موضوع: الأمارات/أحكام القطع /علم تعبدی

خلاصه جلسه قبل

کلام در جمع بین حکم واقعی و ظاهری بود؛ عرض شد بهترین روش کاری است که مرحوم آخوند انجام داده و فرمایشات همه‌ی محقّقین به یک حقیقت برمی‌گردد و قسیم یکدیگر نیستند.

فرمایش محقّق خوئی

در پایان کلام محقّق خوئی را در مصباح الاصول بعنوان ختامه مسک ذکر می‌کنیم؛ می‌فرماید بنابراین امکان تعبّد به ظنّ وجود دارد؛ لذا سراغ امکان وقوعی می‌رویم تا ببینیم چه ظنونی معتبر شده‌اند؛ تا اینجا بحث در اشکالات تعبّد به ظنّ بود؛ ایشان می‌فرماید: تحقیق در دفع اشکال این است که بین احکام شرعی اصلاً تضادّی نیست زیرا حکم یک امر اعتباری است؛ اعتبار فعل یا ترک بر ذمّه‌ی مکلّف؛ وجوب، اعتبار فعل است و حرمت، اعتبار ترک؛ مانند اعتبار دین در ذمّه‌ی مدیون.

بنده همینجا عرض می‌کنم دین حقّ است نه حکم؛ از این حقّ یک حکم الزامی تولید می‌شود که همان وجوب اداست؛ پس کلام ما در دین نیست بلکه در همین حکم و الزامی است که از دین تولید می‌شود؛ شما این الزام را می‌فرمائید اعتبار است؛ آیا امر اعتباری شیئیت دارد یا نه؟ اگر شیئ است آثار هم دارد مثلاً اثر الزام، تحریک مکلّف است؛ بعث و زجری که از وجوب و حرمت تولید می‌شود حاکی از آن است که امر اعتباری شیئیت دارد؛ همانند سواد و بیاض که دو موجود تکوینی‌اند و تضادّ دارند؛ حرمت و وجوب نیز اگر شیئیت دارند تضادّ هم دارند؛ بتعبیر دیگر اعتبار کار شارع است و نتیجه‌اش الزام است؛ حکم بسبب اعتبار تولید شده است نه اینکه چون اعتباری است شیئ نباشد؛ وجوب و حرمت دو واقعیتند نهایة اعتباری‌اند؛ اصلاً واقعیتهای عالم همه اعتباری‌اند؛ طبق قول به اصالة الوجود همه‌ی ماده اعتباری است؛ وجوب و حرمت وجودند؛ یکی ایجابی است و یکی سلبی و ایجاب و سلب متضادّند؛ بنابراین فرمایش محقّق خوئی واضح نیست که می‌فرماید احکام چون اعتباری‌اند تضادّ ندارند.

در ادامه می‌فرماید: از واضحات است که بین امور اعتباری تنافی نیست؛ اگر مولا بگوید افعل و لاتفعل، بین این دو تنافی تصوّر نمی‌شود؛ تنافی بین دو حکم در دو مورد است: مبدأ و منتهی؛ مبدأ یعنی علّت حکم که همان مصلحت و مفسده است؛ تنافی بین مصلحت و مفسده است طبق مسلک امامیه؛ و بین شوق و کراهت مولا طبق مسلک اشاعره که منکر مصالح و مفاسدند؛ و منتهی یعنی مقام امتثال؛ یعنی مکلّف نمی‌تواند انجام دهد؛ افعل و لاتفعل هردو باهم قابل اتیان نیستند.

امّا تنافی از حیث مبدأ مثلاً اگر اماره بگوید نماز جمعه واجب است ولی در واقع حرام باشد مستلزم اجتماع ضدّین است یعنی اجتماع مصلحت و مفسده؛ یا مثلاً اگر اماره بگوید واجب نیست ولی در واقع واجب باشد که مستلزم اجتماع نقیضین است یعنی اجتماع وجود مصلحت ملزمه و عدم وجود مصلحت ملزمه.

سپس راه حلّ اشکال را بیان می‌کند و می‌فرماید: پس بین حکم واقعی و ظاهری اصلاً تنافی نیست نه از جهت مبدأ نه از جهت منتهی؛ و تضادّ مختصّ به جایی است دو حکم از یک سنخ باشند و در مانحن فیه همسنخ نیستند چون یکی واقعی و یکی ظاهری است؛ البتّه هردو مصلحت یا مفسده دارند لکن در حکم ظاهری در نفس حکم است و در حکم واقعی در متعلّق حکم.

نکته

محقّق خوئی می‌فرماید: اجتماع وجوب و حرمت معنایش آن است که مکلّف هم استحقاق ثواب دارد هم استحقاق عقاب؛ یعنی حکم را معنا می‌کند به استحقاق ثواب و عقاب.

اشکال

استحقاق ثواب و عقاب لازمه‌ی حکم است نه نفس حکم؛ حکم همان وجوب و حرمت است؛ وجوب و حرمت چه از نظر مبدأ و چه از نظر منتهی علی کلّ حال تضادّ دارند؛ از جهت مبدأ، مصلحت و مفسده اعتباری‌اند؛ لذا کلام برمی‌گردد به اعتباریات که شما می‌فرمائید باهم تضادّ ندارند.

علی کلّ حال اینکه ایشان می‌فرماید بین وجوب و حرمت تنافی نیست، مطلب واضحی نیست با اینکه وجوب یعنی بعث و موجب انبعاث است و حرمت یعنی زجر و موجب انزجار است و بعث و زجر متنافی هستند.

در واقع فرمایش محقّق خوئی همان فرمایش شیخ و آخوند و محقّق نائینی است با بیانی دیگر؛ مثلاً فرمود بین حکم واقعی و ظاهری از ناحیه‌ی مصلحت و مفسده تضادّی نیست چون در حکم ظاهری مصلحت در خود حکم است ولی در حکم واقعی مصلحت در متعلق حکم است؛ خب مرحوم آخوند نیز همین را به بیان دیگری فرمود که حکم ظاهری متأخر است از حکم واقعی؛ یا اینکه موضوع حکم واقعی خود نماز جمعه است ولی موضوع حکم ظاهری مقیّد به جهل و شکّ است.

امّا از جهت منتهی نیز تنافی ندارند چون حکم واقعی به مکلّف نرسیده و فقط حکم ظاهری به او رسیده است؛ و همینجا می‌فرماید موضوع حکم ظاهری شکّ است ولی موضوع حکم واقعی نفس صلاة است؛ خب شیخ نیز همین را گفت و محقّق خوئی به شیخ اشکال کرد که موضوع احکام مهمل نیستند بلکه یا مطلقند است یا مقیّد؛ در صورت اوّل تضادّ هست و صورت دوّم مخالف با ادله شرعی است.

خیلی عجیب است که محقّق خوئی با همه‌ی محقّقین مخالفت کرد ولی در آخر مطالبش همان مطالب محقّقین است.