موضوع: اصول عملیه/اصل برائت /ادله برائت در سنت

خلاصه جلسه گذشته : مرحوم شیخ اعظم در حدیث رفع فرمود ما در مالایعلمون وجوب احتیاط است رُفع ما لا یعلمون یعنی رُفع وجوب احتیاط این فرمایش مرحوم شیخ قابل دفاع نبود و نیست زیرا حدیث رفع آمده است تا جایگاه حکم ظاهری را عند الشک بیان کند یعنی در فرض شک حکم ظاهری را بسازد یقینا بین احکام تضاد است بین وجوب و حرمت بین حرمت و اباحه و... تضاد است حدیث رفع آمده است تا در این عالم ظاهر حکمی را به ما معرفی کند که ممکن است با حکم واقعی مضاد باشد بعنوان مثال در عالم واقع حرمت است و حدیث رفع میگوید حرمتی که نمیدانی حلال و مباح است بنابراین مؤدای حدیث رفع برداشتن حکم واقعی در عالم ظاهر است بطوریکه آن حکم در عالم واقع تکان نمیخورد.

جمع بین حکم واقعی و ظاهری موارد متعددی در اصول بحث میشود در اینجا نیز به آن اشاره میشود که مشکلی نیست حکم واقعی شیء و حکم ظاهری شیء اخر زیرا حکم ظاهری در فرض شک است و حکم واقعی مشترک است بین عالم و جاهل وقتی مکلف نمیداند یعنی به فعلیت نرسیده و در عالم انشا و اقتضا باقی مانده است مکلف فقط مودای حدیث رفع را میداند در زمانیکه شک میکند حلال است یا حرام واجب است یا نیست عندالشک میگوید واجب یا حرام نیست رفع وجوب یا حرمت مشتبه .

در ظاهر ادله میبینیم (رفع شده چیزی که نمیدانیم) این بمعنای احتیاط نیست بلکه چیزی را که نمیدانیم مثلا حرمت یا وجوب است و احتیاط از احکام استقلالی نیست . احتیاط یک حکم ثانوی تاری عارض آلی هست و فقط طریقیت دارد ما در ادله ای که در باب اصول عملیه میخوانیم احکام خمسه را هدف میدانیم بویژه وجوب و حرمت .

اگر زمانی در موردی احتیاط یک موضوع فقهی شد که احتیاط واجب هست یا واجب نیست مثلا بگوئیم در دماء و فروج احتیاط یک موضوع مستقل استقلالی نفسی داشته باشد و شک کنیم وجوب دارد یا نه حدیث رفع شامل آن نیز میشود ولی یقینا منظور شیخ اعظم این نیست و بحث با ما همگام است یعنی در جایی که حکم واقعی وجوب یا حرمت را نسبت به اشیا نمیدانیم ؛ بنابراین فرمایش مرحوم آخوند تقویت شد .

تا اینجا کیفیت استدلال به حدیث رفع مشخص شد و نتیجه اینکه حدیث رفع معادل قاعده قبح عقاب بلا بیان است معنایش اینست که شارع مقدس نسبت به مجهولات ما عقاب و محاسبه ندارد و اگر بخواهد عقاب کند قبیح است رفع بنوعی دیگر با بیانی دیگر همان قبح عقاب بلا بیان را توضیح میدهد "عباراتنا شتی و حسنک واحد" ﴿ماکنا معذبین﴾ به نوعی ﴿لا اجد فی ما اوحی محرما﴾ به شکلی ﴿ماکان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم﴾ به گونه ای و رفع ما لا یعلمون به بیانی دیگر

نسبت به این حدیث در بحث برائت چه باید کرد؟

حدیث رفع باید برائت در دو مقام را پاسخگو باشد

مقام اول شبهات حکمیه

مقام دوم شبهات موضوعیه

آیا حدیث رفع میتواند برائت را در هر دو مقام اجرا کند یا خیر؟

پاسخ بستگی دارد به اینکه مای موصول را چه معنا کنیم و منظور از شیء حکم باشد یا فعل؟ رفع حکم یا رفع فعل؟

دو احتمال در معنای مای موصول وجود دارد که اگر این دو را بپذیریم حدیث رفع هم شبهات حکمیه را شامل میشود هم شبهات موضوعیه

احتمال اول ما اعم باشد از حکم و فعل

احتمال دوم ما منحصر در حکم شود

اما اگر احتمال سومی درست کردیم و گفتیم مقصود از ما فعل است فقط شبهات موضوعیه را شامل میشود .

اگر احتمال اول باشد و "ما" اعم از حکم و فعل کاملا بین است که هر دو شبهه را شامل میگردد رفع وجوب ما لا یُعلم رفع حرمت ما لا یعلم که بخاطر فقدان نص اجمال نص و تعارض نص به ما نرسیده (شبهات حکمیه) در فعل باشد یعنی شرب لیوانی که نمیدانم خمر است یا نیست پس فعل برداشته میشود یعنی این فعل شرب خمر نیست (شبهات موضوعیه.)

اما در احتمال دوم اگر حکم باشد باز شامل هردو شبهه میشود به این صورت که رفع وجوبی را که شارع به تو نرسانده (شبهات حکمیه) و رفع وجوبی را که امور خارجی نگذاشتند به تو برسد(شبهات موضوعیه)

بنابراین اگر مای موصول را اعم گرفتیم یا حکم گرفتیم لا شبهة فیه برائت را جاری میکنیم در هر دو نوع شبهات که میشود قاعده حکم قبح عقاب بلا بیان در هر دو شبهه

اما اگر فعل باشد فقط میتواند بگوید در شبهات موضوعیه مثلا این موردی که فکر میکنی شرب خمر است شرب خمر نیست

نتیجه اینکه یقینا نمیتوانیم این حدیث را فراوان منت گذاشته بر امت مرحومه منحصر کنیم در قضایای خارجیه جزئیه در آن جاهای که قاعده ساز است و قرار است احکام شرعی را استنباط کنیم در وادی استنباط که به آن نیاز داریم حدیث کنار برود و منفعت قلیله پیدا کنیم لذا یا باید احتمال اول را بگیریم یا احتمال دوم را .