موضوع: الأمارات/أحكام القطع /علم تعبدی

خلاصه جلسه قبل

کلام در تضادّ بین حکم ظاهری و حکم واقعی و جمع بین این دو حکم بود.

فرمایش شهید صدر

ایشان می‌گوید: هفت طریق برای رفع این تضادّ وجود دارد (البته ابتداء می‌گوید شش طریق ولی هفت طریق بیان می‌کند)

طریق اول: نظریه صاحب کفایه

حجّیت امارات و تعبّد به آنها منجّزیت و معذّریت است؛ در اماره حکمی وجود ندارد تا با حکم واقعی تضادّ داشته باشد؛ بعبارة أخری در امارت حکم وضعی است نه تکلیفی؛ منجّزیت و معذّریت دو حکم وضعی است؛ امّا حکم واقعی تکلیفی است؛ بین حکم تکلیفی و وضعی تضادّ معنا ندارد؛ خواندن نماز جمعه یا منجّز است یا معذّر؛ تکلیف نیست.

نظریه دوّم: نظریه محقّق نائینی

حجّیت امارات یعنی طریقیت؛ خواندن نماز جمعه حکم وضعی است لکن با عنوان طریقیت نه منجّزیت و معذّریت؛ این کار طریق رسیدن به واقع است.

جمع بین این دو نظریه

محصّل این دو نظریه آن است که حکم ظاهری آلی است نه استقلالی چه با عنوان طریق یا با عنوان منجّز و معذّر؛ با برداشت شهید صدر این دو نظریه یکی است: حکم ظاهری حکم وضعی است و حکم واقعی حکم تکلیفی.

شهید هر دو نظریه را باطل می‌داند چون حکم وضعی با هر عنوانی باشد به فعل مکلّف مربوط نیست و بعث و زجری ایجاد نمی‌کند؛ با فرض اینکه در اماره می‌گوئیم باید اطاعت کنی در حالیکه حکم وضعی اطاعت ندارد بلکه فقط یک اعتبار است؛ بنابراین شهید این دو مبنا را قبول ندارد؛ امّا آیا مرحوم آخوند و مرحوم نائینی چنین چیزی گفته‌اند؟

آخوند هم در حاشیه رسائل و هم در کفایه می‌فهماند که حجّیت اماره مرکّب از دو حکم است: یک حکم وضعی و یک حکم تکلیفی عقلی و آن عبارت است از لزوم حرکت بر طبق اماره؛ یعنی عقل وقتی می‌بیند اماره منجّز و معذّر است می‌گوید باید بر طبق آن عمل کنی؛ علم نیز همین است یا مطابق با واقع است یا مخالف با آن که جهل مرکّب است؛ پس یا منجّز است یا معذّر؛ علم نیز خودش تکلیف نیست؛ در علم نیز امر و نهیی وجود ندارد لکن در صورت حصول علم، عقل می‌گوید بر طبق آن عمل کن؛ در اماره نیز همین است؛ نهایةً در علم، حکم عقل مستقل است ولی در اماره، حکم عقل غیرمستقل است چون حج،یتش مجعول شرعی است.

بنابراین خیلی بعید است که ین دو بزرگوار منظورشان این باشد که در اماره فقط حکم وضعی وجود دارد؛ بلکه در کلمات آخوند هست که حجّیت در باب علم اصول مرکّب است از حکم وضعی و تکلیفی عقلی؛ وضعی همان منجّزیت و معذّریت است هم برای قطع هم برای اماره هم برای اصول عملیه؛ و تکلیفی عقلی امر عقل است به عمل بر طبق حکم.