موضوع: الأمارات/أحكام القطع /علم تعبدی

خلاصه جلسه قبل

در جواب از اشکال ابن قبه سه مسلک ذکر شد؛ مسلک شیخ اعظم، مسلک صاحب کفایه و مسلک محقّق نائینی؛ اشکالات محقّق خوئی به این مبانی نیز فی الجمله بیان شد؛ در جلسه قبل برگشتیم و مباحث را مرور کردیم تا کلام شیخ اعظم واضحتر شود.

نتیجه آن است که اشکال محقّق خوئی بر کلام شیخ وارد نیست؛ زیرا مقصود شیخ اعظم از حکم واقعی، حکم واقعی مطلق در عالم جعل و ثبوت است؛ در مقام دفع اشکال تضادّ فرمود موضوع حکم واقعی با حکم ظاهری فرق می‌کند؛ شاید مقصود شیخ این باشد که حکم واقعی مطلق است نه مبهم؛ شارع مقدّس حرمت صلاة جمعه را جعل کرده برای همه‌ی مکلّفین در همه‌ی شرائط لکن این حکم مطلق ثبوتی است نه فعلی؛ لذا فقط مؤدّای اماره فعلی است؛ در رابطه با جاهل حکم مجعول گرچه مطلق است و شامل او نیز می‌شود لکن فعلی نیست؛ لذا اشکال محقّق خوئی که فرمود: "حکم مهمل نیست بلکه یا مطلق است یا مقیّد؛ اگر مطلق باشد تضادّ هست و اگر مقید باشد تصویب می‌شود" وارد نیست زیرا شیخ می‌گوید حکم مطلق است لکن در مرحله‌ی ثبوت نه اثبات؛ بنابراین فرمایش شیخ اعظم از نظر دفع تضادّ همانند آخوند است که با سه بیان از اشکال ابن قبه جواب داد به اینکه حکم واقعی یا شأنی است یا انشائی یا اینکه من جمیع الجهات فعلی نیست؛ آخوند مورد سوّم را قبول دارد که حکم واقعی از بعضی جهات فعلی نیست مثلاً از جهت علم مکلّف؛ برای مکلّف حکم ظاهری فعلی است چون به آن علم دارد؛ لذا در مقام دفاع از شیخ می‌توان گفت فرمایش شیخ چیزی جز فرمایش آخوند نیست که حکم واقعی من جمیع الجهات فعلی نیست؛ تضادّ در صورتی است که هردو حکم من جمیع الجهات فعلی باشند؛ این یک امر عرفی، عقلی و عقلائی است؛ احکام از امور اعتباری هستند و برای تضادّ نیاز به قیودی دارند از جمله وحدت موضوع، وحدت مکان، وحدت زمان و غیره و از جمله می‌توان علم مکلّف را شرط دانست؛ اگر مکلّف به یک حکم علم دارد و به دیگری علم ندارد پس برای او یک حکم وجود دارد نه دو حکم لذا تضادّی وجود ندارد.

بنظر می‌رسد وجه سوّم آخوند که حکم واقعی من جمیع الجهات فعلی نیست، معنایش آن است که در تعبّد به اماره حکم واقعی مزاحم نیست چون علم به آن ندارد و فعلی نیست؛ البتّه در عالم واقع هست ولی فعلیّت ندارد؛ در نتیجه نظریه‌ی شیخ و وجه سوّم آخوند که گفتیم بنظر ما هردو یکی است اشکال ابن قبه را دفع می‌کند به اینکه موضوع حکم واقعی و حکم ظاهری واحد نیست لذا یکی از وحدتهای مشروط در تناقض وجود ندارد.

شیخ فرمود موضوع احکام ظاهری عناوین ثانوی‌اند مانند مشکوک ولی موضوع احکام واقعی عناوین اولی‌اند با قطع نظر از عناوین دیگر مثلا صلاة الجمعة بماهی صلاة الجمعة؛ چه مکلّف بداند و چه نداند؛ پس موضوع هست، حکم هم به آن تعلّق گرفته و اطلاق هم دارد لکن چون مکلّف علم ندارد فعلی نیست؛ این دو معنا دارد:

معنای اوّل با فرمایش محقّق خوئی تنافی ندارد و آن اینکه یکی از جهات فعلیت حکم، حساسیت شارع نسبت به آن حکم است؛ مثلاً در باب دماء و فروج شارع خیلی حسّاس است لذا مکلف اگر علم هم ندارد و شکّ دارد باید احتیاط کند؛ لذا می‌گویند در این موارد در فرض جهل هم گویا حکم فعلی است؛ این را شاید محقّق خوئی قبول داشته باشد ولی غالب احکام اینطور نیستند.

امّا معنای دوّم مربوط به علم است که آیا شرط فعلیت حکم است یا تنجز؟ محقّق خوئی طبق مبنای خود که علم را شرط تنجّز می‌داند این اشکالات را وارد کرده است؛ امّا اگر بگوئیم علم شرط فعلیّت است اشکالات محقّق خوئی وارد نیست؛ سیاتی.