موضوع: اصول عملیه/اصل برائت /حدیث رفع

بیان حدیث:

عن الحسین علیه السلام : دراسه العلم لقاح المعرفه و طول التجارب زیادة فی العقل [1]

فراگیری دانش معرفت انسان را بارور میکند و تجربیات زیاد بر خرد می افزاید .

بحث اصلی:

در این جلسه مطالب حدیث رفع را تلخیص میکنم تا آنچه در این حدیث گذشت مرور شود

مطلب اول : سند حدیث رفع برای بحث برائت نزد تمام کسانی که به این حدیث استدلال کرده اند معتبر است بنابراین لاشبهه فی سنده

مطلب دوم : در این حدیث فقره ای که در بحث برائت نیاز داریم فقط فقره مالایعلمون است و همانطور که در این چند جلسه گذشته مرور شد تمام مباحثی که در علم اصول محققین کرام مطرح کرده اند غالبا ربطی به مالایعلمون ندارد و بیشتر در رابطه با اضطرار و اکراه بود .

مطلب سوم : مرفوع در این حدیث شریف مؤدای موصول است و این مؤدا عبارتست از حکم مجهول رُفع الحکم المشکوک حکمی که مشکوک بود توسط حدیث برداشته شد.

مطلب چهارم : حکم مشکوک در ظاهر رفع میشود نه در واقع رُفع الحکم المشکوک فی الظاهر لا فی الواقع و دلیل بر این مدعا 4 مورد بود :

1.مناسبت حکم و موضوع

2. قاعده اشتراک (احکام واقعی مشترک بین عالم و جاهل)

3. الاحتیاط حسنٌ علی کل حال پس یعنی چیزی در واقع بوده که احتیاط حسن شمرده شده است

4. اگر رفع واقعی باشد بمجرد اینکه شک کنیم در حکم بلافاصله یقین به عدم پیدا میشود با فرض اینکه موضوع اصول عملیه شک است نه علم.

مطلب پنجم : رفع مقابل وضع است بنابراین هرکجا وضع باشد رفع صادق است طبق این قاعده حیث رفع چیزی را برمیدارد که شارع آن را قبلا گذاشته باشد وضعه ثم رفعه

مطلب ششم : حدیث هم شبهات حکمیه را شامل میشود و هم شبهات موضوعیه را ، بخاطر اینکه کلمه مای موصول اسمٌ مبهمٌ فیه سریانٌ و اطلاقٌ

مطلب هفتم : رفع و دفع عرفی هستند نه فلسفی لذا رفع یعنی ازالةُ شیءٍ موجودٍ و دفع یعنی مانع شدن از بوجود آمدن. در این قسمت نیز تبیین شد که در امم سابقه احکامی وجود داشته است برای همه مردم و در امت حضرت محمد صلی الله علیه و اله و سلم این احکام در هنگام شک از دفتر پروردگار و لوح محفوظ در عالم ظاهر برداشته شده است .

مطلب هشتم : حدیث شریف هم احکام تکلیفیه را در بر میگیرد و هم احکام وضعیه را بجهت اینکه مای موصول حکم است و الحکم اعم از تکلیفی(وجوب و حرمت) و وضعی (صحت زوجیت ..) .

مطلب نهم : اگر جزء یا شرط در باب واجبات مرکب مشکوک باشد مثلا نمیداند سوره جزء نماز هست یا نیست حدیث رفع این جزئیت که حکمی وضعی است را برمیدارد وقتی برداشت باقیمانده اجزاء نیاز به دلیل جدید ندارد باقیمانده اقل است و اگر این جزء بود میشد اکثر دوران بین اقل و اکثر و اقل قدر متیقن است ؛ در اینجا فرق بود بین وقتی یک جزء مضطر یا مکره علیه میشود و زمانی که یک جزء مشکوک است، در اضطرار و اکراه بقیه اجزاء نیاز به دلیل جدید داشت تا واجب بماند اما در مالایعلمون اینگونه نیست اگر نماز 10 جزء دارد و در جزء یازدهم شک بوجود آمد حدیث جزء یازدهم را برمیدارد و 10 جزء واجب باقی میماند.

مطلب دهم : در تقدیر گرفتن مواخذه در باب حدیث وجهی ندارد که بگوئیم رُفع مواخذةُ مالایعلمون به چند دلیل:

1. الاصل عدم التقدیر

2. تمام گفتمان ما در بحث علم اصول و فقه فعل مکلف است در این حدیث نیز وقتی "ما" را حکم میگیریم در حقیقت عَرضی را از فعل مکلف برمیداریم که واجب یا حرام یا صحیح باشد و فعل ملکف را موضوع علم فقه قرار دادیم " الفقه ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه بلاواسطة فی العروض" و در تقدیر گرفتن مواخذه واسطه در عروض

را لازم میآورد مواخذه بر عصیان و عصیان برای فعل زمانی که حکم رابراشتیم مواخذه هم برداشته میشود اما ثانیا و بالعرض از باب اینکه وقتی اثر منتفی میشود موثر نیز منتفی میشود و همچنین در تقدیر گرفتن آثار نیز وجهی ندارد بخاطر اینکه در گردونه اصول و فقه میدان دار بازی استنباط و فقاهت حکم است که با برداشتن آن آثارش نیز برداشته میشود الا اینکه مانند حضرت امام که خواسته است تمام فقرات حدیث هماهنگ شوند از جهت شکل برداشته شدن که اول کلام است. آنچه در این حدیث میدرخشد و با 8 مورد دیگر تفاوت دارد مالایعلمون است زیرا رفع آن ظاهری است اما در بقیه واقعی است 3. اگر مواخذه را در تقدیر بگیریم حدیث اختصاص پیدا میکند به احکام الزامی فقط وجوب و حرمت زیرا در احکام غیر الزامی و احکام وضعیه مواخذه معنا ندارد .

مطلب یازدهم : برائت عقلی با برائت شرعی متفاوت است آنچه در این حدیث مهم بوده این است که حدیث برادرخوانده قبح عقاب بلا بیان است اما حیث دیگری نیز دارد در احکام الزامیه وجوب و حرمت برادر قبح عقاب بلا بیان است لکن منحصر در احکام الزامیه نیست و برائت شرعی را نیز شامل میشود که ملاک آن قبح عقاب بلا بیان نیست در احکام غیر الزامی مثلا در بحث مستحبات قابل تصور است .

احکام غیر الزامی دو دسته اند :

1.احکام غیر الزامی استقلالی مانند استحباب نماز اول ماه

2. احکام غیر الزامی غیر مستقل و ضمنی مانند اینکه آیا قنوت در نماز اول ماه جزء نماز هست یا نیست مستحبٌ فی مستحبٍ که برمیگردد به نوعی الزام و در مجرای برائت از نوع شرعی زیرا عقاب ندارد به این شکل که شک میکنیم نماز اول ماه مشروط به قنوت است یا مشروط نیست ؟ ( الزام به قنوت و عدم الزام ) با وجود شک، برائت جاری گشته و میگوئیم مشروط نیست و در این نوع برائت اصلا قبح عقاب بلا بیان نیست بنابراین میتوانیم در جاهایی از حدیث رفع فقط برائت شرعی را استفاده کنیم.

مطلب دوازدهم : حدیث رفع در فقه رُفع القلم عن الصبی و حدیث رفع در اصول رُفع مالایعلمون است که هر دو برائت است لکن بین این دو حدیث بونٌ بعید در حدیث رفع فقه برائت از حکم واقعی است ولی در حدیث رفع اصول برائت از حکم واقعی در ظاهر است با حفظ واقع .