موضوع: اصول عملیه/ادله برائت /اجماع

در بحث اصول رسیدیم به این مطلب که وجوب قاعده دفع ضرر محتمل طبق برهان صبر و تقسیم مردد بین چهار وجه شد وجه اول : وجوب غیری وجه دوم : وجوب نفسی وجه سوم : وجوب طریقی وجه چهارم : وجوب ارشادی

وجوب غیری و نفسی منتفی و صبر شد وجوب طریقی نیز برای دفع ضرر محتمل مخدوش و غیر معقول شمرده شد بجهت اینکه وجوب طریقی باعث و موجب و مولّد احتمال عقاب است و اگر احتمال عقاب مولود وجوب طریقی باشد چگونه میتوان قائل شد که دفع ضرر محتمل وجوب طریقی است؟ (با فرض اینکه احتمال عقاب در احتیاط واجب، متاخر از احتیاط است) اگر احتیاط را بعنوان یک طریق واجب دانستیم معنا اینست که به ما هشدار و علامت میدهد و از آنجا که این احتیاط واجب و طریق نشانگر است احتمال عقاب به دنبال آن می آید؛ حال اگر فرض کنیم احتمال عقاب مقدم است بر وجوب طریقی، لازم میآید دور یعنی اگر احتمال عقاب را موضوع و مقدم قرار دهیم دور لازم است؛ در هرصورت احتمال عقاب اگر با قطع نظر از قاعده دفع باشد جعل قاعده دفع لغو میشود و اگر احتمال عقابی نباشد قاعده منتفی بانتفاء موضوع است .

بعد از آنکه مشخص شد دفع ضرر محتمل وجوب غیری و وجوب نفسی و وجوب طریقی ندارد تعین پیدا میکند در وجوب ارشادی علی کل حال دفع ضرر محتمل اخروی حکمی عقلی و لازم است و این لزوم و وجوب ارشاد است به این معنا که در شبهات تحریمیه عقل اینگونه تفهیم و درک میکند که تحصیل معنون امری است حَسن تا مخالفت با حکم واقعی(در صورتیکه وجود داشته باشد) اتفاق نیفتد

سوال: فرق بین وجوب طریقی و وجوب ارشادی چیست ؟

پاسخ : وجوب طریقی مقدم است بر احتمال عقاب و اگر وجوب طریقی نباشد عقاب محتملی هم نیست اما وجوب ارشادی معلول احتمال عقاب است و احتمال عقاب مقدم است بر وجوب ارشادی

سوال: موضوع قاعده قبح عقاب بلا بیان و قاعده دفع ضرر محتمل چیست ؟

پاسخ : موضوع قاعده قبح عقاب بلا بیان عدم وصول حکم الی المکلف لا اجمالا و لا تفصیلا می باشد و موضوع قاعده دفع ضرر محتمل وصول حکم علی حد الاجمال الی المکلف حکم واصلی است که مکلف را وادار کرده تا احتمال عقاب را مفروض بداند و عقل از باب ارشاد بگوید حال که احتمال عقاب مفروض است باید اجتناب کرد و موضوع آن دو مورد است :

مورد اول شبهات مقرون به علم اجمالی

مورد دوم شبهات بدویه قبل الفحص

با توضیحاتی که داده شد موضوع قاعده دفع شبهات مقرون به علم اجمالی و شبهات بدوی شک در اصل تکلیف اما قبل الفحص است یقینا با فرض اینکه میدانیم در قاموس شریعت احکامی وجود دارد این علم اجمالی احتمال عقاب را مسجّل میکند و بعد قاعده دفع بر اساس ارشاد عقل وجوب پیدا میکند .

در قاعده قبح که حکم به هیچ شکل به مکلف نرسیده ولو اجمالا پس بنابراین عقاب محتمل هم وجود ندارد .

با این بیان مشخص میشود که این دو قاعده هیچ تضارب و تحاکم و برخوردی با یکدیگر ندارند و هر یک از این دو قاعده بدون مزاحمت برای دیگری در موضوع خود ساری و جاری است و لزومی برای مطرح ساختن بحث حکومت و ورود نیست نکته: میتوان گفت لازمه اینکه قاعده قبح را در ما نحن فیه مقدم میکنیم از این نظر است که قاعده دفع در ما نحن فیه موضوع ندارد اما واقعیت امر اینست که این دو قاعده در دو وادی جدا مطرح میشوند و موضوع هر کدام جدای از موضوع دیگری میباشد

هذا تمام الکلام در ارتباط مقایسه دو قاعده قبح عقاب بلا بیان و دفع ضرر محتمل.