موضوع: اصول عملیه/ادله برائت /اجماع

در علم اصول به این نتیجه رسیدیم که بین قاعده دفع ضرر محتمل و قاعده قبح عقاب بلا بیان تعارض نیست و هر کدام مسیر خود را میروند و اگر قاعده دفع را پذیرفته وآن را بعنوان وجوب طریقی قبول کنیم که طریقا دفع ضرر محتمل واجب است در بحث درگیری با اخباریین این مسأله در آینده اهرمی میشود در دست اخباریین و موضوع قاعده قبح را از بین رفته و بر او وارد میشود توضیح این بیان پایان بحث ادله برائت ان شاالله.

آنچه تا کنون پیرامون ادله برائت ذکر شد ادله ای بود که جنبه أماره داشت یعنی از کانال أمارات ورود پیدا کردیم و خواستیم برائت را بعنوان یک اصل مستند کنیم همانطور که قنوت یا تسبیحات اربعه و یا عدم اجزاء حج صبی ممیز را مستند میکنیم

خواستیم برائت را مستند به شریعت کنیم یعنی برائت را دلیل و حجت کاشف معرفی کرده و بگوئیم در شریعت با ادله اربعه کشف میشود از اینکه در عالم شریعت و در شبهات تحریمیه بعد الفحص و الیأس عن الدلیل شارع حکم میدهد که مکلف تکلیفی ندارد؛.

تا الان مقام هر چهار مورد کتاب سنت اجماع و عقل مقام استدلال و پیدا کردن دلیل مصطلح(الاصل دلیل حیث لا دلیل) بود دلیل بمعنای کاشف و راهنما و هادی دونوع است:

1. ایصال الی المطلوب

2. ارائة الطریق

تا کنون استدلال کرده و میگشتیم دنبال راهنما و کاشف هایی که ما را به شریعت و احکام واقعیه هدایت کنند و در این مسأله حکم ادله چهارگانه اینگونه بود :در مقام ظاهر حکم الهی اینست که وقتی شک داریم حرمت هست یا نه بعد الفحص و الیأس عن الدلیل، حرمتی نیست . اما از باب استدلال به معنای اعم نوعی دیگر میتوان گویش داشته باشیم

و آن همان سبک و سیاق اجتهاد و استنباط احکام شریعت است که اول سراغ ادله و أمارات رفته و اگر نبود میرویم سراغ اصل، در بحث برائت نیز میتوان چنین کاری کرد یعنی وقتی بالفرض کتاب و سنت و عقل و اجماع جواب نداد اصل در اینجا وجود دارد یا نه ؟ محققین این مساله را بعنوان دلیل پنجم بر برائت آورده اند یعنی استصحاب را پنجمین دلیل بر برائت میدانند.

دلیل پنجم برائت : استصحاب

استصحاب آنقدر مهم است که در کتب قدیم علم اصول استصحاب را در کنار ادله موضوع علم اصول عنوان میکنند. اما همانطور که در نظام تحقیقاتی محققین مشهور گشته است "استصحاب عرش الاصول و فرش الأمارات" بخاطر حالت گذشته حالتی برزخی در استصحاب دیده میشود "لا تنقض الیقین بالشک " در استصحاب متیقن سابق بها داده شده است لذا نوعی کاشفیت در آن است و از آنجا که کاشفیت دارد ملحق به أمارات میشود و از انجا که موضوعش شک است میشود جزء اصول ؛ بتعبیری از طرف ملاک به طرف أمارات و از جهت موضوع بطرف اصول میرود لذا "ان الاستصحاب ملاکاً له سبقة الادله و موضوعاً له سبقة الاصول" بخاطر چنین حالت برزخی زمینه دارد فی ا لجمله بحث شود و اگر ثمره عملی نداشته باشد ثمره علمی دارد

سوال : استصحاب میتواند مثبت برائت باشد ؟ اولین چیزی که به ذهن میرسد اینست که برائت اصل عملی است و استصحاب نیز طبق نظر مشهور اصل عملی است آیا میتوان با یک اصل، اصلی دیگر را اثبات کرد؟ بعبارتی اثبات اعتبار یک اصل توسط اصل دیگر صحیح است یا خیر ؟

پاسخ: ابتدائا باید شکل جریان استصحاب را در بحث ما نحن فیه ترسیم کنیم ، استصحاب در دو مرحله قابل اجرا است

مرحله اول: در تقنین پروردگار و در عالم ثبوت شریعت یعنی عالم انشا و جعل که بگوئیم در عالم جعل شارع در شبهات

تحریمیه حرمت یا احتیاط را جعل نموده یا خیر ؟ در ظاهر یعنی قبل از آمدن اسلام آیا حرمت یا احتیاط در شبهه تحریمیه جعل شده است یا خیر ؟ مشخص است که سابق شریعت اسلام عدم جعل است (استصحاب عدمی ) زمانی که اسلام نبود در شبهات تحریمیه نیز حرمت و احتیاطی نبود پس عدم حرمت یا عدم احتیاط را به این شکل استصحاب میکنیم .

