موضوع: اصول عملیه/ادله برائت در سنت /حدیث حجب

با تمام شدن بحث در اطراف حدیث رفع میرویم سراغ دومین حدیثی که برای بحث برائت از منابع سنت استفاده شده است

حدیث دوم در بحث برائت طبق روش صاحب کفایه بعد از حدیث رفع حدیث حجب ذکر شده است .

محقق خراسانی رضوان الله تعالی علیه میفرماید و منها حدیث الحجب. این حدیث شریف با دو نقل یکی نقل مرحوم صدوق و دیگری نقل مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیهما آمده است.

درباره این حدیث چند مطلب قابل ذکر است :

مطلب اول : در ربطه با سند این روایت که در توحید صدوق به این شکل مستند است عن احمد بن محمد بن یحیی العطار (احمدبن محمد توسط علامه و دیگران توثیق شده است) عن ابیه محمدبن یحیی (که پدر محمد و از بزرگان شیعه است و بعضی او را از اصحاب اجماع میدانند) عن احمدبن محمد بن عیسای اشعری قمی (که از فقهای قم و شیعه بوده است) عن ابن فضال علی بن حسن بن فضال (که فطحی مذهب اما مورد اعتمادهستند) عن داوود بن فرقد (که ثقه و کوفی است) عن ابا الحسن زکریابن یحیی واسطی (که ثقه است لذا روایت چه به این نقل و چه به نقل مرحوم کلینی معتبر و از جهت سند کاملا با حدیث رفع متفاوت است در سند حدیث رفع بگو مگو بود اما در این حدیث نیست)

عن الصادق علیه السلام قال ماحجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنه[1]

فرق سند این دو روایت این است که در کافی کلینی کلمه "علمه " نیست فقط ماحجب الله عن العباد آمده گرچه مرحوم صاحب وسائل وقتی از صدوق و کلینی اشاره میکند علمه را میآورد و گویا فرقی بین دو روایت نیست اما در بحث ما اهمیت خیلی بالایی ندارد گرچه با وجود علمه استدلال روان تر است اما نباشد ایرادی پدید نمیآید زیرا در صورتی که کلمه علمه نباشد گاهی حجب بمعنای ستر آمده حجب الله عن العباد یعنی ستر الله عن العباد و گاهی بمعنای منع آمده که در اینجا علمه باشد بهتر است منع الله علمه عن العباد و نتیجه هر دو یکی است بنابراین از جهت سند مشکلی ندارد والسند معتبرٌ

مطلب دوم : در مورد دلالت این حدیث شریف است که نتیجه محتوای این حدیث چه با وجود علمه و چه بدون آن اینست که خداوند تبارک و تعالی هر چیزی را که از احکامش به بندگانش نرسیده و بندگان با وجود تفحص به او نرسیده اند از آنان برداشته و رفع کرده است یعنی حدیث از جهت محتوا مطابق با حدیث رفع است و حجب معنای رفع دارد .

نکته ای در اینجا هست اینکه وقتی وضع با عن متعدی میشود بمعنای رفع است ماحجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنه وضع عنه یعنی رفع و دلالت میکند بر اینکه هرچیزی که بعد الفحص و الیأس معلوم مکلفین نیست مرفوع عنه و نتیجتا احتیاط واجب نیست در ظاهر موفوع عنهم و فتوا میدهیم به عدم الوجوب یا حرمه

بعد از اتمام شیرازه استدلال میرویم سراغ امتیاز دادن به حدیث از جهت دلالت .

امتیاز اول : بعضی قائلند به اینکه دلالت این حدیث از حدیث رفع قویتر است زیرا در حدیث رفع سیاق روی فعل بود و گویا اختصاص پیدا میکرد به شبهات موضوعیه ولی در این حدیث اینگونه نیست.حدیث رفع 9 فقره داشت و سیاق همه فعل خارجی بود که باعث میشد به ذهن خطور کند فقط شبهات موضوعیه را شامل میشود اما در این حدیث ماحجب الله یک موصول دارد و آن مای مبهمه که اطلاق دارد و هم شامل شبهات حکمیه میشود و هم شبهات موضوعیه .

امتیاز دوم : اینکه آنچه در باب برائت به آن بسیار نیاز داریم شبهات حکمیه است و این حدیث گویا اختصاص به شبهات حکمیه دارد زیرا فاعل ماحجب الله علمه الله است و شبهه حکمیه نیز جایی است که علت شبهه دست شارع باشد (فقدان نص تعارض نص اجمال نص) بنابراین شاکله حدیث به گونه ای است که گویا شبهات حکمیه را نشان گرفته.

