موضوع: الأمارات/أحكام القطع /علم تعبدی

خلاصه جلسه قبل

تحصّل مماذکرناه اگر ادلّه‌ی مانعه از تعبّد به ظنّ، مولوی باشند با خروج بعضی ظنون از تحت این ادله و شکّ در خروج یک مصداق، تمسّک به عام جائز است چون تمسّک به عام در شبهه مصداقیه نیست؛ محقّق خوئی فرمود اگر هم مبنای محقّق نائینی را بپذیریم و بگوئیم تخصیص نیست و حکومت است، نظریه استاد ما صحیح نیست که فرمود تمسّک جائز نیست چون تمسّک به عام در شبهه مصداقیه است؛ خیر! مخرج باید معلوم باشد؛ یعنی مصادیقی که از عام خارج شده‌اند حجّت واصل هستند و ملاک نیز حجّت معلوم و واصل است نه حجّت واقعی.

بنده عرض می‌کنم این زحمتها فائده عملی ندارد نه فرمایش محقّق نائینی و نه فرمایش محقّق خوئی؛ چون این حرفها برگشت به حرف شیخ است که فرمود تخصیص است؛ چون ادله‌ی نقلی را مولوی دانست و ظنونی که خارج می‌شوند هنگام خروج ظنّ هستند و بعد از اخراج اعتبار دارند و حکمشان جواز تعبّد است؛ ما از شیخ دفاع می‌کنیم و می‌گوئیم اینها بعد از خروج علم تعبّدی هستند و الّا زمان اخراج تخصیص است؛ امّا این دو محقّق گفتند این حکومت است محقّق نائینی گفت حکومت است و محقّق خوئی نیز پذیرفت امّا بعد برگشت به حرف شیخ و گفت دلیل واقعی حجّت نیست بلکه دلیل واصل حجّت است؛ خب اینکه همان تخصیص است؛ قائل شدن به حکومت چه ثمره‌ای دارد؟

نکته

مطلب دیگری که از محقّق خوئی عجیب است این است که بعد سراغ استصحاب می‌رود؛ شکّ کنیم در حجّیت و استصحاب کنیم عدم استصحاب را؛ محقّق نائینی می‌فرماید استصحاب در اینجا معنا ندارد که به نظر می‌رسد حرف دقیقی است؛ ولی محقّق خوئی می‌فرماید استاد دو دلیل آورده‌اند بر عدم استصحاب و هردو باطل است:

اوّل: محقّق نائینی می‌فرماید استصحاب برای این است که بر متیقّن سابق اثری مترتّب شود که در اینجا عدم صحّت اسناد و استناد است؛ این بصرف شکّ حاصل است و نیازی به استصحاب ندارد؛ همه بزرگان گفته‌اند که شکّ در حجّیت مساوی است با عدم حجّیت؛ اگر شکّ در حجّیت داشته باشیم و بعد بگوئیم می‌خواهیم تعبّداً این را احراز کنیم، این تحصیل حاصل است.

محقّق نائینی بیان دیگری نیز دارد به اینکه استصحاب لغو است امّا محقّق خوئی قبول ندارد.