موضوع: الأمارات/حجیت خبر واحد /عقل

حجیت مطلق ظن با قیاس اقترانی حملی صغری و کبرایی داشت تکلیف مظنون مستلزم ضرر است اگر تکلیف، مظنون شد و مخالفت کردید گرفتار ضرر میشوید (صغری)و دفع ضرر واجب است (کبری) این صغری دو وجه دارد :

وجه اول : در صغری مراد ضرر دنیوی باشد که بین تکلیف مظنون با ضرر دنیوی ملازمه نیست . ضرر دنیوی یعنی جسم و مال و روح آسیب ببیند حتما مستحضر هستید که در باب احکام شریعت همه چیز را نوعی میبینیم . نوعا اینطور است کسی که مخالفت میکند با حکم اللهِ قطعی گرفتار ضرر جسمی و دنیایی نمیشود مثلا کسیکه نماز نمیخواند یا روزه نمیگیرد یا دچار قتل نفس میشود گرفتار ضرر نمیشود کرچه گاهی به شکل شخصی دچار میشود مانند شرب سم یا شرب خمر که حرام است اما این نوعا نیست در حالیکه ما قرار است صغری را کلی ببندیم بنابراین صغری با این معنا ثابت نیست .

همچنین کبری یعنی دفع ضرر دنیوی واجب است نیز ثابت نیست چرا که وقتی صغری از بین رفت دیگر ضرری وجود ندارد که دفعش واجب باشد میشود سالبه به انتفاء موضوع بالفرض اگر بخواهید کبری را بپذیرید و در دین پیاده کنید و بگوئید دفع ضرر محتمل واجب است باید در تمام شبهات موضوعیه احتیاط کنید و لم یلتزم به احد

بنابراین صغری و کبری از نظر ضرر دنیوی هیچ جایگاهی در ساحت استنباط شریعت ندارند

میرویم سراغ ضرر اخروی که بین مظنون الوجوب و مظنون الحرمة با عقاب ملازمه نیست بین مخالفت تکلیف مظنون با معصیت و عقاب ملازمه نیست زیرا عقوبت و معصیت بر تکلیف واصل بار میشوند یعنی تکلیفی که توسط حجتی بر مکلف رسیده باشد تکلیفی که مظنون است و به مکلف نرسیده و حجتی پشت آن نیست در رابطه با آن قبح عقاب بلا بیان جاری میشود.

در مورد کبری لایدخل فی درزها شعرٌ ضرر محتمل که ضرر اخروی است (عقاب) دفعش واجب است . نهایتا چون صغری خراب شد کبری بی اثر میگشت اما اصل کبری ثابت است و یکی از علائم ثبوتش در شبهات بدویه قبل الفحس است در شبهه تحریمیه قبل الفحس نمیتوان برائت جاری نمود و باید قائل به احتیاط شد بخاطر قاعده دفع ضرر محتمل همچنین در اطراف شبهات مقرون به

علم اجمالی نمیتوان برائت جاری نمود بخاطر دفع ضرر محتمل حتی در مقطوع الحرمتها و مقطوع الوجوبها یعنی در اطراف علم تفصیلی نیز این قاعده جاری میشود بعنوان مثال علم تفصیلی دارید به اینکه این ظرف خمر است و آن را بنوشید بازهم این قاعده جاری میشود زیرا میگوئید ممکن است خداوند ببخشد و عفو کند وقتی احتمال عفو دادید ﴿ان الله ارحم الراحمین﴾ وسعت رحمته کل شیء باز دوباره احتمال عقاب هست بنابراین در همه جا این قاعده جاری است و در آنجا که این قاعده عقلی جای دارد قبح بلا بیان جایی ندارد.

نتیجه آن شد که دلیل اول بر اثبات حجیت مطلق ظن قیاسٌ عقیمٌ جداً و علت آن درست نبودن صغری در وادی شریعت است .

دلیل دوم عقلی بر حجیت مطلق ظن :

این دلیل بسیار بسیط و کوتاه است به این صورت که عمل کردن بر خلاف ظن در شریعت ترجیح بلا مرجح است (صغری) و ترجیح بلا مرجح قبیح است (کبری) پس عمل نکردن به ظن قبیح است (نتیجه)

جواب از این استدلال واضح است به این وجه که این استدلال در صورتی تمام است که دو فرضیه متیقن باشد

فرضیه اول :تکلیف منجز باشد در آنجا که تکلیف منجز است دو تکلیف داریم راجح و مرجوح که باید راجح را گرفت. مثلا امر دائر شد بین وجوب و استحباب باید وجوب را گرفت.

فرضیه دوم : امکان احتیاط نباشد

بنابراین اگر تکلیف منجز نبود مانند همین بحث ظن که تکلیفی بر آن نداریم در اینجا میشود سالبه به انتفاء موضوع نه راجحی هست و نه مرجوحی ؛از آنطرف اگر تکلیف منجز بود و امکان احتیاط نیز بود پس عمل میکنیم به احتیاط و ترجیح بلا مرجح جایگاهی ندارد .

اما طبق فرضیه دوم اگر منجز بود اما امکان احتیاط نبود مثلا در قبله مردد شدیم بین چپ و راست و زمان نماز هم ضیق است احتیاط لا یمکن در اینجا هر سمت که احتمال و گمان بیشتر است انتخاب میشود لکن این قضیةٌ جزئیهٌ در جزئی لا کاسبٌ و لا مکتسب در حالی که بحث ما در باره مطلق ظن است علاوه بر تمام این ها استدلال دوم در خانواده دلیل انسداد است ترجیح راجح بر مرجوح در مقدمات دلیل انسداد و یک نوع بیان از دلیل انسداد است .

دلیل سوم : علم اجمالی به ثبوت تکالیف الزامیه (وجوبیه و تحریمیه) وقتی علم اجمالی پیدا کردیم پشت سرش احتیاط میآید ؛وقتی علم اجمالی دارید به اینکه در شریعت واجبات و محرماتی وجود دارد پس از ابتدای روز باید به احتیاط عمل کنید که در اینصورت

دچار عسر و حرج میشوید و اختلال نظام لازم می آید پس یا باید در قسمتی از دین به احتیاط عمل کنیم ودر قسمت دیگر آن احتیاط نکنیم که تبعیض در احتیاط یلزم ترجیح بلا مرجح و باطل است و یا باید به مرجوح عمل کنیم که قبیح است یعنی احتمال ضعیف را بگوئیم قوی است پس در اینجا تعیّن الظن و عمل به راجح .

جواب این استدلال نیز روشن است این استدلال از مقدمات دلیل انسداد است و دلیل مستقلی بر تعبد به ظن نیست .

دلیل چهارم : که همین دلیل انسداد است چهارمین دلیل بر تعبد به ظن مطلق و حجیت ظن مطلقی که هیچ پشتوانه ای از قران و حدیث و سیره و عقل ندارد و فقط دلیل از انسداد دارد .

سه دلیل اول اگر بخواهد مستقل باشد مهمترین شاخصه آن اینست در فرضی جاری میشود که باب علم منسد باشد نه باب علمی. اگر سه دلیل اول را در بازه زمانی در ساحت انسداد باب علم وجدانی مطرح کنیم یعنی ادله مستقل آوردیم و ربطی به انسداد ندارد اما دلیل چهارم که انسداد است به این معناست که باب علم و علمی منسد است پس مهمترین شاخصه و امتیاز و تمایز بین دلیل چهارم با سه دلیل اول اینست که دلیل چهارم در ساحت انسداد باب علم و علمی قرار است جاری و مطرح شود اما سه دلیل اول هنوز به انسداد معروف نرسیده اند.