مرحله دوم: در عالم فعلیت یعنی عالمی که حکم به جایی رسیده که موضوع خارجی پیدا کرده است ؛در مرحله اول و عالم جعل و تقنین حکم نیاز به موضوع خارجی ندارد زیرا در آنجا قضایا حقیقیه هستند و مفروض الوجود تصور میشوند یعنی اینگونه که مثلا در بحث حدود اگر کسی زنا کند حکمش تازیانه است حال چه تا قیامت کسی این عمل را انجام بدهد یا انجام ندهد لذا حکم به موضوع خارجی نیاز ندارد اما مرحله دوم فعلیت است که باید موضوع در خارج تحقق پیدا کند

در اینجا چگونه استصحاب را تصور کنیم ؟ مثلا بگوئیم اسلام آمد و بعد از اسلام شبهاتی مطرح شد مثلا شبهه تحریمیه در رابطه با فقاع بعد از آن که همه احکام تمام و بسته شده است در این مورد شک میکنیم که حرمت برای این شبهه وجود دارد یا ندارد؛ قبل از اینکه ما به این موضوع و فرض برسیم هر چه در شریعت نگاه میکنیم دلیلی پیدا نمیشود بنابراین قبلا نبوده یعنی بعد از اینکه اسلام کامل شده حکمی در این خصوص نبوده و دلیل ما فحص و یأس است حالا میتواند چنین حکمی باشد؟ در اینجا عدم حرمت را استصحاب میکنیم .

این دو مرحله تصویر و تصور استصحاب را میتوانیم برای بحث برائت ذکر کنیم یکی عدم جعل احتیاط و حرمت در شبهات تحریمیه و دیگر عدم حرمت یا احتیاط فعلی که هر کدام مورد بررسی قرار میگیرد .

طبق این فرض احکام شریعت تدریجی آمده و جعل شد اند و الان نسبت به جعل حکم فقاع شک میکنیم و عدم جعل سابق را استصحاب میکنیم.

به این کیفیت و فرض استصحاب ایراد وارد شده و محققین درباره آن اختلاف دارند

اشکال: اشکال وارد شده به این تصور از استصحاب اینست که عدم جعل چه نوع عدم جعلی است ؟

عدم جعل محمولی است یا عدم جعل نعتی ؟

در عدم جعل محمولی یعنی کان و لیس تامه که اگر کان تامه را نفی کنیم میشود عدم کون محمولی یعنی کل وجود را در برمیگیرد ولی عدم نعتی موضوع و موصوف دارد و برای موصوف، عدم را نعت قرار میدهیم که در اینجا کان میشود ناقصه حال سوال اینجاست که در استصحاب عدمِ کدام کان نفی میشود تا عدم کون اثبات شود؟

به بیانی دیگر زمانی عدم کون تامه است که میشود عدم محمولی یعنی جایی که عدم، محمول قرار گرفته و موضوع را از بین میبرد مثلا کان یوم الجمعه یا لم یکن یوم الجمعه که محمول، وجود قرار گرفته و نفی میشود لذا کان تامه است اما زمانی گفته میشود کان زید عالما و بعد می آید لیس زید بعالم کان نفی میشود اما وجود نفی نمیشود زید هست و علم او نفی میشود عدم نعتی یعنی نعت از او گرفته شده است .

ظاهرا مستشکل میگوید استصحاب مرحله اول که عدم جعل است از نوع عدم محمولی میباشد یعنی زمانی که جعلی نبوده و مصداق واضحش قبل از شریعت است زمانی که اسلام نیامده بود احتیاط و حرمتی هم جعل نشده بود

اما سخن ما اینست بعد از اسلام که احکام بیان شده اند حالا که حرمت یا احتیاط را برمیدارد بعنوان یک صفت برمیدارد به این معنا که در دایره اسلام این صفت نیست اگر استصحاب کنیم که متیقن عدم محمولی باشد بعد چیزی را از آن استفاده کنیم که عدم نعتی است معنایش اینست که اولا مورد متیقن با مشکوک یک چیز نیست متیقن عدم محمولی و مشکوک عدم نعتی که این استصحاب ارزشی ندارد در مشکوک میخواهیم بگوئیم نظر اسلام چیست آیا میتوان عدم حرمت را بعنوان صفت نفی کرد یا نه، بعد تمسک میکنیم به عدم جعل قبل از اسلام که میشود عدم محمولی متیقن ما کان تامه است و مشکوک ما کان ناقصه یعنی در متیقن کان تامه را نفی کرده و در مشکوک میخواهیم کان ناقصه را نفی کنیم و اگر بخواهیم اثبات کنیم میشود اصل مثبت که استصحاب کنیم عدم جعل و عدم کان تامه را بعد نتیجه بگیریم عدم کان ناقصه را که اصل مثبت است

معنای دیگر اینکه آنچه استصحاب عدم جعل روی آن کار میکند سالبه بانتفاء موضوع است و آنچه میخواهد در شریعت از آن بهره بگیرید سالبه با وجود موضوع است که این دو از هم فاصله دارند لذا این اشکال به استصحاب صورت اول وارد شده است

ما میخواهیم لازمه آن را اثبات کنیم یعنی عدم نعتی را، به این بیان که چنین وصفی برای فقاع نیامده است .