موضوع: الأمارات/أحكام القطع /علم تعبدی

خلاصه جلسه قبل

کلام به اصل فقاهتی یعنی استصحاب عدم حجّیت رسید؛ شکّ می‌کنیم در حجّیت قیاس که یکی از ظنون است و قبلاً همه ظنون حکمشان عدم حجّیت بود؛ شکّ می‌کنیم که شارع این را حجّت کرده است یا نه، استصحاب می‌کنیم عدم حجّیت را؛ محقّق نائینی فرمود استصحاب فائده‌ای ندارد به دو دلیل: اوّلاً تحصیل حاصل است ثانیاً لغو است؛ اثر حجّیت که قرار است با استصحاب ثابت شود، صحّت اسناد و استناد است در حالیکه عدم صحّت اسناد و استناد قبلاً ثابت شده است؛ بالوجدان می‌دانیم حجّت نیست پس استصحاب، تحصیل حاصل است؛ محقّق خوئی فرمود استصحاب فائده دارد؛ عقل می‌گوید حجّیت فعلی ندارد؛ شکّ در حجّیت مستلزم یقین به عدم حجیت فعلی است امّا اینکه در واقع حجّت است یا نه، با استصحاب درست می‌شود؛ شکّ داریم که شارع قیاس را در عالم واقع حجّت قرار داده است یا نه؛ اصل عدم جعل حجّیت است.

بنده عرض کردم ما در احکام به واقع کار نداریم؛ ما به واقع که دسترسی نداریم لذا عالم ثبوت اهمّیتی ندارد؛ مگر شما فقهاء نمی‌گوئید حکم فعلی ملاک است؛ وانگهی در همان حکم عقلی نیز نظر دارد به اینکه شارع در واقع نیز نباید جعل کند؛ وقتی شارع می‌فرماید: ان الظن لایغنی من الحق شیئا، نمی‌توان گفت این گزارش از واقع نمی‌دهد؛ این ادلّه می‌گویند چیزی در واقع وجود ندارد جز آنچه که عقل شما می‌فهمد؛ همچنین لغو هم نیست چون اگر لغو باشد باید بگوئیم رفع ما لایعلمون هم لغو است چون برائت بخاطر قبح عقاب بلا بیان جاری می‌شود پس حدیث رفع لغو است.

در اینجا نیز باید گفت فرمایش محقّق خوئی قیاس مع الفارق است؛ چون قاعده قبح عقاب بلا بیان عدم عقاب را بیان می کند؛ جایی که بیان نیست عقاب هم نیست سپس با واسطه منتقل می‌شویم به اینکه پس تکلیفی نیست؛ اما حدیث رفع می‌تواند تفاوت داشته باشد؛ رفع تکلیف است؛ اینها دو بیان هستند برائت عقلی و برائت شرعی؛ و هر کدام ثمراتی دارد؛ امّا استصحاب عدم جعل ثمره ندارد زیرا یقین به عدم حجّیت داریم؛ علی کلّ حال این فرمایش ثمره عملی ندارد.