موضوع: اصول عملیه/ادله برائت در سنت /

کلام در حدیث شریف کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیٌ بود که کلمه یرد بمعنای یصل مختار ماست در این حدیث شریف یعنی حتی یصل الیکم نصٌ یا نهیٌ این حدیث در زمان بعد از تکمیل شریعت صادر شده است و در آن زمان کل شیء مطلق اطلاق فعلی است نه اطلاق زمان پیامبر همانطور که در کلام مرحوم خوئی رضوان الله تعالی علیه هم آمده و بر اساس فعلی بودن اطلاق یعنی روایات و قران آمده و شریعت بسته شده است و الان ما در جایی میبینیم موردی مشکوک است و حکم واقعی آن مشخص نیست که امام میفرماید اگر به نص و نهیی نرسیدید و حکمی را ندیدید مشکوک الحکم را بگوئید مباح است مطلق یعنی اباحه فعلیه و اباحه فعلیه یعنی اباحه ظاهری .

دو نفر از شخصیتهای بزرگ مرحوم آخوند و مرحوم نائینی این حدیث را از معرکه برائت در شبهات حکمیه دور دانسته اند در خصوص مرحوم آخوند که مطالب بیان شد اما در خصوص مرحوم نائینی جلسه قبل اشاره شد و امروز بحث را کامل میکنیم.

مرحوم نائینی در مصباح مطلبی را به استاد خود نسبت میدهد که من نه در اجود این مطلب را دیدم ونه در فوائد عبارتی که در اجود آمده با عبارتی که در فوائد امده از مرحوم نائینی همین حرف مرحوم صاحب کفایه است که میگوید در این حدیث "یرد" بمعنای یصدر است و معلوم نیست بمعنای یصل باشد لذا حدیث ممکن است درباره اسکتوا عن ما سکت الله عنه باشد مواردی که در روایت آمده پیامبر همتشان این بود وقتی مطلبی را ذکر میکردند و کسی سوال میکرد میفرمودند چرا سوال میکنی؟ آیا میخواهی تکلیفی برای خود درست کنی؟ آنجا که خدا سکوت کرده است شما نیز سکوت کنید این حدیث در همین وادی معنا میشود در فوائد ج 3 ص 363مرحوم محمد علی کاظمی خراسانی بعنوان مقرر از مرحوم نائینی آورده اما در اجود التقریرات که خود مرحوم خوئی نوشته است میفرماید حدیث مشکل ندارد الا اینکه دو نفر از بزرگواران مخالفت کرده اند و عبارت مرحوم نائینی چنین است : الظاهر من لفظ الشیء هو الشیء بعنوانه الاَولی فیکون دلیلا علی کون الاصل فی الاشیاء فی الشریعه الاباحه (که بیان اباحه واقعیه است) حتی یثبت الحذر (تا زمانی که حذر اثبات شود همان قاعده معروف بین ما و اهل سنت که ما میگوئیم اصل اولی در اشیاء اباحه است ولی آنان معتقد به حذر هستند) و علیه یکون الروایة اجنبیتاً عن محل الکلام بالکلیه و من الغریب ان العلامة الانصاری جعل هذه الروایه اظهر دلالة مِنَ الکل مع انه لا دلالة فیها اصلا (بسیار غریب است که علامه این روایت را اظهر دلالت بیان کرده اند) نعم علی تقدیر تمامیة دلالتها یعارض بها اخبار الاحتیاط فی جهة ورودها فی خصوص شبهة التحریمیه [1] (بله اگر دلالت ان درست باشد مستقیم در مقابل اخباریین می ایستد)

مرحوم آقای خوئی در مصباح میگوید جناب نائینی استاد ما اینگونه فرموده است مفاد هذه الروایة هو لاحرجیةُ العقلیه قبل ورود الشرع و الشریعه این حدیث لاحرجی عقلی را بیان میکند البته شاید مرحوم خوئی همین متن اجود را تغییر داده و اصالة الاباحه در اشیاء را بمعنای لاحرجی عقلی آورده اند مثلا وقتی مکلفی با شیء جدیدی برخورد میکند که هنوز اسلام در رابطه با او حرفی نزده و شریعت نسبت به او نیامده در اینجا اگر بخواهد خود را به زحمت بیندازد و پرهیز کند حرج لازم میآید عقل میگوید نباید حرج باشد یعنی قبل از شرع، عقل حاکم به احکام است و اولین حرف او حریت است مرحوم نائینی در اینجا فرموده این حدیث ارشاد به حکم عقل است و مولوی نیست ارشاد است به همان حکمی که قبل از شرع عقل به انسان تزریق مینماید کل شیء مطلق بعد از آنکه مرحوم خوئی چنین برداشتی را از استاد خود دارد میفرماید بسیار بعید است بخاطر اینکه روایت کل شیء مطلق اگر به این معنا باشد از هیچ حکیمی صادر نمیشود زیرا مشخص است .

جایی که در فروع روشن و واضح است اگر بعد به شکل ضرب قاعده بیان شود حرف بی خاصیت و لغوی است .

قاعده این است که از شارع در رابطه با فروع هر قاعده کلی که صادر میشود باید مولوی باشد اصل اولی چنین است حال شارع پیامبر باشد یا کسی که نازل منزله شارع است مانند ائمه علیهم السلام ارشادی گرفتن ضرب قاعده در فروع لغو و خلاف حکمت است.

بنابراین جناب خوئی میفرماید این فرمایش محقق بزرگ و استاد ما که فرموده اند ارشاد به حکم عقل و بیان لاحرجیت عقلیه قبل از شرع و دین است لغو میباشد آن هم از شخصیتی مانند امام صادق علیه السلام که بعد از تاسیس شریعت سخن میگوید که باید حمل بر مولویت شود لذا این روایت همانطور که شیخ اعظم فرمود ظاهرترین روایت از جهت دلالت بر برائت در شبهات حکمیه و موضوعیه است .

بنابراین این حدیث از احادیثی است که نه تنها دلالت بر قبح عقاب بلا بیان میکند بلکه به شکل میدانی در خصوص شبهات تحریمیه که اخباری میگوید حرمت است در مقابل اخباری می ایستد و میگوید مباح است لذا بین این حدیث با ادله اخباری که در آینده بحث خواهیم کرد تعارض پیش می آید که یا ترجیح حاکم میشود و یا تساقط که در اینصورت باز برمیگردیم به اصل عملی .

از این جهت روایت هم از نظر سند و هم از نظر دلالت معتبر است و در کنار حدیث رفع و حدیث حجب میباشد مجموعا سنت ما در رابطه با برائت در شبهات حکمیه غنی است و مکلف را هدایت میکند به طرف اباحه که در شبهات حکمیه وظیفه تو برائت و اباحه است البته احتیاط همیشه حسن است عقلاً .

هذا تمام الکلام در سنت.