موضوع: الأمارات/أحكام القطع /علم تعبدی

خلاصه جلسه قبل

شیخ اعظم پس از بیان اصل اوّلی عقلی، ادّل‌ ی نقلی حرمت تعبّد به ظنّ را بیان کرده است؛ مانند آیه ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾[1] . این موازی‌کاری با همان اصل اوّلی است هردو می‌گویند عمل به ظنّ حرام است؛ نهایة اصل اوّلی عدمی بود عدم حجّیت؛ ولی این اثباتی است اثبات حرمت.

کسی که می‌خواهد با قیاس حکم شرعی را استنباط کند قرآن می‌گوید لاتقف؛ قیاس علم‌آور نیست بلکه ظنّ‌آور است؛ می‌خواهد با ظنّ مستفاد از قیاس حکم را استنباط کند؛ شیخ فرمود ادلّه‌ی نقلی یک قاعده کلّی را درست می‌کنند که ظنّ حجّت نیست الّا ما اخرج بالدلیل مانند خبر واحد؛ این تخصیص است؛ ادلّه‌ی حجّیت خبر واحد قاعده نقلی را تخصیص می‌زنند؛ محقّق نائینی فرمود تخصیص نیست بلکه حکومت است چون ادلّه‌ی حجّیت خبر واحد، ظنّ را خارج نمی‌کنند بلکه ظن را تبدیل می‌کنند به علم تعبّدی سپس علم را خارج می‌کنند؛ صدق العادل می‌گوید ظنّ مستفاد از خبر واحد، علم است پس اخراج موضوعی است؛ یعنی خبر واحدی که بر پایه‌ی ظنّ حجّت است دیگر ظنّ نیست بلکه علم است؛ این حکومت تضییقی است پس اخراج حکمی است به لسان اخراج موضوعی است یعنی حکومت.

همانطور که محقّق خوئی فرموده برای تحقیق در بحث باید دو مطلب واضح شود:

اوّلاً: آیا ادلّه ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾[2] و ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾[3] مولوی و تعبّدی هستند یا ارشادی؟ عقل می‌گوید به عدم علم عمل نکن؛ یا علم تحصیل کن یا دلیل پیدا کن؛ پس این ادلّه ارشادی‌اند و ارشادیات به حکم عقل، قابل تخصیص نیستند؛ پس باید به شیخ بگوئیم تخصیص نیست؛ تخصیص در جایی است که مثلاً بگوید «اکرم کل عالم» و بعد بگوید «لاتکرم زیدا العالم» و ندانیم چرا زید خارج شده است یعنی تخصیص در تعبّدیات است؛ تخصیص جایی است که مولا ضرب قاعده کلّی می‌کند سپس تبصره می‌زند؛ آن تبصره را می‌گوئیم مخصّص است؛ هم قاعده مولوی است هم تخصیص؛ ولی جایی که قاعده ارشادی است، تخصیص معنا ندارد؛ تمام ارشادات آیات و روایات ارشاد به حکم عقل هستند و حکم عقلی تخصیص بردار نیست.

ثانیا: سلّمنا که ادلّه‌ی نقلی تعبّدی است حال که می‌خواهیم با قیاس حکم شرعی را استنباط کنیم و شکّ داریم که ظنّ مستفاد از قیاس، حجّت است یا نه، آیا می‌توان تمسّک کرد به دلیل عدم حجّیت ظنّ یا خیر؟ این تمسّک به عام در شبهه مصداقیه است؛ اگر مولوی باشد آیا این تمسّک جائز است یا نه؟ محقّق نائینی فرمود تخصیص نیست بلکه حکومت است؛ در اینصورت در مورد مشکوک نمی‌توان به عام تمسّک کرد؛ دلیل حاکم دو عنوان درست می‌کند: حاکم و محکوم؛ و فرد مشکوک مردّد است که داخل در حاکم است یا محکوم؛ محقّق نائینی می‌فرماید نمی‌توان به عام تمسّک کرد چون تمسّک به عام در شبهه مصداقیه است؛ از طرفی دلیل لاتقف هست و از طرفی دلیل حاکم، خبر واحد را خارج می‌کند؛ حال قیاس را نمی‌دانیم مانند خبر واحد خارج شده است یا نه؛ در اینجا چون تخصیص نیست و حکومت است پس خبر واحد موضوعا خارج شده است؛ امّا برای قیاس نمی‌توان به عام تمسّک کرد چون مصداقیتش مشخّص نیست که مصداق دلیل حاکم است یا مصداق دلیل محکوم؛ حرف محقّق نائینی این مقدارش قبول است که اگر دلیل مخرج را حاکم بدانیم در موارد مشکوک تمسّک به عام جائز نیست.

امّا طبق مبنای محقّق خوئی که فرموده این ادلّه مولوی هستند و خروج از باب تخصیص است، آیا در قیاس می‌توان تمسّک کرد به این ادلّه و قیاس را بگوئیم حرمت تعبّد دارد یا نه؟ محقّق خوئی می‌فرماید نمی‌توان تمسک کرد چون ما دنبال حجّیت ظنّ نیستیم بلکه دنبال حجیت علم هستیم چون ظنّ بماهو ظنّ حجّت نیست بلکه بماهو مستند الی العلم حجّت است؛ خبر واحد نیز از همین باب حجّت است لذا دلیل علمی است؛ در اصول نیز همینطور است اگر برائت جاری می‌کنیم بخاطر شکّ نیست بلکه بخاطر دلیل اعتبار برائت است؛ نمی‌گوئیم شکّ در وجوب یا حرمت اعتبار دارد؛ دلیل است که می‌گوید در این شکها احتیاط یا برائت جاری کن.