موضوع: اصول عملیه/اصل برائت / ادله برائت در سنت

خلاصه جلسه گذشته :کان کلامنا فی تعین ماء الموصول فی الحکم او الاعم او الفعل مشخص شد که بعضی قائلند مای موصول تعین در فعل دارد که اگر تعین در فعل داشته باشد حدیث رفع فقط شبهات موضوعیه را شامل میگردد .

عوامل تعین مای موصول در فعل اول وحدت سیاق و دوم وحدت در اسناد مجازی بود

و اما سومین دلیل تعین مای موصول در فعل اینست که گفته شود رفع باید به شیئی تعلق بگیرد که آن شیء بر مکلف ثقیل و سنگین باشد تا زمانی که شارع آن را برمیدارد بشود منت و این موقعی امکان دارد که متعلق رفع فعل باشد زیرا فعل سنگین است در شبهه وجوبیه و تحریمیه فعل است که توسط شارع بر ذمه مکلف گذاشته میشود مانند وجوب صلاة یا ترک شرب ؛ حکم مربوط به شارع است و بر مکلف سنگین نیست لذا اگر ما متعلق رفع را فعل گرفتیم حدیث میشود امتنانی .

جواب این دلیل آنست که درست است که صدق در متعلق حکم است حکم روی فعل قرار میگیرد و فعل سنگین است لکن مخفی نیست که سبب اینکه فعل سنگین شده حکم شارع است که فعل را بر ذمه مکلف گذاشته و سنگین شده اگر الزام شارع نبود سنگینی وجود نداشت چه در شبهات حکمیه چه موضوعیه لذا بدون تجوّز میتوانیم همانطور که این رُفع را به فعل نسبت میدهیم به حکم نیز نسبت دهیم و همچنین میتوان نسبت داد به اثر آن یعنی مواخذه زیرا مواخذه هم عامل سنگینی است مکلف میداند اگر این عمل را انجام ندهد یا ترک نکند مواخذه میشود آن عامل باعث شده انجام دهد و سنگین شده و بعباره اخری دو چیز باعث شده است فعل سنگین شود یکی جعل شارع وحکم و یکی اثر حکم (چه به لحاظ مواخذه و چه بلحاظ حکم) میتوان رُفع را معناکرد رفع حکم یا رفع مواخذه

بنابراین همانطور که اسناد رفع به حکم جائز است اسناد آن به اثر و یا به خود فعل نیز جائز است و ثقل نیامده کاری کند که فقط رفع اسناد به فعل داشته باشد .

چهارمین دلیل که ذکر شده بر تعین مای موصول در فعل آنست که رفع و وضع دو مفهوم متقابل هستند یعنی هرجا وضع هست رفع نقطه مقابل آن است .

سوال : وضع در باب شریعت کجاست؟ تکلیف وضع میشود بر فعل مکلف و فعل جعل میشود بر ذمه مکلف مثلا صلاة بار میشود بر دوش مکلف اگر فعل وضع میشود باید همان فعل نیز برداشته شود " الفعل وُضع علی ذمه المکلف فلابد ان یرفع من ذمة المکلف "

جواب از این دلیل اینست اگر ما ظرف تکلیف را ذمه مکلف بدانیم درست است و فعل بر ذمه گذاشته شده اما اگر گفتیم محل تکلیف شریعت و دین است به دلیل خود حدیث رُفع عن امتی امتی یعنی وادی شریعت امت و دین مردم دیگر در اینجا فعل نیست و جعل وجوب و حرمت است و ظاهر همین است که در باب اسلام مجعولات حضرت پروردگار احکام هستند وجوب ها و حرمتها که در لوح محفوظ در عالم دستور پروردگار و قوانین حضرت حق مجعول میشوند نهایتا وقتی مجعول شدند فعل را بوسیله وجوب و حرمت میآورند سراغ ذمه مکلف؛ اعتبار شارع فعل را بر ذمه مکلف میگذارد و عامل مسئولیت دار شدن مکلف به فعل وجوب است و شارع باید همان را بردارد .

در باب محاسبه بین سبب و مسبب سبب مقدم است و سبب آمدن فعل ،الزام است و شارع آن را برمیدارد با این بیان علی کل حال مجعول الزامٌ و مرفوع الزامٌ و این دلیل میشود که در حدیث شریف مای موصول یا حکم است یا اعم از حکم و فعل .

پنجمین دلیل حدیث شامل شبهات موضوعیه میشود بلا شک و شبهه چه "ما" حکم باشد چه فعل اما اگر بخواهیم هم شبهات موضوعیه را بگیرد هم شبهات حکمیه استعمال لفظ در اکثر از یک معنا پیش میآید

جواب این دلیل روشن است که قبلا گفته شد دو مورد است

1. مای موصول را بمعنای شیء میگیریم نه فعل که بعد لازم آید بگوئیم هم استعمال در فعل است و هم در حکم در اینجا مشترک معنوی است که مصادیق فراوانی دارد یک مصداق آن فعل یک مصداق حکم و.. و کسی قائل نیست که استعمال لفظ در مشترک معنوی استعمال لفظ در اکثر از یک معنا است زیرا استعمال در مشترک معنوی اشتراک در جامع است وجامع واحد است

2. اگر شبهه را موضوعیه بگیریم لازم نیست مای موصول را فعل تصور کنیم بلکه در اینجا نیز مای موصول را حکم میگیریم بجهت اینکه در شبهات موضوعیه وقتی شک میکنیم که شرب خمر هست یا نه میدانیم اگر شرب خمر باشد حرام است پس دنبال این هستیم که حرام را برداریم لذا در شبهات موضوعیه نیز حکم مطرح است اگر خمر باشد حرام است و اگر نباشد حرام نیست در اینجا میتوان گفت حرمت شرب رُفع بنابراین در همه جا حکم میگیریم که شامل هر دو شبهه شود .

با این مطالبی که گفته شد تحصل مما ذکرنا که حدیث رفع لیاقت، شأن و موقعیت دارد که قاعده قبح عقاب بلا بیان را توضیح دهد و قبح عقاب بلا بیان نیز معادل حدیث رفع است بنابراین حدیث رفع میتواند در تمام شبهات بدویه الزام را بردارد از باب اینکه مالا یُعلم یعنی عدم بیان و بیان موجود نیست .