موضوع : بررسی حجیت خبر واحد//عقل

خلاصه آنچه گذشت نسبت به خبر واحد این شد که تنها دلیل بر حجیت خبر واحد بعنوان دلیلی که از آفات و بلیات به دور است و میشود آن را پذیرفت و تقریبا اکثر محققین بلکه کل آنها بشکلی قبول دارند اجماع است البته اجماع از نوع اجماع عملی و سیره عقلا به خبر موثق. این محصول چند جلسه بحث خبر واحد است و در ضمنِ این بحث یکی از عناوینی که خودنمایی میکرد بحث ظن بود یعنی عنوان ظن به دوشکل خود را نشان داد :

1. ظن خاص که با مباحث گذشته ما تعین پیدا کرد در سیره عقلا یعنی ظن در حریم خبر واحد ظن خاص شد با پشتوانه سیره عقلا ، قبلا هم ظن خاص شده بود اما بوسیله بحث ظواهر که حریم و دلیل پیدا کرد .

2. ظن مطلق که در بعضی جاها مانند ادله عقلیه یا در کلام صاحب وافیه و در کلمات هدایه المسترشدین بحث رفت سراغ ظن مطلق تا ظن بما هو ظن اعتبار پیدا کند بالاخص در هدایة المسترشدین به بیان مرحوم آخوند و به بیانی از مرحوم شیخ اعظم ظن بما هو ظن اعتبار پیدا کرد حداقل از باب احتیاط گفتیم به هر ظنی عمل کنیم اگر ظن پیدا کردید بما هو ظن اعتبار دارد علم اجمالی به مطابقت بعضی اخبار با واقع و علم اجمالی به صدور بعضی اخبار از معصوم.

قسمت مطابقت را مرحوم شیخ فرمود اگر علم اجمالی اول داشته باشید که روایات مطابق با واقع هستند میشود ظن أماره ای از باب ظن بودن که میشود باب انسداد علم اجمالی دوم میشود عمل به احتیاط.

حال آیا ظن مطلق میتواند یکی از مصادر شریعت باشد؟ یعنی شریعت را بر اساس ظن مطلق تامین کنیم؟

از آنجا که این بحث گذشت مناسب یک اصولی مانند مرحوم آخوند است که این ظن مطلق را وارسی کند که این وارسی یک شکل آن باب انسداد است که معروف و مصطلح باب انسداد این است : باب منسد شدن علم و علمی باب انسدادِ أمارات علمیه و أمارات ظنیه( اماره مصطلح) چون علم وجدانی و علم برهانی کم داریم شریعت اسلامی تامین نمیشود فقه آل محمد صلی اله علیه و اله و سلم کمبود منابع دارد (منابع یعنی علم وجدانی و علم برهانی) لا یکفینا در اینجا مجبوریم برویم بسمت احتمال راجح اگر احتمال راجح دادیم که این نماز یا روزه واجب است ولی نه علم وجدانی داریم نه علم برهانی ، باید به این احتمال راجح عمل کنیم تا دین خدا تکمیل شود گویا﴿الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی﴾ نمیتواند پاسخگو باشد. یکی از پشتونه های مخالفین انسداد همین آیه است ، انسداد باب علم وجدانی را نسبت به اکثر احکام همه قبول دارند لا ینکره الا مکاور انسدادی که بین علما اختلاف هست ، انسداد باب علم برهانی است یعنی أماره معتبره خاصه که کم داریم .

یکی از ادله و مستندات مخالفین با باب انسداد آیه شریفه ﴿الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی﴾ است یک جهت اکمال اینست که من بیان را آورده ام چگونه؟ انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی

باب انسداد دارای ادله ای است و مقدماتی دارد.

