موضوع: اصول عملیه/ادله برائت /اجماع

قاعده دفع ضرر محتمل واجب است قرار شد این قاعده منقح شود که آیا واقعا الدفعُ واجبٌ ؟ این قاعده را نامگذاری کردیم به قاعده دفع و در مقابل آن قاعده قبح بود .

در بحث اول قاعده قبح را کاملا مفروق عنه مشخص کردیم.

بحث دوم نسبت سنجی بین دو قاعده قبح و دفع بود برای تبیین رابطه بین قاعده دفع با قاعده قبح ابتدا باید قاعده دفع را کاملا کالبد شکافی نموده و ببینیم واقعا وجوب قاعده دفع درست میشود یانه اگر وجوبش را ساختیم این وجوب در برابر قاعده قبح می ایستد و تعارض به وجود میاید سپس یا وارد میشود یا حاکم و بعد بیان مسائل آنها .

دفع ضرر محتمل در دو وادی قابل گویش است:

اول عقاب دوم ضرر دنیوی

در رابطه با عقاب که دفع عقاب محتمل واجب است این وجوب طبق برهان صبر وتقسیم چهار احتمال برایش تصور میشود

احتمال اول : وجوب غیری

احتمال دوم : وجوب نفسی

احتمال سوم : وجوب طریقی

احتمال چهارم : وجوب ارشادی

ابتدائا این چهار احتمال را در قاعده دفع ضرر محتمل بررسی میکنیم تا ببینیم کدامشان میتواند باشد و کدام صبر میشود دورنمای بحث اینست که آخر به وجوب ارشادی میرسیم

احتمال اول: وجوب غیری و اینکه آیا دفع ضرر محتمل میتواند واجب غیری باشد ؟

وجوب غیری آنجایی است که یک ذی المقدمه داشته باشیم که واجب نفسی میباشد و بعد دفع ضرر محتمل مقدمه آن گردد تا بعد از وجوب ذی المقدمه وجوبی ترشح شود به مقدمه مانند وضو برای نماز تا بشود واجب غیری

سوال: چرا این وجوب غیری برای دفع ضرر محتمل بی معناست ؟

پاسخ: بجهت اینکه دفع ضرر محتمل را مطرح کردیم برای حکم الله واقعی در عالم واقع یا حکمی هست یا نیست مثلا در بحث ما نحن فیه شرب فقاع آیا حرام است یا حرام نیست شبهات بدویه بعد از فحص و یأس مشکوک شده که وجوب دارد یا نه اگر حرمتی در عالم واقع باشد تکلیفی است که وقتی فکر میکنیم اصلا توقفی بر دفع ضرر ندارد یعنی دفع ضرر مقدمه برای حرمت فقاع نیست بجهت اینکه دفع ضرر متأخر از امتثال است یعنی اگر نهی باشد و امتثال گردد و شرب فقاع ترک شود نتیجه میگیریم که دفع ضرر صورت گرفته است پس دفع ضرر بالنسبه با حکم واقعی متأخره است نه مقدمه این در فرضی که حکمی باشد

اما در فرضی که در عالم واقع حکمی نباشد مشخص است که سالبه بانتفاء موضوع است وقتی حکمی نیست دفع ضرر هم موجود نیست چه متقدم و چه متأخر بنابراین معنا ندارد که دفع ضرر را متصف کنیم به وجوب غیری لذا اولین احتمال وجوب غیری کنار گذاشته میشود .

احتمال دوم : اینکه دفع ضرر محتمل واجب نفسی باشد این معنا و وجوب نیز وجه و معنایی برای دفع ضرر محتمل ندارد بخاطر اینکه اولا اگر بالفرض هم دفع ضرر محتمل واجب نفسی باشد استحقاق عقوبت بخاطر خودش است یعنی خودش را مخالفت کنیم مستحق عقوبتیم اما در ما نحن فیه عقاب بخاطر مخالفت با حکم واقعی است این قاعده دفع ضرر محتمل تولید شده برای حکم واقعی نه برای خودش ثانیا اگر اخباریین به این قاعده میخواستند استدلال کنند نمیگفتند ما دفع ضرر محتمل را واجب میدانیم بخاطر احکام تبارک و تعالی بلکه میگفتند زیرا قاعدةٌ الهیةٌ و توحیدیه ثالثا تصور وجوب نفسی برای دفع ضرر محتمل مستلزم آنست که در باب تکالیف واقعیه ما دو عقاب داشته باشیم یک عقاب برای مخالفت کردن با قاعده دفع ضرر محتمل و یک عقاب برای انجام عملی که از قضا حرام بوده مانند شرب فقاع و ما مرتکب حرام شده ایم، ما در باب ضرر متیقن چنین چیزی نداریم مثلا شرب خمر ضرر متیقن دارد در اینجا نمیگوئیم چون ضرر متیقن را مرتکب شده است یک عقاب و شرب خمر هم یک عقاب دیگر چه برسد به عقاب محتمل به تعبیر دیگر در باب وجوب نفسی عقاب متیقن کسی نگفته دفع عقاب متیقن واجبٌ نفسیٌّ تا برسیم به عقاب ضرر محتمل بنابراین وجوب نفسی نیز لاوجه له .