همانطور که محققین از جمله شیخنا الاستاذ رضوان الله تعالی علیه فرموده اند هذه الروایه اصح سندا و دلالةً من حدیث الرفع سندا و دلالتا واضحتر از حدیث رفع است اما با وجود همه اینها شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه این حدیث را آماج ایراد قرار داده است

مهمترین ایراد شیخ اعظم به این حدیث این است که :

حجب نسبت داده شده است به خدا با فرض این مطلب که بحث ما نحن فیه در باب برائت آنجاست که حجب نسبت به خدا داده نمیشود بلکه نسبت به ظالمین داده شده است که آنها نگذاشتند این روایات به ما برسد لذا این حدیث از برائت اجنبی است و میرود سراغ قران ﴿ لاتسئلوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم ﴾ [2] ویا حدیث معروف اسکتوا عن ما سکت الله [3] و بحث برائت آنجائیست که مشکلات بیرونی باعث شده باشد تا احکام به ما نرسد .

محقق خراسانی نیز این اشکال را اشاره کرده و ظاهرا به این اشکال رضایت دارد

سوال : آیا میشود این اشکال را دفع کنیم و حدیث حجب را اصح سنداً و دلالةً بر برائت بدانیم ؟

جواب بر این اشکال دو جواب است

جواب اول : سلمنا که این اشکال را بپذیریم اما خیلی موارد میماند که شک داریم احکامی که به ما نرسیده بخاطر حجب الله است یا حجب الناس؟ در این موارد شک چه باید کرد؟ اگر شک کردیم چه قاعده ای به ما پاسخگوست؟ تنها قاعده جوابگو استصحاب اول شریعت است زمانی که پیامبر آمده بود و هنوز احکام بیان نشده بود میشود متیقن سابق و الان شک پیش میاید که حجب الله یا حجب الناس استصحاب میکنیم حجب الله را که نهایتا این استصحاب ممکن است گرفتار این اشکال شود که اصل مثبت است وقتی استصحاب کردیم حجب الله اول شریعت را پس اثبات میکنیم حجب الله است و لازمه آن اینست که ماحجب الله بشود حجب الله حال اینکه اصل مثبت هست یا نه اول کلام است

در صورتی اصل مثبت است که بگوئیم موضوع حجب الله را با استصحاب اثبات میکنیم که فاصله میگیرد اگر حدیث را از نظر موضوعی شیءآخر بدانیم و استصحاب را شیء آخر و بگوئیم لازم عرفی را اثبات میکند میشود اصل مثبت اما اگر میبینیم در خارج حجب الله با موضوع حدیث یکی است بمجرد اینکه اثبات کردیم این حدیث حجب الله است اطلاق حدیث آن را بعنوان مصداق در برمیگیرد

جواب دوم که جواب محکم و متیقن و دقیق است اینکه ماحجب الله علمه عن العباد با وجود علمه در حدیث میفهمیم حکمی بوده ولی به بشر نرسیده و عوامل بیرونی علم را مهجور کرده است پس علمه یعنی فقدان نص یا تعارض نص یا اجمال نص ماحجب الله علمه یعنی به هر جهت و مصلحتی علم را حجب کرده است نه خود حکم را ،این مساله حکایت دارد حکم تولید شده است اما علمِ آن را ایجاد نکرده و از این باب شارع مقصر است که حکم را به ما نرسانده

و همچنین و هو موضوع عنه آن تکلیف که علمش از ناحیه پروردگار ساپورت نشده بنابراین نسبت پیدا میکند به پروردگار علم و پیام رسانی مشکل دارد از ناحیه پروردگار.

نتیجتا مفاد این حدیث شریف غیر از روایت معروف " ان الله حدّد حدودا فلا تعتدوها و فرض فرائض فلا تترکوها و سکت عن اشیاء لم یسکت عنهانسیانا فلاتتکلفوها [4] " است بنابراین معنای حدیث میشود " ان الله لم یبین و لم یظهر و لم یدفع الموانع لان یصل البیان الی المکلف وضوحا و تاما " اگر اینگونه بود میشود حجب الله علمه عن العباد به سه شکل اجمال نص تعارض نص و فقدان نص مجرا برائت است .