موضوع: اصول عملیه/ ادله برائت / اجماع

در بحث اصول مبحث برائت قاعده دفع ضرر محتمل و قاعده قبح عقاب بلا بیان وارسی شد و این نتیجه حاصل گشت که قاعده دفع با قاعده قبح هیچ تعارضی ندارند این در حالی بود که ضرر در قاعده دفع را بمعنای عقاب گرفتیم دفع ضرر محتمل یعنی عقاب اخروی و طبق این مبنا مشخص شد قاعده قبح در آنجا جاری میشود که احتمال عقابی وجود ندارد و قاعده دفع ضرر محتمل در جایی جاری میگردد که احتمال عقاب اخروی باشد و بیان شد احتمال عقاب اخروی در قاعده دفع اختصاص پیدا میکند به شبهات مقرون به علم اجمالی (شک در مکلف به) و شبهات بدوی قبل الفحص و الیاس و الا در ما نحن فیه که شبهه بدویه بعد الفحص است عقاب محتملی وجود ندارد .

اما اگر مراد از ضرر، ضرر دنیوی باشد در اینصورت کبرویاً و صغرویاً استدلال به این قاعده برای احتیاط یا مقابله با برائت صحیح نیست

از جهت صغری:

باید بگوئیم هیچ ملازمه ای بین ارتکاب حرام و مترتب شدن اصل ضرر دنیوی تصور نمیشود به این معنا که ملازمه ای بین اینکه انسان حرامی را مرتکب گردد و مستلزم آن باشد که متحمل ضرر دنیوی شود نیست بلکه گاهی در ارتکاب حرام، منفعت دنیوی وجود دارد مانند بحث غصب که منفعت دنیوی در انجام این فعل حرام میباشد؛ بله نسبت به بعضی محرمات در دنیا وقتی شخص مرتکب میشود گرفتار ضرر دنیوی میشود مانند اکل میته لکن این قاعده کلی نیست، ما به دنبال قاعده ای کلی هستیم که مطلقا بگوئیم هر که در دنیا حرام را مرتکب شود گرفتار ضرر دنیوی میشود که این بعنوان قانون کلی ثابت نیست بنابراین ارتکاب محرمات به شکل قطعی و یقینی مستلزم ضرر دنیوی نیست چه برسد به ارتکاب مشتبهات

از جهت کبری : دفع ضرر دنیوی واجب است:

اولا اثبات شد در ارتکاب محرمات (چه قطعی و چه شبهات احتمالی) ضرر دنیوی نیست

ثانیا در کبرای بحث عقل مستقلا حکم نمیکند که دفع ضرر دنیوی واجب است بلکه در موارد فراوانی خلاف این نظر دیده میشود که انسانها عقلا ضررهای یقینی را مرتکب میشوند برای رسیدن به منفعت بله در اینجا نکته اینست که اگر کسی اقدام کند به ضرر دنیوی و بدون انگیزه به خود ضرر دنیوی بزند به او سفیه گفته میشد اما اینکه عقل مستقلا بگوید هر که ضرر دنیوی را مرتکب شد مستحق عقاب اخروی است و بعد فتوا دهیم به حرمت چنین چیزی اثبات نمیشود. نتیجتا صغری و کبری در فرض اینکه مراد از ضرر، ضرر دنیوی باشد ثابت نیست .

احتمال سومی که در بحث ضرر وجود دارد اینست که مراد از ضرر "مفسده" باشد یعنی ارتکاب شبهه تحریمیه مستلزم مفسده است که در این احتمال طبق مبنایی که عدلیه به آن قائلند (احکام تابع مصالح و مفاسد است) صغری ثابت میشود اما کبری ثابت نمیگردد که عقل حکم کند به وجوب دفع مفسده محتمل . عقل حکم نمیکند به دفع مفسده محتمل زیرا همه علما اصولی و اخباری اتفاق دارند بر اینکه لازم نیست از محتمل المفسده در شبهات موضوعیه اجتناب کرد اگر عقل مستقلا نظرش وجوب دفع مفسده محتمل بود لازمه آن این مطلب بود که اخباریین در شبهات موضوعیه نیز قائل به احتیاط شوند بجهت اینکه فرقی بین شبهه حکمیه و موضوعیه از نظر احتمال مفسده وجود ندارد لذا در صورتیکه ضرر را در قاعده دفع بمعنای احتمال مفسده بدانیم صغری صحیح است اما کبرای استدلال (وجوب دفع احتمال مفسده) ناتمام می ماند زیرا این مساله در هیچ یک از فرقه ها و گروههای علمی اعم از اخباری و اصولی در باب احکام شریعت وجود ندارد و شاهد اینست که اخباریینی که در شبهات موضوعیه تحریمیه قائل به احتیاط هستند در اینجا قائل به احتیاط نمی باشند

فتحصل مما بیّنا قاعده دفع ضرر محتمل تعارضی با قاعده قبح عقاب بلا بیان در شبهات بدویه بعد الفحص و الیاس ندارد

بنابراین وقتی دلیلی بر حکم شریعت در شبهات تحریمیه پیدا نکردیم قاعده قبح قاب بلابیان جاری میشود.

و همچنین در قاعده دفع ضرر محتمل ضرر را به سه معنا تصور کردیم:1.ضرر اخروی 2.ضرر دنیوی 3.ضرر بمعنای مفسده در هر سه مورد نتوانستیم قاعده دفع را قاعده ای تثبیت کنیم که مزاحم قاعده قبح باشد

برای ادله عقلی بر برائت در شبهات تحریمیه سه مرحله بحث وجود داشت :

در مرحله اول قاعده قبح و قاعده دفع تعریف و تنظیم شد

در مرحله دوم رابطه این دو قاعده سنجیده شد که این دو مرحله به پایان رسید

در مرحله سوم قاعده قبح عقاب بلا بیان در کنار ادله وجوب احتیاط اخباریین قرار گرفته و رابطه قاعده قبح با ادله وجوب احتیاط اخباریین سنجیده میشود.

ابتدائا عرض میکنم اگر بتوانیم با اخباریین همگام شویم و به این نتیجه برسیم که ادله اخباریین بعنوان یک ادله کامل دلالت بر وجوب احتیاط به شکل وجوب طریقی دارد لازمه اش اینست که قاعده قبح ساقط شده و موضوعش از بین برود بجهت اینکه اگر وجوب احتیاط ثابت شد مسأله بیان از قِبل شارع تامین میشود و حکم واقعی منجّز میگردد لذا موضوع قاعده قبح از بین میرود چرا که موضوع قاعده قبح عدم بیان بود لکن ادله وجوب احتیاط اخباریین بیان هستند بر وجوب طریقی احتیاط نتیجتا ادله وجوب احتیاط در فرض شامل بودن ادله وارد میشوند بر قاعده قبح عقاب بلا بیان هنگام بیان ادله اخباریین به توضیح این مطلب پرداخته میشود .