی داشته باشد در شبهات حکمیه است نه موضوعیه بجهت اینکه در شبهات موضوعیه یقینا حکم به شکل مشخص جعل نشده است زیرا در شأن شارع نیست که به شکل جزئی ورود پیدا کرده باشد بنابراین در شبهات موضوعیه حکم مشخص شرعی نداریم و از جهت طبیعی حکم برای شبهه موضوعیه یقینی است مثلا در خمر از نظر شخصی نمیدانیم ظرف حاضر خمر است یا خیر و شارع نسبت به این ظرف حکمی صادر نکرده است اما از جهت طبیعی میدانیم "الخمر حرام" طبیعت خمر مشخص است که یقینی الحکم است بنابراین از نظر مستشکل حکم شخصی نداریم و حکم کلی در عالم واقع مشخص است اما فعلا نمیدانیم خمر هست یا نیست لذا استصحاب عدم جعل برای اینکه خمر هست یا نیست مفید نمیباشد علی کل حال اگر خمر باشد یقینا حکم حرمت است و طبیعت حکم بر آن صدق میکند و از جهت شخصی شارع چیزی را مشخص نکرده و ما فقط استصحاب عدم جعل حکم داریم این استصحاب بای ما مفید نیست زیرا شک ما اینست که مورد، خمر هست یا نیست و با این شک شک میکنیم که حرام است یا حرام نیست یعنی اولا و بالذات شک به صدق خمر است و ثانیا و بالعرض شک بر حکم است و استصحاب عدم جعل فائده ای ندارد بنابراین ثبوت حرمت برای طبیعی خمر مانند ثبوت اباحه است برای طبیعی ماء که یقینی است "فثبوت الحرمه لطبیعی الخمر یقینیٌ" عدم جعل حکم برای یک موضوع مشخص است مثلا بگوئیم طبیعی خمر حرام است یا حرام نیست پس طبیعت خمر یقینیُ الحرمه است و مورد مشکوک و مصداق خارجی را یقین داریم شارع حکم جعل نکرده پس استصحاب عدم جعل موردی ندارد " ما قُصد لم یقع و ما واقع لم یُقصد" در شبهات موضوعیه استصحاب عدم جعل جایگاهی ندارد براین اساس وقتی استصحاب در شبهات موضوعیه که قائل به برائت هستند نمیتواند کاری کند در شبهات حکمیه نیز بیفایده است مستشکل به این شکل بر استصحاب عدم جعل ایراد میگیرد لکن مرحوم خوئی دو پاسخ بر این اشکال میدهد:

پاسخ اول: احکام مجعوله به شکل کلی طبیعی جعل شده اند در شریعت مقدسه احکام الهی به شکل قضایای حقیقیه جعل شده اند و قضایای حقیقیه به عدد موضوعات خارجیه متعدد میشوند و مبنای شبهات موضوعیه همین است که در جایی گرفتار شبهه موضوعیه شدید و حکم را ندانستید شارع مقدس قضیه کلیه ای را افاضه کرده آنهم استصحاب عدم جعل که قاعده کلی و قضیه حقیقیه است هر کجا موضوعی دیدید و شک کردید که جعلی روی آن صورت گرفته یا نه حال یا بخاطر شبهه حکمیه است یا بخاطر شبهه موضوعیه که باعث میشود ندانیم برای این مورد حرمت جعل شده است یا خیر؟ استصحاب عدم جعل جاری میشود اصل اولی و قاعده کلی اینست که جعلی صورت نگرفته مگر اینکه بدانیم .

پاسخ دوم: خود کلمه جعل ،نشانگر حکم است و ما بحثمان در موضوع است عدم جعل یعنی جعل حکم و هم سنخ نیست با شبهه موضوعیه سلمنا استصحاب عدم جعل در شبهات موضوعیه جاری نشود میرویم سراغ استصحاب موضوعی، در شبهات موضوعیه کانال عوض شده و استصحاب موضوعی جاری میکنیم میگوئیم اصل عدم خمریّت است "استصحاب عدم ازلی" زمانیکه خمر آفریده نشده بود همان عدم را استصحاب میکنیم

میتوان به مرحوم خوئی اینگونه بیان کرد: نزاع ما در بحث حکم است در برائت میخواهیم حکم را برداریم و هدف ادله برائت نقلی و عقلی برداشتن حکم است و مرکز نزاع ما با اخباریین شبهات حکمیه است نه شبهات موضوعیه و استصحاب عدم ازلی عوض کردن بحث است . بنابراین پاسخ دوم فرار از بحث است

تا اینجا استدلال مرحوم خوئی رضوان الله تعالی علیه به استصحاب برای برائت در قسم اول استصحاب تمام شد و مشخص گشت فرمایش مرحوم خوئی علیرقم اینکه مباحث علمی است مستحکم نبوده و نمیتواند دلیلی بر برائت باشد بالاخص بحث نسخ و اعتباری که مطرح نمودند و همچنین پاسخ دوم ایشان برای استصحاب.