موضوع: اصول عملیه /اصل برائت /

خلاصه جلسه گذشته :

عرض شد مرحوم عراقی بعد از آنکه به شیخ اعظم ایراد گرفت و مطالبی فرمود که به دو وجه مشکل را حل کرد برمیگردد و نسبت به آیه شریفه ﴿لا یکلف الله نفسا الا وسعها﴾ طوری سخن میگوید که گویا این آیه در بحث برائت مفید نیست وبا آن دو وجهی که قبلا خواندیم میخواست در مقابل شیخ بگوید میشود آیه را به میدان قاعده قبح عقاب بلا بیان آورد.

در ادامه بحث مرحوم محقق از فرمایش خود صرف نظر کرده و میفرماید به چند وجه این آیه قابل استفاده در بحث برائت نیست

وجه اول : قدر متیقن در آیه شریفه مال است به قرینه سیاق ﴿لایکلف الله نفسا الا وسعها﴾ بحث طلاق و مال است ﴿لینفق ذو سعه من سعته ..﴾ پس تبدیل مای موصول به شیء انصراف دارد بخاطر قدر متیقن و آیه مختص به باب انفاقات دارد و ربطی به بیان و عدم بیان ندارد .

وجه دوم : آیه شریفه در بحث ما با اخباریین کاربرد اجرایی ندارد بجهت اینکه سلمنا این آیه عمومیت داشته باشد و بیان و حکم را بگیرد میشود قاعده قبح عقاب بلا بیان ارشاداً و قاعده قبح بلا بیان در اینجا ادله اخباری میشود بیان و وارد میشود بر این آیه شریفه .

وجه سوم : ﴿لا یکلف الله نفسا الا ما آتاه﴾ ایتاء عبارت است از اینکه شارع مقدس تکلیف را به سبب عادی و متعارف به مردم برساند یعنی بوسیله وحی به انبیاء برسد و بوسیله ابلاغ به مردم برسد ایتاء در این آیه شریفه اگر بخواهد درست معنا شود:

1. وحی بر پیامبر

2. بیان پیامبر بر مردم که از آن تعبیر میشود به روش عرفی و عادی

اگر ملکف علم به این تکلیف پیدا نکرد یا خدا به پیامبر وحی نکرده و یا دستور نداده به مردم ابلاغ کن میشود از باب ان الله سکت عن اشیاء لمصالح فاسکتوا اگر جایی خدا سکوت کرده شما هم سکوت کنید مورد آیه اینجاست که وحی شده و ابلاغ صورت گرفته اما مکلف خبر ندارد آیه چنین موقعیتی را بیان میکند اما بحث ما اینجاست که وحی شده و تبلیغ هم شده اما عوامل طبیعی نگذاشته احکام الله به مکلف برسد

برمیگردیم فرمایشان محقق عراقی را مرور کنیم

مطلب اول : تصرف در موصول بود که مرحوم محقق در برابر شیخ ایستاد و گفت مای موصول بمعنای شیء مطلق است و این شیء مشترک معنوی است که دو مصداق دارد مفعول مطلق و مفعول به اولین نکته ای که میشود به جناب محقق عرض کرد اینست که گاهی از جمله ترکیبی دو نسبت فهمیده میشود از باب تعدد دال و مدلول مثلا از قرائن خارجیه میفهمیم در اینجا دو نسبت است اما اگر تعدد دال و مدلول نبود و موصول هم بخواهد واحد باشد و بخواهید دو نسبت را بیان کنید این دو نسبت (مفعول مطلق و مفعول به)در عالم واقع باید جامعی داشته باشد که شیء بر آن قابل اطلاق باشد جامع ظاهری داریم بنام منصوبات همانطور که مفعول به منصوب است مفعول مطلق هم منصوب است که این برای ما مهم نیست بلکه محتوا در این دو مهم است .

