درس خارج اصول استاد محسن ملکی

1402/11/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: اصول عملیه/اصل برائت /شبهات تحریمیه

 

قبل از ورود به آیه پنجم از آیاتی که برای برائت مورد استدلال قرار گرفته است لازم است به این نکته اشاره کنیم که بنظر میرسد مرحوم شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه و حتی بعض دیگر از محققین در بحث مانحن فیه خلطی وارد نموده اند بین نزاع صغروی و کبروی اول این بحث گفتیم نزاع کبروی است و با شعار قبح عقاب بلا بیان به طرف قران میرویم ،بیرق در دست ما این بود که قبح عقاب بلا بیان را در قران کریم بازیابی کنیم و این قاعده عقلیه را مستند کنیم به کتاب الله البته ارشاداً اما از فرمایشات مرحوم شیخ بر می آید که رفتن به طرف آیات با شعار نزاع صغروی است که گویا آیات شریفه میخواهند مستقیم در مقابل اخباریین بایستند و بگویند در شبهات تحریمیه بیانی وجود ندارد روی همین جهت مرحوم شیخ میگوید آیه تعذیب متعلق به امم سابقه و عذاب دنیوی است با فرض اینکه خود ایشان در اخر کلامش واقعیت را به زبان جاری میکند غایت مدلولها عدم المواخذه علی مخالفت النهی المجهول عند المکلف لو عرض وجوده واقعا و در اخرمیفرماید هذه الایات بعد تسلیم دلالتها غیر معارضة لذلک الدلیل (دلیل اخباری) بل هی من قبیل الاصل بالنسبة الیه [1] (بلکه آیات اصل هستند و ادله اخباری أماره اند)

مشخص است آیاتی که مورد استدلال قرار میگیرند برای اثبات بیان یا عدم بیان نیستند بلکه کبرای کلی را عنوان مینمایند به این مضمون که عقاب بدون بیان قبیح است و یا شأن پروردگار آنست تا زمانیکه تفهیم اتهام ننماید کسی را مجازات نمیکند.

آیه پنجم : سوره طلاق آیه 7 ﴿لا یکلف الله نفسه الا ما آتاها﴾

کیفیت استدلال به این آیه شریفه توقف دارد بر اینکه مای موصول را بگونه ای معنا کنیم که به برای قبح عقاب بلا بیان مفید باشد. مای موصول در این آیه اگر به دو صورت تصور شود آیه شریفه در ما نحن فیه کاربرد دارد :

1. مای موصول بمعنای حکم شرعی باشد "لا یکلف الله نفسا الا حکما شرعیا بیّنه "

2. مقصود از مای موصول فعل و حکم باشد اعم از حکم یعنی یک شیء باشد که آن شیء هم میتواند فعل و هم میتواند حکم باشد .

اگر فعل باشد داخل در انفاقات میگردد "لا یکلف الله نفسا الا انفاقاً اقدره علیه" که یک قسمت آن حکم است

اما اگر مای موصول فقط فعل شد یا فعل و مال در اینجا آیه اجنبی از ما نحن فیه میشود .

نتیجتا زمانی میتوانیم از آیه قبح عقاب بلا بیان در آوریم که مای موصول یا حکم شرعی باشد یا فعل .

سوال : آیا میشود ما در این آیه شریفه مای موصول را حکم شرعی لحاظ کنیم ؟

جواب : ظاهر اینست که در این آیه نمیتوان "ما" را به معنای حکم شرعی بگیریم زیرا سیاق آیه چنین اجازه ای نمیدهد سیاق در مورد طلاق است که وقتی مرد زن را طلاق میدهد و میخواهد مهریه او را بپردازد آیه شریفه میگوید مراقبت کنید تا آنجا که میفرماید ﴿لینفق ذو سعة من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها سیجعل الله بعد عسرٍ یسرا﴾ سیاق آیه میگوید انفاق و مال پس موصول این آیه یا مال است یا چیزی اعم از مال و غیر مال و حکم را شامل نمیشود.

