موضوع: اصول عملیه/ادله برائت /استصحاب

استصحاب یکی از ادله برائت در شبهات حکمیه و موضوعیه

مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه چنین گزینه ای را در ادله برائت قبول ندارد لذا در کفایه به آن نپرداخته است مرحوم شیخ نیز به همین شکل اما محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه مبحثی را به آن اختصاص داده و تقریبا محقق خوئی هم به تبع از ایشان بحث را باز نموده و مفصل به استصحاب وارد شده است از عبارات مرحوم خوئی پیداست که نظر ایشان ظاهرا اینست که میخواهد استصحاب را بعنوان دلیل پنجم بر برائت بپذیرد و ما تا حدودی که بحث در این مقطع خالی از استصحاب نباشد تبعاً لسید الخوئی رضوان الله تعالی علیه و مطالب ایشان ادامه میدهیم تا آنجا که بشود بپذیریم یا نکته ای نسبت به فرمایشات ایشان به ذهنمان بیاید.

مرحوم خوئی میفرماید استصحاب در بحث برائت به دو صورت قابل تصور است:

اول استصحاب عدم جعل

دوم استصحاب عدم حکم فعلی

جلسه گذشته بیان شد که بر قسم اول ایرادات و اشکالاتی وارد شده است :

اشکال اول: مهمترین اشکال اینست که متیقن و مشکوک یکی نیست استصحاب عدم جعل حرمت که متعلق به قبل از شریعت است یعنی متیقن قبل از اسلام و مشکوک ما بعد از اسلام است بتعبیری دیگر متیقن ارتباطی به شارع ندارد و مشکوک ما قرار است مستند به شارع باشد در اینصورت اگر استصحاب جاری کرده و نتیجه بگیریم باید بشود اصل مثبت زیرا وقتی عدم جعل قبل از اسلام را میخواهیم استصحاب کنیم، میگوئیم عدم جعل قبل از اسلام همین عدم جعل بعد از اسلام است که میشود اصل مثبت از این باب ارکان استصحاب به دو بیان تمام نیست 1.متیقن و مشکوک یکی نیست 2.اصل مثبت است .

پاسخ: مهمترین چیزی که برای رفع این اشکال به نظر مرحوم خوئی آمده اینست که گویا مستشکل میخواهد اینگونه بگوید که عدم جعل قبل اسلام ربطی به شارع ندارد و عدم جعل بعد اسلام مرتبط به شارع است این باعث میشود که متیقن و مشکوک یکی نباشند و اصل مثبت صورت بگیرد اما اگر بتوانیم عدم جعل را به شارع مستند کنیم قضیه حل میگردد لذا مرحوم خوئی در مقام جواب برآمده و میفرماید احکام شریعت تدریجی جعل شده اند زمانیکه جعلِ حکم شد شریعت شروع گشته است مثلا احکام وجوب و حرمتها جعل شد و ما رسیدیم به اینکه فقاع حرام است یا نیست یعنی نسبت به فقاع شک داریم که جعل شده یا نه.

به محض اینکه بحث تدریج مطرح میشود احکام وارد در حیطه و بازه زمانی جعل شریعت میشوند و زمانی که گفته میشود استصحاب میکنیم عدم جعل را یعنی در این بازه زمانی که شریعت شروع شده تا زمانی که ما شک کردیم جعلی صورت نگرفته لذا عدم جعل مستند به شریعت میشود؛ بتعبیری عدم جعل میشود عدم جعل نعتی یعنی در مورد فقاع در دوره شریعت، شارع مقدس حکمی برای آن جعل نکرده است.

در بحث تقریر مرحوم خوئی فرمود "مرحله جعل و تشریع" اگر واقعا منظور از عدم جعل عدم جعل ازلی قبل از شریعت نباشد بلکه عدم جعل بعد از شریعت باشد فرمایش مرحوم خوئی درست است به این بیان که با شریعتی که از اول آغاز اسلام بوده خیلی از احکام جعل شده اند و الان شک داریم نسبت به فقاع که در دوره شریعت جعلی صورت گرفته یا نه

میشود استصحاب عدم جعل در شریعت که عدم مطلق و محمولی نیست بلکه عدم نعتی است به عبارة اخری سالبه بانتفاء موضوع نیست بلکه سالبه با وجود موضوع است .

اشکال دوم: اینکه تکلیف تا به مرحله فعلیت نرسد محرک عبد نیست لذا بر حکم انشایی چیزی مترتب نمیباشد ما عدم جعل را اثبات میکنیم تا عدم فعلیت اثبات شود که بازمیگردیم به اصل مثبت .در اشکال اول نگاه، نگاه قبل شریعت و بعد شریعت بود اما این اشکال از جهت فعلیت و انشاء نگاه میکند حکمی که در کارزار فقه آل محمد صلی الله علیه و اله حکم فعلی است که اثبات و نفی آن اثر دارد زیرا محرک عبد است اما در عالم انشا و جعل برداشتن یا گذاشتن حکم اثری ندارد . استصحاب عدم جعل به سراغ عالم انشاء رفته و میگوید حکمی انشاء نشده است و اکنون استصحاب میکنیم عدم انشاء را تا اثبات کنیم عدم انشاء را که این مسأله هیچ اثری ندارد بنابراین باید از عدم انشاء منتقل شویم به عدم فعلیت و از این انتقال میرسیم به اصل مثبت که حجت نیست .

