1401/11/04
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الأمارات/أحكام القطع /علم تعبدی
خلاصه جلسه قبل
کلام در مصلحت سلوکیهی شیخ اعظم بود در مقام جواب از اشکال ابن قبه؛ این اشکالات یا به ملاک بر میگردد یا به حکم؛ بتعبیر دیگر این اشکالات یا موضوعی هستند یا حکمی؛ ابن قبه گفت تعبّد به ظن موجب تفویت مصلحت یا القاء در مفسده میشود؛ موجب تحلیل حرام یا تحریم حلال میشود؛ بحث در همین است که مصلحت سلوکیه این مشکل را حلّ میکند؛ گفتیم بنابر سببیت اشعری و معتزلی اشکال ابن قبه کاملاً دفع میشود الّا اینکه با فاسد نمیشود فاسد را دفع کرد؛ امّا طریقیت دو شاخه دارد: مصلحت سلوکیه و طریقیت محضه؛ امّا طریقیت شیخ اعظم این است که در سلوک بر طبق اماره مصلحت جبران کننده هست که هرچیزی که بخاطر عمل به اماره از دست مکلّف رفته است را جبران میکند؛ مثلاً اوّل وقت به اماره عمل کرده و نماز جمعه خوانده سپس فهمیده نماز ظهر واجب است؛ اگر وقت هست باید نماز را بخواند ولی فضیلت اوّل وقت را عمل به اماره جبران میکند.
محقّق خوئی اشکال کرد به اینکه این نوعی تصویب است و باعث اختصاص احکام به عالمین میشود و مشترک نیست؛ بلکه حکم واقعی مختصّ عالمین است و جاهلین مخیّرند بین تحصیل واقع و عمل به اماره؛ هرکجا مصلحت باشد حکم هم هست چون احکام تابع مصالح و مفاسدند؛ بنابراین سلوک اگر مصلحت دارد وجوب نیز دارد از طرفی یک وجوب هم در واقع وجود دارد پس دوتا حکم وجود دارد: واقعی و ظاهری؛ تقدیم هرکدام ترجیح بلا مرجّح است لذا تخییر است؛ پس معنا ندارد بگوئیم واقع برای مکلّف مهم است چون هردو مصلحت دارند؛ و این نوعی از سببیت است نه طریقیت؛ لذا بهتر است طریقیت را اینطور معنا کنیم که مصلحت تسهیل است نه مصلحت سلوک؛ عرض کردیم اوّلاً مقصود از سلوک ظاهراً همان تسهیل است.
ثانیاً تخییر در جایی است که دو حکم باشد و هردو واضح باشد؛ در اینجا فقط اماره واضح است و واقع معلوم نیست گرچه فرض در صورت انفتاح باب علم است لکن محلّ بحث قبل از تفحّص از واقع است.
ثالثاً تخییر بین دو حکم عرضی است نه طولی؛ شیخ اعظم که اماره را حجّت قرار میدهد بر اساس طریقیت است نه سببیت؛ طریقیت حکم ظاهری است و بین حکم واقعی و ظاهری تخییر معنا ندارد چون حکم ظاهری در طول حکم واقعی است نه در عرض آن.
امّا اشکال دیگر محقّق خوئی این بود که حکم عالمین تعیینی است و حکم جاهلین تخییری.
عرض میکنیم با توجّه به مطالب قبلی حکم تخییری وجود ندارد بلکه مکلّف میتواند به اماره عمل کند و میتواند واقع را بدست بیاورد و به آن عمل کند.