موضوع: اصول عملیه/ادله برائت /استصحاب

نُلخّص البحث بشکلٍ آخر و بکلامٍ عربیٍ بعد ما ظهر عدم التعارض القاعدة القبح مع القاعدة الدفع بقیت قاعدة القبح علی مکانه و یُحکم بها فی الشبهات البدویه بعد الفحص و الیأس و تستفاد منها البرائة فیها فالی هنا تم البحث عن الاستدلال للبرائة بالادلة المصطلحه و هی الکتاب و السنة والاجماع و العقل و اما الاستدلال بالاصل فانه اُستدل بالاستصحاب بنحوین: الاول عدم الجعل و التشریع الثانی عدم حکمٍ فعلیٍ فی الشریعه اما الاول فاورد علیه بایراداتٍ اجاب عنها السید الخوئی رضوان الله تعالی علیه الاول کونه اصلاً مثبتا و عدم استناده بالشرع و اجاب السید الخوئی بان المستصحب منتصبٌ الی الشارع لان العدم الجعل مع ملاحظه التدریج فی الجعل یلاحظ فی متن الشریعه و ان نفس الاستصحاب یثبت الامتثال

الثانی ان المحرک هو الحکم الفعلی للانشائی و الفعلی لا یثبت بعدم الجعل الانشائی الا علی القول بالاصل المثبت و اجاب سید نقضاً و حلاً اما النقضُ بعدم النسخ والحل بالاعتبار أی اعتبار عدم الجعل هو اعتبار عدم الحکم الفعلی و قال فتحصل بما ذکرنا الاستدلال بالاستصحاب علی هذا التقریب مما لا بعث به و علیه لا یبقی مورد للرجوع الی البرائة الشرعیه اَوِ العقلیه

مرحوم خوئی نتیجه گرفت با توجه به استصحابی که قبول کردیم دیگر نیازی به کتاب سنت اجماع و عقل نداریم و بیان شد این کار مرحوم خوئی فقط ثمره علمی دارد .

اشکال: ان استصحاب عدم جعل الالزام معارض استصحاب عدم جعل ترخیص

استصحاب عدم جعل ثابت و جاری شد و نتیجه گرفتیم در شبهات تحریمیه بعد الفحص حکمی وجود ندارد و الزامی(به فعل یا ترک) جعل نشده است ممکن است کسی بگوید استصحاب عدم جعل الزام معارض دارد و آن استصحاب عدم جعل ترخیص است زیرا در سابقه شریعت هر دو مورد وجود دارد لذا با وجود تعارض ، ساقط میشوند و به رفع ما لا یعلمون و امثالهم رجوع میکنیم.

پاسخ اول مرحوم خوئی : میتوان گفت در اینجا علم اجمالی به بودن دو اصل (عدم جعل الزام و عدم جعل ترخیص) وجود ندارد تا در انتخاب مردد شویم زیرا در ما نحن فیه بحث و موضوع شک است که مثلا حرام هست یا حرام نیست و بعلت وجود شک این احتمال وجود دارد که شرعا ترخیص ثابت است بعنوان عمومی که اصل بر ترخیص است با نگاه به روایات کثیره که از پیامبر سوال میشد و حضرت میفرمودند نپرسید و سکوت کنید پس تکلیف داشتن مخالف با اصل بوده و اصل ترخیص است لذا عدم جعل ترخیص نداریم بلکه بنای شریعت بر ترخیص است در نتیجه اصل عدم الزام معارض ندارد وانگهی قاعده اولی در باب اشیاء نیز طبق نظر شیعه همین است اصالة الحذر یا اصالة الاباحه لذا به اینصورت میگوئیم استصحاب عدم جعل ترخیص نداریم به بیانی دیگر استصحاب عدم جعل الزام حاکم بر استصحاب عدم جعل ترخیص میشود یعنی اگر بخواهیم بگوئیم در جایی استصحاب عدم جعل ترخیص هست استصحاب عدم جعل الزام اجازه این بیان را نمیدهد

پاسخ دوم: سلمنا هر دو استصحاب جاری باشند نتیجه این میشود که حکم الزامی وجود ندارد در نتیجه عقاب وجود ندارد وقتی عدم ترخیص و عدم الزام باشد در نفی عقاب برای ما کافی است زیرا استحقاق عقاب مترتب میشود بر ثبوت منع و در صورت جاری شدن این دو استصحاب منعی ثابت نمیشود بعبارة اخری استحقاق عقاب توقف بر ثبوت منع دارد نه توقف بر ثبوت ترخیص و زمانی که منع اثبات نشد حرمتی هم نیست .

بله در مواردی که احکام شرعی و اثار مترتب میشود بر عناوین وجودی ترخیص(اباحه) مثلا شخصی نذر میکند اگر فلان مساله مباح باشد صدقه بدهد اگر عنوان، وجودی شد این دو اصل تعارض پیدا کرده و ساقط میشوند