آیا بین مفعول مطلق در عالم واقع با مفعول به جامعی وجود دارد ؟ آیا میشود بین مفعول مطلقی که تاکید است و مفعول به که محل وقوع فعل است تناسب و وجه اشتراکی ساخت ؟

مسلما اینگونه نیست فقط با گفتن شیء کار درست نمیشود در اینجا سفسطه پیش میآید و به این طریق میتوان هر تضادی را با گفتن شیء از بین برد در صورتیکه هر چیزی قاعده و قانون عقلائی خود را دارد بین مصدری که مفعول مطلق تاکیدی قرار میگیرد که فقط جنبه صدور و حدوث دارد با مفعول به که جنبه ذات دارد و محل وقوع فعل است هیچ تناسبی نیست و کاملا از هم مفترق هستند .

مطلب دوم : تصرف در تکلیف بود که لایکلف معنای اصطلاحی (ایجاب و لزوم )نیست بلکه معنای لغوی دارد بمعنای کلفت و آیه را اینگونه معنا کرد "ان الله لایوقع عبده فی کلفت حکم و فی کلفت فعل " این تصرف خلاف واقع است لایکلف بر اساس ظاهری که دارد یعنی خداوند دستور و تکلیفی نمیفرستد نهایتا جناب محقق عراقی گفت اگر تصرف نکنیم تالی فاسد دارد به اینکه احکام اختصاص پیدا میکند به عالِمین

جواب اینست که ظاهر را حفظ میکنیم آیه میگوید احکام مختص عالمین است تکلیف نمیکند خدا کسی را مگر آنکه بداند اختصاص پیدا کردن اشکالی ندارد .

آیا دلیل متقن و قطعی داریم که احکام مشترک بین عالم و جاهل است ؟ اگر دلیل داشتیم رفع ید از ظاهر میکنیم زیرا قران عام و مطلق و مقید و ناسخ و منسوخ و مجمل و مبین دارد در اینجا آیه را طبق قواعد بر ساختارش حفظ میکنیم که ظهور داشته باشد در اینکه احکام مختص عالمین است نهایتا بالفرض توضیحی در روایت آمده در ادله یقینیه و قطعیه که احکام مختص به عالم نیست .

دو تصرف محقق عراقی مستحکم نبود و فرمایش شیخ اعظم به حق است که این آیه شریفه نمیتواند حکم را بگیرد و اختصاص دارد به مال

میرویم سراغ حرفهای دیگر محقق که آیه را تضعیف کرد

مطلب سوم : فرمود آیه قدر متیقن دارد و قدر متیقن در مقام تخاطب مال است لذا حکم را شامل نمیشود آیا این فرمایش لازم است؟ یعنی باید از باب قدر متیقن مشکل را حل کنیم یا با وجود قرائن لفظی که هست مشخص میشود که مال است ؟

ظاهرا نیاز به قدر متیقن نداریم زیرا قدر متیقن جایی است که اطلاقی تصور شود و بگوئیم مقدمات حکمت اطلاق کامل نیست زیرا قدر متیقن وجود دارد زیرا یکی از مقدمات اطلاق، نبودن قرینه و قدر متیقن است در این آیه قرائن لفظیه مقامیه سیاقیه فراوان است و مای موصول را اختصاص به مال میدهند و اطلاقی پدید نمی آید.

مطلب چهارم : سلمنا که مای موصول را عام و مطلق کنیم تا حکم را نیز شامل شود باز هم کاربرد عملیاتی ندارد زیرا اخباری دلیل دارد و آیه میشود کبرای کلی قبح عقاب بلا بیان و اخباری میگوید من بیان دارم و آیه را مورود علیها میکند ادله اخباری بر احتیاط میشود دلیل و آیه میشود اصل که این فرمایش نیز نوعی اختلاط دارد

ما قرار بود بررسی کنیم آیات و روایات قبح عقاب بلا بیان را ارشاد دارند یا ندارند اگر مای موصول را مطلق تصور کردید قاعده قبح عقاب بلابیان مشخص است الا مسائلی که قبلا گفته شد در خصوص سیاق و قرائن

مطلب پنجم سیاتی ان شاالله ...