موضوع: الأمارات/أحكام القطع /علم تعبدی

خلاصه جلسه قبل

کلام در دفع شبهه‌ی ابن قبه بود؛ تا اینجا مبنای سببیّت، مصلحت سلوکیه و طریقیت گفته شد؛ گویا مبنای صاحب کفایه طریقیت محضه نیست لذا محقّق نائینی طریقیت محضه را مطرح می‌کند؛ آنچه از این مبنا بدست می‌آید آن است که در باب امارات حکمی وجود ندارد؛ امارات همانند قطع وجدانی هستند که چیزی جز طریقیت نیستند؛ اصول محرزه نیز همینطورند؛ لذا محقّق خوئی بعد از آنکه فرمایشات استاد خود را تببین می‌کند می‌فرماید اصول محرزه اماره‌اند نه اصل؛ در نتیجه اجتماع ضدّین پیش نمی‌آید چون دو حکم وجود ندارد بلکه فقط حکم واقع موجود است.

شیخ اعظم با مصلحت سلوکیه اشکال اوّل ابن قبه یعنی تفویت مصلحت و القاء در مفسده را دفع کرد؛ برای اشکال دوّم یعنی اجتماع ضدّین، جمع بین حکم واقعی و ظاهری را مطرح کرد و فرمود اجتماع و تناقضی نیست چون موضوعات یکی نیستند بلکه موضوع یکی مطلق است و موضوع دیگری مقیّد به شکّ؛ محقّق خوئی اشکال کرده و فرمود حکم واقعی یا مطلق است یا مقیّد نه مهمل؛ اگر بگوئیم مطلق است بازهم تضادّ وجود دارد و اگر بگوئید مقیّد است مخالف اجماع و روایات متواتره است؛ لذا تضادّ دفع نمی‌شود بلکه این فرمایش دو اشکال دارد.

لقائل أن یدافع عن الشیخ و یقول: اطلاق و تقیید در احکام اوّلیه دو مقام دارند: حمل اوّلی ذاتی و حمل شایع صناعی؛ احکام در عالم واقع بحسب موضوع مطلقند لکن بحمل اوّلی ذاتی یعنی در عالم تصوّر و ثبوت؛ و این اطلاق شامل همه‌ی حالات مکلّف می‌شود: علم و جهل و نسیان و غیره؛ نهایة بحمل اوّلی ذاتی، حکم، فعلی نیست لذا شیخ قائل است به اینکه احکام در عالم جعل برای همه جعل شده‌اند و اطلاقی هم اگر باشد ثبوتی است نه اثباتی؛ فرض این است که اطلاق اثباتی به مکلّف نرسیده چون محلّ بحث صورت شکّ است.

اینجاست که بحث فعلیّت و عدم فعلیّت احکام جای بحث دارد؛ از مثل شیخ اعظمی با این عظمت بعید است که موضوعات احکام را در عالم واقع مهمل بداند یا حواسش نباشد که احکام مهمل نیستند؛ می‌توان گفت شیخ با آخوند هم مسلک است نهایةً آخوند به سه وجه مطرح کرد: حکم واقعی شأنی است یا انشائی است یا من جمیع الجهات فعلی نیست که یکی از آن جهات علم است؛ لذا باید بحث کنیم که علم شرط فعلیّت هست یا نه؛ محقّق خوئی از کسانی است که می‌گوید علم شرط فعلیّت نیست.