موضوع: الأمارات/أحكام القطع /علم تعبدی

خلاصه جلسه قبل

بعد از آنکه توسّط کلام محقّق خوئی نظریه شیخ اعظم را مطرح کردیم مناسب است به تأسیس اصل صاحب کفایه دقّت کنیم؛ مرحوم آخوند می‌فرماید: إن الأصل فيما لايعلم اعتباره بالخصوص شرعاً و لايحرز التعبد به واقعاً عدم حجيته جزماً بمعنى عدم ترتب الآثار المرغوبة من الحجة عليه قطعاً فإنّها لاتكاد تترتب إلّا على ما اتصف بالحجية فعلاً و لايكاد يكون الاتصاف بها إلّا إذا أحرز التعبد به و جعله طريقاً متّبعاً ضرورة إنّه بدونه لايصحّ المؤاخذة على مخالفة التكليف بمجرد إصابته و لايكون عذراً لدى مخالفته مع عدمها و لايكون مخالفته تجرياً و لايكون موافقته بما هي موافقة انقياداً و أنّ كانت بما هي محتملة لموافقة الواقع كذلك إذا وقعت برجاء إصابته فمع الشك في التعبد به يقطع بعدم حجيته و عدم ترتيب شيء من الآثار عليه للقطع بانتفاء الموضوع معه ول عمري هذا واضح لايحتاج إلى مزيد بيان أو إقامة برهان.[1]

اصل صاحب کفایه در باب امارات

اصل در رابطه با یک پدیده‌ای که قرار است دلیل و طریق باشد بسوی احکام الهی در صورت شکّ در حجیت آن، اصل عدم حجّیت است قطعا؛ بنابراین حجّیت، یک امر وجودی است که باید احراز علمی شود یعنی علم به حجّیت داشته باشیم؛ بتعبیر دیگر تعبّد به یک اماره باید معلوم باشد؛ و بعبارة ثالثة حجّیت حکمی است که عارض می‌شود بر یک موضوع مرکّب از تعبّد و علم؛ به این معنا که آثار واقعی حجّیت بار نمی‌شود مگر بر چیزی که بالفعل متّصف به حجّیت شود و این در صورتی است که حجّیتش معلوم و محرز باشد؛ و واضح شود که شارع این را طریق را واجب الاتباع قرار داده است؛ زیرا بدون احراز حجّیت، معذّریت و منجّزیت ثابت نیست؛ (حجّیت به مبنای صاحب کفایه بمعنای معذّریت و منجّزیت است) معذّریت و منجّزیت شرعی در صورتی است که بدانیم شارع در عالم واقع آن را تشریع کرده و به مکلّف رسیده باشد؛ لذا اگر شکّ کنیم در حجّیت چیزی، جزئی از موضوع از بین رفت چون علم نیست و المرکب ینتفی بإنتفاء جزئه؛ سالبه به انتفاء موضوع بر دو قسم است: انتفاء کلّ موضوع و انتفاء جزء یا قید آن؛ لذا شکّ در حجّیت مساوی است با یقین به عدم حجّیت از باب سالبه به انتفاء موضوع.

تعریض آخوند به شیخ

همچنین می‌فرماید حجّیت یعنی معذّریت و منجّزیت که مستلزم انقیاد و تجرّی است؛ اگر حجّیت باشد این لوازم بر آن مترتّب می‌شود و الّا فلا؛ سپس می‌فرماید این خیلی واضح است و نیاز به برهان ندارد؛ وقتی گفتیم موضوع حجّیت، تعبّد محرز و معلوم است، بمجرّد شکّ، یقین به عدم حجّیت حاصل است؛ این یک اصل مؤسَّس است: عدم حجّیت هر اماره‌ی مشکوک الحجیة؛ این در واقع تعریض است به شیخ که برهان آورده بر عدم ترتّب آثار حجّیت بر مشکوک الحجیة و چهار دلیل آورده است از ادلّه‌ی اربعة: کتاب و سنّت و عقل و اجماع.[2]

تعریض دوّم

شیخ حجّیت را بمعنای صحّت اسناد و استناد تعریف کرد؛ فرمود حجّت یعنی پدیده‌ای که بتوان در مقام فتوا و عمل به آن تکیه کنی؛ در مقام فتوا بگوئی این گفته‌ی خداست؛ و در مقام عمل اگر خدا گفت چرا این کار را کردی بگوئی بخاطر این دلیل؛ اسناد علمی و استناد عملی؛ مثلاً خبر واحد حجّت است یعنی می‌توان محتوایش را به شارع نسبت داد.

