موضوع: أمارات/حجیت خبر واحد / عقل

رسیدیم به دلیل انسداد یکی از مباحثی که در اجتهاد و استنباط مسائل شرعیه امروز هیچ نقشی ندارد لکن از باب تفرج علمی مختصرا به این مبنای فکری محقق قمی رضوان الله تعالی علیه فی الجمله میپردازیم .

دلیل انسداد : معمولا 5مقدمه برای این دلیل ذکر میشود :

مقدمه اول : باب علم وجدانی و علم برهانی نسبت به معظم احکام بسته است . انسداد باب علم که مشخص است در زمان ما واضح است که باب علم وجدانی به احکام الله بسته است در زمانهای پیشین حتی زمان پیامبر و اهل بیت آنهایی که در مناطق دور زندگی میکردند با وضع ارتباطی آن روز برای آنها نیز باب علم وجدانی بسته بوده است . اما انسداد باب علمی و علم برهانی أمارات و طرقی که نازل منزله علم هستند نیز منسد باشد هذا اول الکلام این مساله در صورتی قابل قبول است که ما حجیت ظهورات را نپذیریم و حجیت بعضی از ظنون را نیز قبول نکنیم مانند خبر واحد یعنی اگر حجیت ظهورات که مفید ظن هستند مانند ظواهر قران روایات متواتره روایات مستفیضه یا خبر واحد را نپذیرفتید باب علمی نیز منسد میگردد. جایی که ما با محقق قمی و هر کسی که قائل به انسداد شود مقابله میکنیم همین جاست ظهورات از جهت دلالت و أمارات از جهت سند که خبر واحد از باب سند بحث میشود در این دو ناحیه ایستاده ایم در مقابل انسدادیون و میگوئیم ظهورات حجت هستند و در ناحیه صدور نیز ایستاده ایم که الی ما شاء الله روایت داریم که از امام صادر شده است صدور ظنی روایات فراوانی داریم که ما را در فقه آل محمد صلی الله علیه و اله و سلم تامین میکنند و نیاز ما را به مدرک و مستند برطرف میسازند .

پس محل جداشدن انفتاحی و انسدادی در بحث ظهورات و أمارات و اعتبار ظن دلالی و اعتبار ظن صدوری است ؛ انفتاحی میگوید در کنار همان علم وجدانی کمی که داریم نسبت به احکام آنقدر علمی وجود دارد که زیادی از احکام الله هست و دیگر نیاز به انسداد نداریم به تعبیر دیگر میشود گفت اصلا باب علم منفتح است یعنی علمی را علم حساب میکنیم بنابراین با همین مقدمه دلیل انسداد را باید کنار بگذاریم و بحث تمام است زیرا مهمترین مقدمه از مقدمات دلیل انسداد همین است که رد شد و بدنبال آن بقیه مقدمات نیز رد میشوند. لکن به جهت تکمیل بحث بقیه مقدمات راعرض میکنیم .

مقدمه دوم : علم اجمالی به تکالیف الزامی در شریعت و این نیز ثابت است و ما هم قبول داریم که علم اجمالی داریم به ثبوت تکالیف الزامی ودلیل علی ذلک انّاً و لِمّاً هم دلیل انی داریم و هم دلیل لمی دلیلی انی روایات فراوانی که در کتب موجود است و علامت هستند که در دین احکامی هست اینهمه روایت در رابطه با نماز و روزه و ... میشود برهان انی بر علم اجمالی ما و از جهت لمی نیز برهان داریم یعنی اعتقادمان به دین و اصول دین و نمیشود به دینی اعتقاد داشته باشیم که اصول داشته باشد اما فروع نداشته باشد گفتیم که دین یعنی ایمان و عمل صالح در ایمان اگر توقف کنیم میگوئیم عمل صالح که همانا عمل کردن به دستورات الهی است پس دین دستور و احکام دارد.

ما مقدمه دوم را قبول داریم اما انسدادی علم اجمالی را حفظ میکند چون محفوظ میماند بعد نتیجه میدهد حجیت مطلق ظن را اما ما میگوئیم علم اجمالی درست است ولی منحل شده است به علم تفصیلی و شک بدوی ،علم تفصیلی نسبت به روایات فراوانی که داریم و معتبر است و مازادش میشود شک بدوی برائت جاری میکنیم و نوبت به ظن مطلق نمیرسد.

مقدمه سوم : اهمال احکام جائز نیست حال که میدانید احکامی در شریعت هست نمیشود مهمل بگذارید چون باب علم و علمی منسد است پس رها کنیم و بی خیال باشیم.

مقدمه چهارم : حال که نمیشود مهمل گذاشت پس باید رجوع کنیم به اصول اگر به برائت مراجعه کنیم که دین پاک میشود اگر به احتیاط مراجعه کنیم عسر و حرج لازم میآید ، اگر استصحاب کنیم که همیشه حالت سابقه اش مشخص نیست ، اگر بخواهیم عمل به قرعه کنیم لکل امر مشکل پس بنابراین عمل به ظن مطلق میشود.

مقدمه پنجم : وقتی شما همه مراحل را گذراندید میبینید یکطرف ظن است و یکطرف وهم اگر به وهم عمل کنید میشود ترجیح مرجوح بر راجح و عقل میگوید راجح را عمل نما و مرجوح را رها کن.

بنظر میرسد این مقدمات با این شکلی که تنظیم شده اگر از جهت فنی بخواهیم ایراد بگیریم زمینه دارد که لازم نیست این پنج مقدمه بیاید و دو مقدمه کافی بود میتوانیم بگوئیم مقدمات انسداد دوتا است 1. چون علم وجدانی تفصیلی و علمی نسبت به احکام کامل نیست تنها چیزی که داریم علم اجمالی است 2. پس میرویم سراغ مقدمه دوم که شارع مقدس باید اهتمام ورزد و تامین کند خوراک ما را به اینگونه که میرویم سراغ عمل به حجتهایی که شارع مشخص کرده است و میبینیم کافی نیست میرویم سراغ اصول ومیبینیم یا گرفتار عسر و حرج میشویم یا گرفتار بی دینی میرویم سراغ تقلید میبینیم مجتهد نمیتواند تقلید کند میرویم سراغ قرعه میبینیم برای

امور مشکله است میرویم سراغ عمل به موهومات میبینیم ترجیح مرجوح بر راجح است پس در اینجا تنها راه عمل به ظن است. پس شد اولا : علم اجمالی موجود بر اساس اینکه علم تفصیلی بسته شده است و علم برهانی نداریم

ثانیا : شارع نسبت به دینش باید اهتمام داشته باشد نمشی علی اهتمام الشارع 1. نصب حجج 2. معرفی اصول 3. مطرح کردن تقلید 4. معرفی قرعه که سرانجام منجر میشود به عمل به ظن این کیفیت دلیل انسداد است بعد از آنکه گفتیم علم اجمالی مقدمه اول است و اهتمام شارع مقدمه دوم با مشی بر اساس اهتمام شارع جلو رفتیم و به این رسیدیم که ظن حجت است یعنی ترجیح راجح بر مرجوح

و نتیجه اینکه ظن مطلق یا کاشف است یا حاکم