پس یک راه برای اثبات حجیت مطلق ظن باب انسداد است اما راههای دیگری نیز هست قبل از سیدن باب انسداد وجوبی برای حجیت مطلق ظن گفته شده است ظن بماهو ظن احتمال راجح بما هو احتمال راجح اگر افتاد داخل حریم دین نسبت به روزه یا نماز یا شرطی از نماز و شما ظن مطلق پیدا کردید ولی نه آیه دارید و نه روایت هیچ أماره و برهانی وجود ندارد گمان پیدا میکنید مثلا قنوت در نماز واجب است حال آیا در اینجا میتوان گفت این دین است؟ باید مستند به شریعت شود اگر مثلا مجتهد دید اگر روزه را اینگونه بگیرد بهتر است یا نماز را اینگونه ادا کند بهتر است و هرچه میگردد ایه و روایتی برای آن پیدا نمیکند بعد بخواهد این رجحان دادن را مستند کند به شریعت یا باید با دلیل انسداد باشد و یا با وجوه دیگر عقلی در اینجا راههایی هست که این ظن مطلق یا احتمال راجح را بگیریم و بپرورانیم و نسبت دهیم به خدا و پیامبر ؛پایه قیاس و استحسان و مصالح مرسله که در اهل سنت مطرح است همین امر است و اجتهاد را گاهی به این معنا میگیرند که شما بتوانید ظن مطلق را تبدیل کنید به دین خدا بدون بیان شارع.

لذا در اینجا ملاحظه کردید که در مباحث تحقیقاتی علما مینویسند ادله حجیت مطلق ظن الظن المطلق احتمال راجح مطلق

یکی از آن ادله را امروز مرور میکنیم :

قیاس اقترانی حملی اگر مجتهدی ظن و گمان پیدا کرد به حکمی مخالفت این مجتهد با آن ظن ضرر است (صغری) و کل ضررٍ یجب دفعه (کبری) در نتیجه نباید با ظن مخالفت کند بتعیر دیگر مخالفت المجتهد لظنه فیه احتمال الضرر و الضرر المظنون یجبُ دفعه بنابراین مخالفت با ظن و احتمال تکلیف جائز نیست. هر کجا اثباتی شد چه اثبات وجوب چه اثبات حرمت مظنون میشود مطلق ظن حجت مثلا گمان پیدا کردید که قنوت در نماز واجب است نباید مخالفت کنید و اتیان آن واجب است زیرا اگر مخالفت کنید گرفتار ضرر مظنون میشوید و دفع ضرر مظنون واجب است . منظور از این ضرر چه ضرری است؟ یقینا مراد از ضرر مظنون عقوبت اخروی و ضرر اخروی است مخالفت کردن با ظن به حکم شرعی مستلزم ضرر اخروی است و دفع ضرر اخروی واجب است.

این صغری و کبری را اگر بتوانید حفظ کنید میشود یک دلیل در حجیت مطلق ظن میرویم سراغ صغری مخالفت کردن با ظن به یک حکم شرعی معنایش اینست که شما ظن به ضرر اخروی پیدا میکنید مثلا احتمال دادید که این کار واجب است آیا بین این احتمال به وجوب با ظن به ضرر ملازمه است؟

اصل این ملازمه محل کلام است یعنی خود صغری ثابت نیست که هرگاه ظن به وجوب پیدا کردید ظن به ضرر اخروی پیدا میکنید ؛ ملازمه بین مقدم و تالی در صغری باید علمی باشد و الا قضیه شرطی نیست .

و اما در کبری داریم دفع ضرر مظنون واجب است یا دفع ضرر محتمل واجب است که خود محل کلام است از آنجا که صغری ثابت نیست در کبری نمیتوانیم بگوئیم ضرر، ضرر اخروی است. کبری (دفع ضرر محتمل واجب است )که عقلا چنین حرفی را نمیزنند گاهی اوقات دفع ضرر قطعی نیز واجب نیست مثلا در جایی که ضرری را تحمل میکنید تا به نتیجه دیگری برسید. خود این کبری و دفع ضرر محتمل و مظنون در تکوینیات واجب است و در مسائل دنیوی اول کلام است و در ضررهای اخروی محل سخن قرار گرفت که اصلا دفع ضرر محتمل نسبت به عقاب واجب است یا خیر و این وجوب عقلی است یا شرعی محل کلام بود نمیتوان به خدا اسناد داد حداقلش اینست که اگر گفتید دفع ضرر محتمل واجب است وجوبش میشود به وجوب عقلی و نمینوان آن را مستند به شارع نمود تا بعد با شارع ظن مطلق را حجت کنیم .

بنابراین دلیل اول برای حجیت مطلق ظن هم صغری و هم کبرای آن محل تامل است و دلیل متیقنی برای حجیت مطلق ظن نیست.