آخوند می‌فرماید: صحّت اسناد و استناد از آثار حجّت نیست چون گاهی حجّت هست ولی قابل اسناد به شارع نیست؛ مثلاً وقتی حجّت عقلی باشد مانند ظنّ علی الحکومة که حجّت عقلی است.

آیا این فرمایش آخوند قابل قبول است؟ اگر دلیل انسداد ظنّ مطلق را حجّت کرد علی الحکومة بعنوان یک دلیل عقلی، و از یک راه عقلی فهمیدیم که مثلاً دعای اوّل ماه واجب است آیا می‌توان این را به شارع نسبت داد؟ اگر بخواهیم بگوئیم به دین ارتباطی ندارد پس بحث از آن بی‌فائده است واگر به دین ارتباط دارد همان حرف شیخ است یعنی صحّت اسناد و استناد.

ان قلت

صحّت استناد ندارد بلکه ارشادی است؛ استناد در فرضی صحیح است که تعبّد محض باشد؛ امّا جایی که ارشادی است تأسیسی نیست و کار عقل است، لازم نیست به شارع اسناد بدهیم؛ بتعبیر دیکر تعبّد لازم نیست؛ حجّیت بر پایه‌ی تعبّد است و تعبّدیات یعنی توقیفیات و توقیفیات یعنی شرع اصلی؛ چیزی که عقل می‌فهمد ربطی به شرع ندارد و اگر هم شرع چیزی بگوید ارشادی است نه تأسیسی.

قلت

این اوّل کلام است و همینجاست که نظریه شیخ و آخوند متفاوت شده است؛ آخوند می‌فرماید: شیخنا العلّامه خود را به زحمت انداخته است؛ آخوند مبنایش این است که در باب عقلیات، احکام عقلی و مدرکات عقل، تشریعی نیستند بلکه تکوینی هستند؛ ولی شیخ می‌فرماید هر چیزی که جزء دین است ولو ارشادی، منسوب به شارع است؛ مانند اطیعوا الله و اطیعوا الرسول؛ مگر وجوب اطاعت از خدا عقلی نیست؟ آیا نمی‌توان این وجوب را به خدا نسبت داد؟ آیا ثواب ندارد؟

آخوند می‌گوید ظنّ علی الحکومة یعنی ظنّی که هیچ دلیل خاصّی بر اعتبارش وجود ندارد بلکه عقلی است؛ این ارشادی است و ارتباط تأسیسی و تقنینی با شارع ندارد لذا لازم نیست به شارع نسبت داده شود؛ امّا شیخ می‌فرماید محصول ظنّ مطلق را می‌توان گفت دین خداست؛ دعای اوّل ماه را بخاطر یک ظنّ فهمیدیم واجب است و انسداد این ظنّ را حجت قرارا داده است؛ آیا می‌توان گفت این ثواب دارد؟

بنظر می‌رسد فرمایش شیخ و آخوند باهم تنافی ندارد بلکه هرکدام از یک باب است؛ فرمایش محقّق خوئی هم که می‌فرماید فرمایش آخوند اشتباه است و فرمایش شیخ صحیح است، کامل نیست بلکه می‌توان بین این دو فرمایش جمع کرد؛ با نگاه توقیفیات، صحّت اسناد و استناد ندارد چون مدرکات عقل توقیفی نیستند لذا اسناد و استناد معنا ندارد؛ امّا از باب اینکه نتیجه‌ی مقدّمات انسداد و ظنّ علی الحکومة این است که مثلاً می‌خواهیم دعای اوّل ماه را بخوانیم با ظنّ علی الحکومة، این نوعی اطاعت و بندگی است و می‌خواهیم ثواب بگیریم پس باید با شارع ارتباط داشته باشد.

اینکه محقّق خوئی می‌گوید حرف آخوند اشتباه است و حرف شیخ صحیح است، بطور مطلق قابل قبول نیست بلکه قابل جمعند و هرکدام از یک جهت بحث کرده‌اند؛ شیخ با مبنای توقیف و تأسیس می‌گوید اسناد و استناد ندارد؛ ولی شارع بعنوان رئیس العقلاء حکم عقل را قبول دارد.