موضوع: الأمارات/أحكام القطع /علم تعبدی

خلاصه جلسه قبل

مقام اوّل در تعبّد به امارات تمام شد و ملتزم شدیم به امکان تعبّد بنابر مسلک محقّق خراسانی فی الجمله.

مقام دوّم

ظنونی که در خارج توسّط عقل و شرع حجّت معرّفی شده‌اند و می‌توان به آنها اعتماد کرد؛ تقریباً همه‌ی محقّقین مقدّمه‌ای را ذکر می‌کنند و آن اینکه اصل اوّلی در باب تعبّد به ظنون چیست؟ ابتدا اصلی را تأسیس می‌کنند و هر کجا حجّیت یک ظنّی اثبات نشد آن اصل را جاری می‌کنند؛ مقصود از این اصل، اصل فقاهتی عملی نیست بلکه بالاتر از اصل عملی است و آن اصل یک اصل مستفاد از عقل و عقلاء و شریعت است؛ اصل اجتهادی یک اماره و دلیل معتبر است.

بیان این اصل

در مقام بیان این اصل هرکسی چیزی گفته است؛ اصل اوّلی در تعبّد به ظنون، عدم حجّیت است چون شکّ در حجّیت مساوی است با عدم حجّیت.

ان قلت

شکّ در حجّیت مساوی است با قطع به عدم حجّیت؛ این تناقض است؛ اجتماع ضدّین است؛ اجتماع شکّ و قطع است؛ اجتماع ضدّین است؛ و به یک معنا اجتماع نقیضین است چون هنگام شکّ در حجّیت، احتمال حجّیت نیز وجو دارد ولی قطع به عدم حجّیت یعنی عدم احتمال حجّیت.

قلت

شکّ در حجّیت ملازم با قطع به عدم حجّیت است نه مساوی با آن؛ شکّ در حجّیت، مقدّمه است برای علم به عدم حجّیت؛ یعنی نمی‌توان آثار حجّت را بر آن بار کرد؛ بتعبیر دیگر شکّ در حجّیت بحمل اوّلی ذاتی منجرّ می‌شود به اینکه یقین کنیم حجّت نیست بحمل شایع صناعی یعنی عدم حجّیت فعلی یعنی عدم ترتّب آثار.

شیخ می‌فرماید حجّیت دو اثر دارد:

اوّل: اسناد مؤدّای ظنّ به شارع؛ مثلاً قیاس دلالت می‌کند بر حرمت شرب عصیر عنبی.

دوّم: استناد مکلّف در هنگام عمل به این حجّت.

شکّ در حجّیت، مستلزم عدم این دو مطلب است: الاسناد و الاستناد؛ اسناد در مقام فتوی است و استناد در مقام عمل؛ شک مقدّمه می‌شود برای اینکه یقین کنیم این ظنّ حجّت نیست یعنی اثر بر آن مترتّب نمی‌شود که همان اسناد و استناد باشد؛ در اینصورت اسناد و استناد تشریع است: اسناد، تشریع قولی و فتوائی است و استناد، تشریع عملی است؛ این نظریّه مرحوم شیخ است؛ محقّق خراسانی می‌گوید اثر حجّیت، تعذیر و تنجیز است؛ ولی شیخ می‌گوید اثر حجّیت، تعذیر و تنجیز نیست؛ تنجیز نیاز به بیان و اماره ندارد؛ در شبهات بدویه قبل از فحص، علم اجمالی کبیر، تنجیزآور است بدون اماره؛ یا در علم اجمالی صغیر، مثلاً دوران امر بین اینکه در روز جمعه نماز جمعه واجب است یا نماز ظهر؛ قصر واجب است یا تمام؛ جهر واجب است یا اخفات؛ در این موارد اماره هم نباشد، تنجیز هست لذا باید احتیاط کنی؛ پس تنجیز از آثار حجّیت نیست.

این دفاع محقّق خوئی و بعضی دیگر از شیخ است که اثر حجّیت همان اسناد و استناد است و تنجیز از لوازم حجّیت نیست؛ بتعبیر آخوند بین اسناد و استناد عموم و خصوص من وجه است نه تساوی؛ ولی بین حجّیت و تنجیز تساوی است.