مرحوم خوئی از این اشکال دو پاسخ میدهد:

پاسخ اول: میفرماید در استصحاب عدم نسخ چگونه عمل میکنید ؟ وقتی عدم نسخ را استصحاب میکنید معنایش اینست که حکم، نسخ نشده و وجود دارد بعنوان مثال قبلا حکم 80 ضربه شلاق بوده و شک میکنیم نسخ شده یا نه استصحاب میکنیم عدم نسخ را و نتیجه میگیریم بقاء جعل را که میشود یک اصل مثبت، اگر اصل مثبت حجت نباشد باید علما آن را کنار بگذارند در حالیکه همه فتوا میدهند به استصحاب عدم نسخ .

میتوان به مرحوم خوئی اینگونه گفت که قیاس ما نحن فیه با عدم نسخ مع الفارق است بجهت اینکه در نسخ حکمی بوده و ما شک میکنیم آیا هنوز آن حکم هست یا نسخ شده استصحاب میکنیم و این استصحاب مانع را از بین میبرد بخلاف ما نحن فیه که چیزی در قبل وجود نداشته در اینجا عدم جعل حرمت فقاع را استصحاب میکنیم تا اثبات کنیم عدم فعلیت را در زمان حال و به تعبیری در بحث نسخ چون حکم قبلی اثباتی است استعداد به بقا دارد اما عدم، استعداد بقا ندارد بعبارة اخری مثال شما در بحث عدم نسخ شک در رافع است و در بحث عدم جعل شک در مقتضی است که استصحاب در آن حجت نیست .بنابراین جواب اول مرحوم قابل دفاع نمی باشد .

جواب دوم: مرحوم خوئی بر اساس مبنای خود میفرماید انشاء یک امر اعتباری است و بارها گفته ایم انشا هم میتواند به امر فعلی تعلق بگیرد و هم به امر بالقوه و چون انشاء امری اعتباری است میتواند این اعتبار تعلق بگیرد به عالم انشا و یا به عالم فعلیت به تعبیر دیگر انشاء قلیل المؤونه بوده و حرّیت دارد و همه جا میتواند ساری و جاری باشد بنابراین جعل حکم جز اعتبار شیئی بر ذمه مکلف نیست و تصور این اعتبار به اعتبار معتبِر و کاری که معتبر انجام میدهد است شارع میتواند عدم جعل را در عالم انشاء اعتبار کند و همین عدم جعل را در زمان فعلیت اعتبار نماید با این بیان دیگر تغییر موضوع نبوده و اصل مثبت نمیشود.

این مبنای مرحوم خوئی در بسیاری از موارد وجود دارد از جمله حرفهای ایشان چنین بود که وجوب و حرمت اعتباری هستند و با هم تعارض نداشته و تضادی بین آنها نیست در اینجا نیز با اعتبار، قصد حل قضیه را داشته و میفرماید وجود و ایجاد فرقی با هم ندارند و اعتباری هستند وجود یعنی تحقق و ایجاد یعنی تحقق بخشیدن هر دو یکی هستند، زمانی اعتبار میکنید تحقق را بما هو تحقق و زمانی دیگر اعتبار میکنید تحقق را با حقیقتی که او را تحقق میبخشد (فاعل)

بنابراین میفرماید استصحاب حکم انشائی یا عدم حکم انشائی میشود استصحاب حکم فعلی، زیرا اعتباری هستند . وقتی استحاب میکنید عدم جعل را یعنی اعتبار میکنید عدم جعل را. اعتباری که در عدم جعل میشود بعنوان عالم انشاء همان را اعتبار میکنید در زمان فعلی که در اینصورت میشود دو اعتبار لذا با هم مشکلی نداشته و اصل مثبت نیست در اینجا دوئیتی وجود ندارد تا با اثبات اولی ، دومی اثبات شود بلکه در اینجا اعتبار است تا استصحاب کردیم عدم جعل را یعنی استصحاب کردیم عدم اعتبار را و میتوانیم بر این عدم اعتبار، اعتبار کنیم عدمی دیگر را(عدم فعلیت)

ما این مبنا را نپذیرفته و مقابل آن ایستادیم زیرا این جواب جوابی غیر واقعی است علی کل حال ما فعلیت را چیزی میدانیم و انشاء را چیزی دیگر و فرق است بین این دو حکم انشائی محرک نیست و تفاوت دارد با حکم فعلی که محرک است نهایتا اعتباریات موجودات هستند که ضد یا نقیض پیدا میکند در این بحث نیز چنین است اگر شما میگویید استصحاب میکنیم عدم جعل انشایی را و مستصحب و متیقن شما عدم انشاء حکم است و میخواهید توسط آن اثبات کنید عدم فعلیت حکم را این دو متفاوت می باشند زیرا عدم انشاء خاصیتی ندارد اما عدم فعلیت اثر دارد و مکلف را تحریک میکند لذا اصل مثبت به قوت خود باقیست . اگر مبنا را با این توسعه بپذیریم بنظر میرسد " لایستقر حجرٌ علی حجر"

بنابراین جواب دوم نیز جواب محکمی نیست و از بیانات میشود به این نتیجه رسید که شیخ اعظم و مرحوم آخوند و بسیاری از محققین که استصحاب را در ادله برائت در شبهات حکمیه مطرح نکردند بخاطر این مسائلی هست که در داستان استصحاب وجود دارد گرچه ایشان بعد از جوابها میفرماید فتحصل بما ذکرنا أن الاستدلال بالاستصحاب علی هذا التقریب مما لابعث به و علیه لا یبقی مورد للرجوع الی البرائة الشرعیه أو العقلیه که اگر استصحاب را بپذیریم نیازی به آیه و روایت و اجماع و عقل نداریم و استصحاب، تکلیف را در شبهات بدویه بعد الفحص و الیأس برمیدارد و نیازی به هیچ دلیل دیگری نبوده و برائت استصحابی کافی است .