موضوع: اصول عملیه/ادله برائت در سنت /روایات حل

آیا میتوان طبق روایات کل شیء فیه حلالٌ و حرامٌ هم برائت را در شبهات حکمیه فتوا داد ؟

موثقه مسعدة بن صدقه گذشت و متن کفایه تقریبا مورد تایید خیلی از محققین است که این موثقه را انتخاب کرده اند اما شیخ سه روایت دیگر را انتخاب کرد (فیه حلالٌ و حرامٌ) عرض کردیم که مرحوم نائینی با یک تحلیل قائل شده است میشود به این روایات استناد کرد برای برائت در شبهات حکمیه و آن این بود که گفتیم شیء بمعنای وجود خارجی است و این روایات در بیان مقام تردید هستند نه تقسیم و بیان شد که اگر تقسیم باشد شبهه موضوعیه است ولی تردید یعنی شیء را در خارج نمیدانیم حلال است یا حرام میشود پس میشود شبهه حکمیه

مرحوم خوئی مقابل استاد ایستاده و میگوید این تحلیل شما کافی نیست و روایات را از شبهه موضوعیه خارج نمیکند حرف اول این بود که شیء وضع شده برای موجود مبهم و یک مفهوم ذهنی لذا قابل صدق است بر معدوم

حرف دوم اینکه مرحوم خوئی میفرماید سلمنا که مراد از شیء موجود خارجی است باز هم نمیشود این احادیث شبهات حکمیه را شامل شود به این دلیل که مجبوریم در این جمله کل شیء فیه حلالٌ و حرامٌ قائل به استخدام شویم به این صورت که زمانی که میگوئیم کل شیء یعنی همان موجود خارجی اما وقتی میگوئیم فیه باید از آن چیز "نوع" را اراده کنیم یعنی در آن نوع شیء خارجی دو قسمت وجود دارد حلال و حرام و باز هم تقسیم میشود اما فیه را نمیتوان گفت آن شیء خارجی زیرا آن شیء نمیتواند هم حلال باشد و هم حرام باید از استخدام استفاده کرده و فیه را در آن "نوع شیء" معنا کنیم بدین ترتیب میشود شبهه موضوعیه .

این بیان مرحوم خوئی است که مطلب میرزای نائینی را در دفاع از شیخ انصاری مخدوش میکند لکن تاملی میتوان در آن داشت به این شکل که

در ایراد اول مرحوم خوئی فرمود شیء وضع شده برای یک مفهوم مبهم نه برای موجود خارجی شاید منظور محقق نائینی این است که شیء بحمل شایع صناعی نه بحمل اولیه ذاتی . حرف شما به حمل اولی ذاتی است که وضع شده برای مفهوم لکن ما در صنایع علوم مختلفه از حمل اولیه ذاتی استفاده نمیکنیم بلکه از حمل شایع صناعی استفاده میکنیم حمل کاربردی خارجی همان است که مرحوم نائینی میگوید شیء وجود خارجی که در خارج هست بنابراین وقتی شیء در عالم خارج شد مجبوریم از این حدیث اراده کنیم تردید را نه تقسیم را زیرا شیء خارجی به دو قسم تقسیم نمیشود به این ترتیب ایراد اول مرحوم خوئی را کنار میگزاریم

اما ایراد دوم بحث ضمیر در فیه که مهم است ، چرا باید ضمیر را قائل به استخدام شویم ؟ بخاطر کلمه حلالٌ و حرامٌ که مشتق است اسم فاعل است حلال یعنی شیءٌ ذو الحلّیه و حرام یعنی شیءٌ ذوالحرمه نیمتوان گفت آن شیء خارجی هم حلال است و هم حلال مثلا یک زید را در عالم خارج بگوییم هم عالم است و هم جاهل که این امکان ندارد بنابراین این حلال و حرام در حدیث مشکل درست کرده است مجبوریم در ضمیر فیه قائل به استخدام شویم آن شیء خارجی میشود فیه نوعان نوعٌ حلالٌ و نوعٌ حرام که در اینجا باز میشود شبهه موضوعیه .

اگر استخدام را پذیرفتیم اشکال دوم قابل ذب نیست و حرف محقق نائینی اثبات نمیشود لکن لقائل ان یقول که قائل به استخدام نشویم بلکه قائل به یک توجیه دیگر شویم آنجایی که مشتق گفته میشود و مبدأ اراده میشود حلالٌ یعنی حلیةٌ و حرامٌ یعنی حرمةٌ معنا را مشتق نگیریم اگر اینطور شود حرف مرحوم نائینی درست میشود یعنی کلام اینگونه میشود هر شیئی که در خارج است ممکن است در آن حکم حرمت یا حکم حلیت باشد یعنی تردید در حکم و شبهه حکمیه

بنابراین امر دائر است بین استخدام یا تصرف در حلال و حرام که بگوئیم حلال و حرام مشتق بیان گشته اما مبدأ اراده شده و ممکن است مرحوم نائینی چنین نظری داشته باشد نتیجتا حدیث اینگونه میشود هر شیء خارجی از نظر حکم مردد بین دو امر است حلیت و حرمت

از نظر قواعد ادبیاتی استخدام مستندتر است، از این جهت نظر آقای خوئی قویتر میشود

علی کل حال با این گفتگوها پیرامون این سه حدیث مشخص است که استدلال کردن به این سه حدیث برای شبهات حکمیه مشکل است

پس نتیجه آن شد که موثقه مسعدة بن صدقه که از احادیث حل است میتواند دلیل برائت در شبهات حکمیه باشد.