موضوع: الأمارات/حجية ظواهر الألفاظ /ادله

خلاصه جلسه قبل

کلام در دلالات ثلاث بود؛ نتیجه‌ی بحث آن شد که در مباحث حجّت در باب ظهورات، هدف کشف مراد جدّی متکلّم است؛ کشف مراد جدّی متکلّم یعنی حجّیت؛ در مباحث اصول ابتداء ظهور را احراز می‌کنیم و می‌گوئیم هذه الکلمة ظاهرة فی هذا المعنی؛ سپس می‌گوئیم این ظهوری که محرز شد مراد استعمالی است و مراد استعمالی همان مراد جدّی است؛ و می‌گوئیم کلّ ظاهر حجّة؛ اگر صغری و کبری واضح باشد که فبها؛ امّا کلام در جایی است که در مراد جدّی متکلّم شکّ داریم؛ این شک دو منشأ دارد: صغروی و کبروی؛ شکّ در صغری معنایش آن است که ظهور لفظ محرز نشده است؛ این خود دو دلیل دارد: عدم مقتضی یا وجود مانع؛ اگر بخاطر عدم مقتضی باشد معنایش آن است که موضوع له لفظ را نمی‌دانم؛ مثلاً در فتیمّموا صعیدا طیبا نمی‌دانم معنای صعید چیست؛ امّا وجود مانع نیز بر دو قسم است: احتمال وجود مانع و مانعیت شیئ موجود؛ احتمال وجود مانع بر دو قسم است: مانع داخلی و مانع خارجی؛ مانع داخلی مانند غفلت متکلّم یا سامع از قرینه؛ چنین احتمالی با اصل عدم غفلت برداشته می‌شود؛ امّا مانع خارجی مثل تقطیع روایات؛ مثلاً دلیل می‌گوید الصلاة عند رؤیة الهلال واجبة؛ می‌خواهیم ببینیم این ظهور در وجوب دارد یا نه و طبق آن فتوا بدهیم؛ یک احتمال این است که این جمله کامل نیست بلکه ادامه‌ای داشته که به ما نرسیده لذا ظهور در وجوب ندارد؛ ممکن است قرینه‌ای وجود داشته بر اینکه منظور از صلاة در اینجا دعاست نه نماز؛ پس مقتضی موجود است یعنی موضوع له الفاظ مشخص است لکن احتمال وجود مانع هست؛ بخاطر همین است که محقّق قمی قائل به انسداد و حجّیت مطلق ظنّ شده و باب علمی را منسدّ می‌داند؛ البتّه باب علم که به نظر همه منسدّ است و ما نسبت به احکام علم وجدانی نداریم و اکثر احکام ظنّی و از طریق روایات واحده هستند؛ محقّق قمی می‌گوید: هر کدام از این روایات احتمال وجود مانع برای ظهور دارد؛ لذا باب علمی نیز منسد است.

فقهاء از این اشکال جواب داده‌اند به اینکه این احتمال با کاری که فقهاء انجام داده‌اند از بین می‌رود؛ اوّلاً اصحاب ائمه هم علم داشته‌اند هم تقوا؛ لذا تقطیع مضرّ انجام نداده‌اند؛ تقطیع مضرّ یا بخاطر عدم علم است یا بخاطر عدم تقوا؛ از طرفی کتب اربعه تمام روایات را تجمیع و باب‌بندی کرده‌اند و هر روایت را در قسمت مربوط به خودش آورده‌اند لذا تقطیع بصورت گسترده اتّفاق نیفتاده است؛ بله بصورت موجبة جزئیه اتّفاق افتاده لکن اثری ندارد؛ لذا فرمایش محقّق قابل دفاع نیست.

امّا شکّ در مراد جدّی متکلّم

برای فتوا باید احراز کنیم مراد استعمالی همان مراد جدّی است؛ امّا اگر احتمال بدهیم قرائنی وجود داشته باشد مثل خطا یا غفلت یا قرائن خارجی که به ما نرسیده باشد؛ محقّقین تقریباً بالاتّفاق فرموده‌اند این احتمالات قابل اعتناء نیستند و عقلاء به اینها اعتناء نمی‌کنند؛ یعنی اگر صغری احراز شود احتمال خلاف را ملغی می‌دانند؛ اگر لفظی در معنایی ظهور داشته باشد مهمترین دلیل بر حجّیّتش بناء عقلاست؛ بتعبیر دیگر هنگام شکّ در اینکه مراد استعمالی همان مراد جدّی هست یا نه اصالة التطابق بین مراد استعمالی و مراد جدّی جاری می‌شود؛ در نتیجه آنچه در باب استدلال به ظهورات برای ما مهمّ و کافی است احراز صغراست؛ اگر فهمیدیم که این کلمه ظهور دارد در وجوب، بمحض شکّ در مراد جدّی و حجّیّت ظهور، اصل جاری می‌شود؛ به بیان دیگر صغری در قیاس استنباط در علم اصول نازل منزله موضوع است؛ و کبری نازل منزله حکم؛ و جایگاه موضوع نسبت به حکم جایگاه علّت است برای معلول؛ وقتی موضو ع محرز شود حکم نیز با ثابت می‌شود و در صورت شک اصل جاری می‌شود.

هذا تمام الکلام در بحث ظهورات.