موضوع: الأمارات/أحكام القطع /علم تعبدی

خلاصه جلسه قبل

تلخّص مما ذکرناه ان الاصل فی الاصل الاجتهادی فی مقام التعبد بالامارات هو عدم الحجیة؛ اصل اجتهادی عقلی در مانحن فیه عدم حجّیت است؛ چون یک اصولی وقتی امارات را بررسی می‌کند و به قیاس می‌رسد شکّ می‌کند که آیا این قیاس حجّت است یا نه، شکّ در حجّیت مستلزم یقین به عدم حجّیت است؛ لذا اصل عملی نیست بلکه اصل اجتهادی است آنهم از نوع علم وجدانی؛ زیرا موضوع حجّیت مرکّب است از تعبّد و علم به آن؛ لذا وقتی شکّ کنیم در حجّیت، یک جزء موضوع از بین می‌رود؛ اذا انتفی الجزء ینتفی الکل؛ موضوع حجّیت تعبّد معلوم است چه معلوم بالوجدان یا معلوم بالبرهان؛ وقتی تعبّد غیرمعلوم باشد، حجیت سالبه به انتفاء موضوع می‌باشد؛ وقتی موضوع از بین رفت یقیناً حکم نیز می‌رود؛ این را همه گفته‌اند و اختلاف بین شیخ و صاحب کفایه بنظر بنده اختلاف لفظی است به اینکه حجّیت را به چه معنایی تفسیر کنیم؟ بمعنای معذّریت و منجّزیت یا بمعنای صحّت اسناد و استناد؟

شیخ معنای دوّم را قبول دارد؛ اسناد یعنی می‌توانی بوسیله اماره در مقام فتوا حکم را به خدا اسناد بدهی؛ و استناد یعنی در مقام عمل به آن اماره استناد کنی.

امّا آخوند معنای اوّل را انتخاب کرد؛ تنجیز یعنی تحکیم حکم و احتجاجی در آن نیست بلکه احتجاج در تعذیر است؛ حجّت یعنی مایحتج به؛ حجّت اگر مطابق با واقع باشد که دیگر احتجاج نیاز نیست؛ وقتی مخالف با واقع باشد احتجاج معنا دارد که شارع بگوید چرا انجام دادی یا ترک کردی و مکلّف بگوید حجّت داشتم.

امّا اسناد و استناد نیز در جایی معنا دارد که بحث عذر باشد؛ و الّا وقتی مطابق با واقع باشد دعوایی وجود ندار؛ لذا چه بگوئیم اسناد و استناد و چه بگوئیم تنجیز و تعذیر، واقعش یک چیز است که همان محاجّه‌ی بین عبد و مولاست؛ لذا بنظر بنده دعوا لفظی است و جدّی نیست.

نکته

جناب صاحب کفایه به استاد خودش دو اعتراض دارد:

اعتراض اوّل

شما گفتیید معنای حجّیت، صحّت اسناد و استناد است در حالیکه بین صحّت اسناد و استناد با حجّیت تساوی نیست بلکه عموم و خصوص من وجه است:

گاهی حجّیت هست ولی صحّت اسناد و استناد نیست؛ مانند ظنّ مطلق در باب انسداد علی الحکومة؛ این حکم عقل است لذا قابل اسناد و استناد به شارع نیست ولی حجّت است.

گاهی بالعکس صحّت اسناد و استناد هست ولی حجّت نیست؛ مانند تسامح در ادلّه‌ی سنن؛ در باب مستحبّات به خبر ضعیف تمسّک کرده فتوا می‌دهیم؛ به کمک احادیث من بلغ روایت را اسناد می‌دهیم به خدا ولی چون ضعیف است حجّت نیست.

بررسی این اعتراض

باید ببینیم آیا این اعتراض وارد است یا نه؟ بنظر می رسد محلّ تأمّل است:

اوّلاً: ظنّ علی الحکومة که فرمودید حجّت هست ولی صحّت اسناد و استناد ندارد؛ عرض می‌کنیم اگر فرض کنید من بخاطر اتّفاقی گمان کردم نماز یا دعای اوّل ماه واجب است، اگر این نماز را به شارع اسناد ندهیم می‌توان گفت نماز جزء دین و صحیح است؟ اگر برای این نماز به این ظنّ استناد کنم، این احتجاج در برابر شرع است یا نه؟ بله ممکن است گفته شود که در ظنّ علی الحکومة تأسیس نیست لکن ارشاد که هست؛ در باب احکام ارشادی کاری که انجام می‌دهیم شرعی هست یا نه؟ اگر بگوئید شرعی است می‌شود اسناد به شرع؛ و اگر بگوئید شرعی نیست پس دین نیست بلکه تشریع است؛ در باب اصول عملیه در فرض استناد مگر چیزی را که اثبات کنیم جزء دین نیست؟ لذا این تعبیر که بگوئیم حجّیت دارد ولی صحّت اسناد و استناد ندارد، واضح نیست؛ آیا ظنّ علی الحکومة از دین جداست؟ در فرض انسداد که دلیل نقلی وجود ندارد به ظنّ مطلق عمل می‌کنیم بحکم عقل؛ اگر این را شارع امضاء نکند که جزء دین نیست و تشریع است؛ اگر شارع امضاء می‌کند، دین است؛ بنابراین این اعتراض با این بیان که ظنّ علی الحکومة حجّت هست ولی مستند به شارع نیست، وارد نیست.

محقّق خوئی می‌فرماید آخوند صحیح نگفته است چون در ظنّ علی الحکومة ما نمی‌خواهیم حجّت بسازیم اصلاً بحث حجیت نیست که بگوئیم حجّت هست ولی صحّت اسناد و استناد نیست بلکه می‌خواهیم احتیاط کنیم و این اقتضاء دارد که مظنونات را بر موهومات و مشکوکات مقدّم کنیم؛ یعنی ثمره‌ی مقدّمات انسداد این است که به مکلّف می‌گوید احتیاط در همه مشکوکات و مظنونات و موهومات لازم نیست چون مستلزم عسر و حرج است لذا احتیاط در مظنونات کافی است.

بنده عرض می‌کنم شما فرمودید حجّت اختصاص به علم ندارد بلکه ظنون و اصول عملیه نیز حجّتند؛ عنوان احتیاط یک عنوان اعتباری است؛ آیا این را به عقل نسبت بدهیم؟ اگر احتیاط کنیم و بعد بفهمیم احتیاط در خلاف این احتیاط بوده است، چگونه احتجاج کنیم؟ هرچه بگوئید همان حجّت است؛ پس نمی‌شود تصوّر کرد که احتیاط هست ولی حجّیت نیست؛ ما در اصول دنبال حجّت هستیم؛ احتیاط هم باید حجّت باشد؛ کتاب و سنّت و اجماع و عقل همه می‌خواهند به ما حکم شرعی تحویل بدهند؛ لذا بنظر این دفاع از شیخ و اشکال به آخوند دفاع کاملی نیست.

اعتراض دوّم

شاید خود شیخ نیز این را قبول دارد که شکّ در حجّیت اماره مساوی است با یقین به عدم حجّیت؛ شیخ بعد از تأسیس اصل اوّلی، ادلّه‌ی حرمت تعبّد به ظنّ را می‌آرود ولی در کفایه نیاورده و فرموده استاد ما شیخ اعظم خود را به زحمت انداخته و نیازی به این بحثها نیست؛ چون گفتیم موضوع حجّت، تعبّد معلوم است؛ لذا اگر تعبّد مشکوک باشد، حجّیت، سالبه به انتفاء موضوع است؛ و این مستلزم یقین به عدم حجّیت است؛ لذا نیازی به بیان ادلّه‌ی عدم حجّیت نیست؛ علاوه بر اینکه ادلّه مفید ظنّ به عدم حجّیت هستند در حالیکه ما یقین داریم به عدم حجّیت.

بنظر می‌رسد این اعتراض وارد است.

ثانیا مثل خبر ضعیف که فرمودید حجّت نیست ولی صحّت اسناد و استناد دارد، مثلاً خبر ضعیفی می‌گوید دعای اوّل ماه ثواب دارد؛ لکن طبق اخبار من بلغ، خبر ضعیف تبدیل می‌شود به جعل یعنی خبر معتبر لذا حجّت است؛ این طبق مبنای مشهور؛ امّا طبق معنای مختار که احادیث من بلغ، بلوغ را اثبات نمی‌کنند، خیر؛ بلوغ باید اثبات شود و این در صورتی است که با یک خبر معتبر رسیده باشد؛ لذا شامل خبر واحدی است که مخالف با واقع باشد؛ پس احادیث من بلغ، تأیید خبر معتبر است لذا حجّت است.