مرحوم شیخ اعظم میفرماید اگر بخواهید از این آیه برای قبح عقاب بلا بیان استفاده کنید باید مای موصول را اعم از فعل و حکم بگیرید و این امکان ندارد زیرا اگر مای موصول اعم از فعل (انفاق) و حکم(وجوب) باشد لازم میآید یک لفظ استعمال شود در اکثر از یک معنا زیرا وقتی لایکلف را که فعل است نسبت میدهید به مای موصولی که حکم باشد نسبت این فعل به مای موصول میشود نسبت فعل به مفعول مطلق "لا یکلف الله نفسا الا تکلیفا "

و اگر مای موصول را فعل بگیرید نسبت لایکلف به مای موصول میشود نسبت فعل به مفعول به "لایکلف الله نفسا الا انفاقاً " در اینجا میشود دو نسبت ،نسبت فعل به مفعول مطلق و نسبت فعل به مفعول به مای موصول در آن واحد استعمال شده است برای دو نسبت .

بنابراین شیخ میخواهد بگوید مای موصول یا باید فعل باشد یا حکم . اگر فعل باشد یعنی انفاق که با سیاق هماهنگ است "فالایة اجنبیةٌ عن البرائه: و اگر حکم باشد نمیتوان گفت فقط حکم است زیرا با سیاق سازگار نیست پس باید بگوئید اعم از فعل و حکم است که بلافاصله امتناع استعمال یک لفظ در دو معنا در آن واحد پیش میآید و مشکل دار میگردد.

اما مرحوم محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه مشکل را حل نموده است و فرموده ایراد شیخ اعظم به این آیه شریفه وارد نیست و به دو صورت دفع اشکال کرده است :

صورت اول : تصرف در مای موصول ، میفرماید مراد از موصول شیء مطلق است "ما" بمعنای شیء است خصوصیت های خارجی مانند مفعول به یا مفعول مطلق را از ادله خارجی میفهمیم نه از خود "ما" و نسبت . "ما" یعنی شیء مطلق و فعل نسبت داده شده به آن و اینکه یک دفعه مفعول مطلق شده و یک دفعه مفعول به بخاطر ادله خارجیه است لذا استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا نمیشود. وقتی شیء را مطلق بگیریم هم قابلیت صدق بر فعل را دارد و هم قابلیت صدق بر حکم را. بتعبیر دیگر میشود مشترک معنوی .

صورت دوم : تصرف در تکلیف ، میفرماید تکلیف در اینجا بمعنای اصطلاحی خود(وجوب و الزام) نیست تا بگوئید اگر تکلیفا معنا کردید مفعول مطلق بشود "لایکلف الله نفسا الا تکلیفا ای الا وجوبا" بلکه تکلیف در اینجا بمعنای کلفت است و یک معنای کلی دارد و باز میشود مشترک معنوی کلفت و تکلیف "لا یکلف الله نفسا" یعنی به سختی نمیاندازد هیچ نفسی را مگر به اندازه ای که شخص توان داشته باشد حال توان در باب علم و محرمات و واجبات چیزیست و در باب انفاقات چیز دیگر .

مرحوم محقق اینگونه دلیل میآورد که اگر تکلیف بمعنای اصطلاحی خودش (الزام و امر و نهی) باشد معنایش اینست که خداوند احکام را فقط برای عالِمین جعل میکند یعنی خداوند به سختی نمیاندازد نفسی را مگر تکلیفی که مکلفین بدانند این وجوب و حرمت ها اختصاص پیدا میکنند به عالِمین یعنی احکام مشترک بین عالم و جاهل نیست و لا یلتزم به احد شیعیان معتقدند احکام واقعی مشترک بین عالم و جاهل است و این آیه اگر بمعنای اصطلاحی خود باشد با این عقیده مغایرت دارد .

جناب محقق به این دو صورت آیه را دفع میکند وبعد از آن معنا اینگونه میشود "ان الله لا یوقع عباده فی کلفت حکمٍ او فعلٍ الا بمقدار طاقة و القدره" منظور آیه این میشود که "قرار نمیدهد بندگانش را در کلفت حکمی یا انفاقی الا بمقدار طاقت و قدرت" و بعد در مانحن فیه هم میتوان از آن استفاده کرد "خداوند قرار نمیدهد بندگان خودش را در کلفت و سختی حکمی مگر به اندازه بیان " اگر بیان نبود دیگر کلفتی نیست میشود قاعده قبح عقاب بلا بیان .

لکن بعد از اینکه این شکل تحکیم میکند و به این دو وجه اشکال را برطرف میکند برمیگردد و این آیه را از بحث برائت دور میکند


[1] 1.فرائض ج1 ص384.