موضوع: اصول عملیه/مقدمات اصول عملیه /

مقدماتی را در بحث اصول عملیه عنوان کردیم و رسیدیم به مقدمه سوم

مقدمه سوم :

در باب اصول عملیه ،اصول عملیه ای مهم و معیار است که در حریم شارع مقدس گشت و گزار دارد چهار اصل برائت احتیاط اشتغال و استصحاب گل سرسبد اصول عملیه اند ولی رتبه اول آنها در اصول عملیه بودن جایی است که موضوعشان شک در حکم واقعی شارع است بخاطر خود شارع فقدان نص ، اجمال نص ، تعارض نص که اسمش میشود شبهه حکمیه اصول عملیه ای که با پست شبهه حکمیه مورد تحقیق قرار میگیرد و حکم ظاهری است.

یک دلیل اینکه این چهار اصل بیشتر نشدند این است که در حریم شبهات حکمیه خود شارع بیان نفرستاده یا بیان مجمل است یا متعارض است مقصر خود شارع است و شبهه رفع نمیشود مگر به دست خود شارع اینجا واقعا اصول عملیه است که از گزاره ها و قضایا و مسائل علم اصول است .

اما اصول عملیه در شبهات موضوعیه :

اولا در شبهات موضوعیه علاوه بر این چهارتا اصل اضافه شده است

ثانیا این چهار اصل در شبهات موضوعیه رتق و فتقشان بدست خود مکلف است

این مکلف است که ظرف را اشتباه گذاشته و شبهه ایجاد کرده، در اتفاقات خارجی برای مکلف شک و شبهه حاصل شده که از طرف خودش است و برای رفع مشکل یا باید شخصیت خود را درست کند یا مراجعه کند به اهل خبره و از آنها بپرسد

نتیجه میگیریم در این مورد اصول منحصر در چهار تا نمیشود علاوه بر آنها اصالة الفراق اصالة الید اصالة الحریه اصالة الفراش اصالة الصحه و...ایجاد میشود که اینها همه اصول عملیه هستند در شبهات موضوعیه

اصول عملیه در شبهات موضوعیه را چه باید کرد ؟

اصول عملیه را در اینجا اینگونه تقسیم میکینم :

1. اصول عملیه که موضوع آنها شک است و منحصر در همین چهارتاست.

2. اصول عملیه که موضوعشان فعل مکلف است مانند قاعده لاضرر ،قاعده لاحرج، قاعده کل عقدٍ لا یضمن بصحیحه لایضمن بفاسده، قاعده من ملک شیئا ملک الاقرار به اصول عملیه هستند که موضوعشان شک نیست احکام واقعی است حکم و موضوع واقعی هستند اما گاهی موضوع شک است ولی حکم واقعی است مانند اذا شککت فابنه علی الاکثر در باب شکیات علت شک خود مکلف است فابنه علی الکثر موضوع شک است و با توجه به تمام جهاتش حکم واقعی است شک بین سه و چهار بنا بر اکثر حالا اگر بعد فهمید نمازی که خوانده سه رکعتی بوده اگر موضوع شک میبود و این حکم ظاهری بود باید در ادامه میگفت اعاده لازم است اما در ادله میگوید نماز درست است .

این ساختار اصول عملیه ای است که ما تعقیب میکنیم بنابراین باید بدانیم بحث از اصول عملیه در قله شبهات موضوعیه کاملا اصولی است زیرا مقصر شبهه خود شارع است و مکلف بخاطر فقدان نص تعارض نص و اجمال نص به شبهه افتاده است که میخواهد مشکل را حل کند و وظیفه خود را عند الله بداند یعنی کار خود را به شریعت مستند کند در این استناد روح شریعت استنباط و اجتهاد است و اصول همین است .

با توجه به صحبت امروز میفهمیم در درون اصول عملیه نظارتی و هدایتی و در اصول عملیه شبهات حکمیه نوعی استنباط است گرچه مرحوم آخوند گفت ینتهی المجتهد فی مقام العمل و نخواست بگوید نتیجه بحث کبری قرار میگیرد در استنباط حکم شرعیه اما واقعیت اینست که با این بیان اصول عملیه درناحیه شبهات حکمیه باز هم میرود سراغ شریعت و اصول عملیه شرعیه و نقلیه نام میگیرد در اینجا خود شارع میگوید لا تنقض الیقین بالشک رفع ما لا یعلمون اذا فتخیر اخوک دینک فاحتط لدینک چهار اصل که در درون استنباط دارند .

اما اصول عملیه نوع دوم یعنی در ساحت شبهات موضوعیه، در قسمتی که موضوع شک است و فانی مانند اذا شککت فابنه علی الاکثر بعد از چهار اصل ذکر شده به نوعی مشکل از ناحیه شرع حل میشود شارع میگوید کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام بعینه بعینه شبهه موضوعیه است یعنی خمر حرام است اما این لیوان را نمیدانم خمر هست یا نه

اصول عملیه در شبهات موضوعیه نیز دو قسم است 1.نقلی 2. عقلی

در مثال ما قبح بلا بیان نیست لذا میروم سراغ نقل که میگوید کل شیء حلال لک حتی تعرف الحرام بعینه که برای شبهه موضوعیه است نهایتا نسبت به شبهات حکمیه مقداری کمرنگ تر است.

بعضی صریح گفته اند در اینجا اصول عملیه در شبهات موضوعیه قواعدٌ فقهیه و اصولٌ فقهیه زیرا فقیه آن را حل میکند فقه عبارتست از علم به احکام نه استنباط به احکام، فقیه توجه به علم اصول میکند و با توجه به علمش حکم آن را پیدا میکند ظهور و بروز اصول .

سوال :

آنهایی که موضوعشان شک نیست مانند قاعده لاضرر چه حکمی دارند؟

جواب :

اینها را غالبا میگویند قواعدٌ فقهیه

در گذشته عرض کردیم قواعد و اصول و گفتیم در علم اصول باید تعبیر به اصول کنیم یعنی اصل و ریش و مستند و پایه . قواعد تعبیر عام است امروز عرض میکنم با بیاناتی که گذشت به این نتیجه میرسیم که نسبت بین قواعد و اصول نسبت عموم خصوص من وجه است هر اصلی قاعده است (کبرای کلی) یعنی چیزی که جایی نشسته است و مصادیق را مدیریت میکند اما هر قاعده ای اصل نیست زیرا اصول مسائل استنباطی است اما خیلی از قواعد استنباطی نیستند مانند قواعد فقهیه که علم به احکام است لذا قواعد لاضرر و لا حرج قاعده فقهی میشوند .

نتیجه میگیریم هر قاعده ای که موضوعش شک نباشد یا موضوعش شک باشد ولی شک موضوعیت داشته باشد به این معنا که بیان حکم واقعی کند مانند اذا شککت فابنه علی الاکثر اینها قواعد فقهی هستند نه قواعد اصولی.