احتمال سوم : وجوب طریقی و در ما نحن فیه وجوب طریقی نیز قابل تصور نمیباشد به جهت اینکه وجوب طریقی عبارتست از آن وجوبی که مولّد احتمال عقاب است یعنی خودش تولید احتمال عقاب کند نه اینکه احتمال عقاب مولد او باشد توضیح مطلب اینکه واجب وجوب طریقی منشأ و علت و سبب احتمال عقاب است مثلا در بحث اخباریین بگوئیم ادله احتیاط آمده اند تا احتیاط را مستحب نفسی طریقی قرار دهند آنگونه که استحباب بخاطر آنست که وقتی خدا و پیامبر میگویند احتیاط کنید یعنی احتمال عقاب هست نه اینکه اول احتمال عقاب بوده و بعد احتیاط وارد شود ، وجوب طریقی یعنی وجوبی که خودش اولا و بالذات موضوعیت دارد و ثانیا وبالعرض طریق شده است یعنی در نگاه ابتدایی خودش پل قرار گرفته که بعد از این پل میفهمیم شاید احتمال ضرر و عقاب وجود دارد پس احتمال ضرر مُنشأ از قِبَل وجوب طریقی است .

لذا وجوب طریقی ذات و پیدایشش بخاطر آنست که خودش پیدا میشود تا بعد اعلام کند احتیاط کنید ممکن است ضرری باشد که این احتمال ضرر بعد از جعل وجوب طریقی تولید میشود نه قبل آن .

اما محل بحث ما جایی است که احتمال میدهیم حکم واقعی در عالم واقع جعل و تولید شده اما بخاطر عواملی به دست ما نرسیده بعبارة اُخری حکم نه بنفسه به ما رسیده و نه بطریقه یعنی نه وجدانی و نه أماره ای در چنین جایی اصلا احتمال عقابی وجود ندارد زیرا حکمی به ما نرسیده وقتی احتمال نبود تنها چیزی که میتواند به میدان بیاید وجوب طریقی است که ادله احیاط آمده اند تا احتمال عقاب درست کنند که این از بحث ما بیرون است زیرا ما میخواهیم احتمال عقابی را در عالم واقع تصور کنیم و بعد توسط هر قاعده ای برویم بسمت واقع و ملاحظه کنیم تا گرفتار نشویم ما نحن فیه چیزی میگوید و وجوب طریقی چیزی دیگر ما نحن فیه میگوید حکمی نه به نفسه و نه بطریقه بعد الفحص و الیأس به شما نرسیده است پس احتمال عقابی وجود ندارد وجوب طریقی میگوید چون واجب آمده است باید احتمال عقاب بدهید بنابراین احتمال عقاب در قاعده دفع توقف دارد به وجوب طریقی اگر بخواهیم ما نحن فیه را به آن بچسبانیم قضیه برعکس میشود یعنی باید بگوئیم وجوب طریقی توقف دارد بر احتمال عقاب و هذا دورٌ

نتیجتا اگر در وجوب طریقی غور کنیم پایه و اساسش تولید عقاب و ضرر محتمل است یعنی رتبه عقاب محتمل و احتمال ضرر متاخر از وجوب طریقی است اما در ما نحن فیه احتمال عقاب مقدم بر هر وجوبی است یعنی اول احتمال عقاب و ضرر است بعد وجوب ساخته میشود لذا اگر وجوب طریقی چنین است یلزم دور یعنی در مانحن فیه به مکلف بگوئیم به وجوب طریقی بر تو واجب است که در شبهات تحریمیه اجتناب کنی تا عقاب محتمل دفع شود و معنایش اینست که عقاب محتمل توقف دارد بر وجوب طریقی و وجوب طریقی توقف دارد بر عقاب محتمل و این دور است .