موضوع: حجیت خبر واحد// حکم عقل

بحث در عمل کردن به خبر واحد از باب عقل بود و مشخص شد که این عمل کردن از باب تعبد و حجیت خبر واحد نیست بلکه از باب احتیاط است این روش اول برای استدلال به عقل بر حجیت خبر واحد بود. احتیاطا عمل کردیم نسبت به اخبار آحادی که دلالت میکرد بر اثبات وجود و حرمت.

تتمه ای از بحث باقیمانده است به این مضمون که : اگر سوال شود ثمره بین حجیت خبر واحد که مستند به شارع است (کتاب سنت سیره عقلا) با خبر واحدی که بر مبنای احتیاط است چیست؟

در جلسه گذشته گفتیم وقتی توسط عقل خبر واحد را مورد عمل قرار میدهیم خاصیتی ندارد و میدانیم که مهمترین کاربرد خبر واحد در بستر استنباط احکام شریعت تخصیص تقیید حاکمیت و واردیت است ما یقین داریم در قران و روایات متواتره و مستفیضه عمومات و مطلقاتی وجود دارد و از طرفی میدانیم ما من عامٍ الا وقد خُص ما من مطلقٍ الا و قد قُیّد .بعد میبینیم قران و روایات برای تقیید کافی نیستند بنابراین در این وادی شریعت و روایات اهل بیت عصمت و طهارت یقینا روایاتی هستند که مخصص و مقید هستند

خبر واحد را که حجت کنیم عام قران را تخصیص میزنیم ومطلق قرانی را تقیید میزنیم اما خبر واحد احتیاطی که تولید شد قدرت این اعمال را ندارد .

امروز عرض میکنم گاهی این عمل به خبر واحد از باب احتیاط به طریق موجبة جزئیه فایده دارد اما دقت داشته باشیم که ما به موجبه کلیه نیاز داریم .

در آنجا که ما عام یا مطلقی داشته باشیم و دلالت بر ترخیص کند مانند ﴿احل الله البیع﴾ بعد توسط حکم عقل و علم اجمالی میبینیم در من لا یحضر آمده است نهی النبی عن بیع الغرر خاص ما روایتی است که بر اساس حکم عقل به آن عمل میکنیم اما الزامی است در اینجا به این نتیجه میرسیم که علم اجمالی داریم به اینکه عمومات و مطلقات مخصصاتی دارند و این مخصصات در روایات وارد شده اند از طرفی اصالة العموم و اصالة الاطلاق ﴿احل الله البیع﴾ داریم و دانستیم در اطراف علم اجمالی اصل نافی تکلیف جاری نمیشود در اینجا چه باید کرد؟ با وجود علم اجمالی نمیتوانیم اصاله العموم جاری کنیم پس مجبوریم پای خبر نهی النبی عن بیع الغرر بایستیم و به آن عمل کنیم و عام را تخصیص بزنیم زیرا در اطراف علم اجمالی، اصل جاری نمیشود به دلیل لازم آمدن مخالفت قطعیه.

برطبق دلیل چهارم به حکم عقل به خبر نهی النبی عن بیع الغرر عمل میکنیم و تخصیص میزند عام و مطلق قرآنی را پس در یک جا ثمره پیدا کرد و نهایتا فقط در اینجاست .

اما اگر قضیه برعکس شد یعنی عام قرآنی الزامی بود مانند ﴿حرم الله الربا﴾ بعد در روایت دیدیم لا ربا بین الوالد و الولد زمانی لا ربا را بر اساس حجیت خبر واحد استاندارد (سه تایی اول) اثبات میکنیم و تخصیص میزنیم یا از باب حکومت مقدم میکنیم اما طبق مبنای چهارم یعنی احتیاط اصلا نمیتواند مخصص یا حاکم شود زیرا حجیت شرعی ندارد .

فی الجمله میشود از طریق چهارم بهره ای برد اما قاعده کلی به ما نمیدهد و این موجبة جزئیه فقط در بعضی جا ها مفید است بعنوان مثال در جایی که عام و خاص هر دو الزامی باشند مثلا اکرم کل عالمٍ و بعد بیاید لاتکرم الفاسق که بین این دو عموم خصوص من وجه است و در ماده اجتماع اکرم العلما میگوید اکرام کن و لاتکرم میگوید اکرام نکن که میشود دوران امر بین محذورین و یا مانند ﴿اقم الصلاة﴾ و روایت میگوید لاتصل بعد طلوع الشمس نمازی که بعد طلوع شمس باشد هم امر دارد و هم نهی و میشود دوران امر بین محذورین ؛ اقم الصلاة که قران است و حرفی در آن نیست اما حجیت لا تصل بعد طلوع الشمس را میخواهیم از دلیل چهارم باب احتیاط بگیریم که میشود دوران امر بین محذورین در اینجا چه باید کرد؟

یک راه اینست که قران را مقدم بداریم اقم الصلاة یعنی در این مورد دوران امر بین محذورین چون قران قوی است میشود امر قران و لا تصل میشود مکروه و یک زمان بحث احتیاط است که احتیاط هم امکان ندارد در اینجا میشود قائل به تخییر بشویم این تخییر را به برکت خبری درست کردیم که بر پایه احتیاط به آن عمل میکنیم. اگر اصلا به این عمل نمیخواستیم عمل کنیم نماز نمیخواندیم اما چون میخواهیم به این خبر از باب احتیاط عمل کنیم میشود تخییر وکراهت را هم در ذیل آن عنوان میکنیم.

سوال اینکه آیا این مثال واقعا دوران امر بین محذورین است ؟

دوران نیست بلکه در حکم دوران امر بین محذورین است زیرا دوران بین یک الزام بود که مردد میشد بین حرمت و وجوب و اصلا راه فراری نداشت اما در اینجا راه فرار داریم و آن اینکه امر میگوید واجب و نهی میگوید حرام و راه سوم میگوید مکروه. بر خلاف نماز جمعه در روز جمعه یک الزام آمده که بین فعل و ترک دوران دارد دیگر تصور این نیست که نماز مکروه یا مستحب باشد

بنابراین نتیجه میگیریم از دلیل چهارم (احتیاط) میشود استفاده کرد اما مانند اثبات حجیت خبر واحد از طریق سیره عقلا یا کتاب و یا سنت استاندارد نیست .

در استدلال چهارم که بر پایه علم اجمالی است عمل کردن ما به خبر واحد از باب احتیاط است و مستند به الله و شارع نیست بلکه مستند به عقل است آنهم نه عقلی که شارع مقدس روی آن تاسیس آورده باشد در اینجا فقط ارشاد است و ارشادات ، کار را شرعی تعبدی نمیکند لذا وجوب مقدمه در بحث ما نمیتواند منتسب به شارع باشد.