موضوع: الأمارات/أحكام القطع /علم تعبدی

خلاصه جلسه قبل

بحث در این بود که مصلحت آیا سلوکیه‌ی شیخنا الاعظم می‌تواند اشکالات ابن قبه را دفع کند یا خیر؛ ایشان فرمود مهمترین اشکال ابن قبه تفویت مصلحت و القاء در مفسده است؛ شیخ فرمود سلوک بر طبق اماره آنقدر اعتبار دارد که می‌تواند که مصلحت فوت شده‌ی واقع را جبران کند یا مانع القاء در مفسده شود؛ سلوک بر طبق اماره در زمان غیبت کبری بلکه در زمان حضور نیز اعتبار دارد؛ می‌تواند از کوفه به مدینه برود و از امام صادق بپرسد ولی در کوفه کسی می‌گوید قال الصادق فلان؛ این خبر واحد و اماره است؛ می‌تواند به اماره عمل کند و سلوک بر طبق آن مصلحت دارد و اگر خلاف واقع باشد که مصلحت واقع را جبران میکند و اگر مفسده‌ای داشته باشد آن را از بین می‌برد؛ امّا محقّق خوئی فرمود این کافی نیست.

یقیناً اشکالات ابن قبه با سببیت اشعری و معتزلی دفع می‌شود لکن بدرد ما شیعیان نمی‌خورد؛ امّا با مصلحت سلوکیه دفع نمی‌شود به فرمایش محقّق خوئی؛ ایشان فرمود اگر عمل به اماره مصلحت دارد و حکم واقعی هم مصلحت دارد نباید بگوئیم عمل به اماره متعیّن است بلکه باید قائل شویم به تخییر بین عمل به اماره و تحصیل حکم واقعی.

همچنین می‌فرماید: این نوعی از تصویب است؛ یعنی احکام مشترک بین عالم و جاهل نیست؛ حکم برای عالم، تعیینی است و برای جاهل، تخییری؛ اگر تصویب باشد که سببیت معتزلی است پس طریقیت نیست لذا مصلحت سلوکیه سببیت است نه طریقیت.

عرض می کنم اشکال ابن قبه با سببیت دفع می شود؛ اگر مصلحت سلوکیه سببیت باشد باید اشکال ابن قبه را دفع کند ولی شما می گوئید دفع نمی شود؛ این تهافت در کلام است.

با توجّه به فرمایشات محقّق خوئی، محقّق اصفهانی و شیخ اعظم بنظر می‌رسد بین فرمایشات این سه بزرگوار اختلاف واقعی وجود ندارد چون محقّق خوئی فرمود حقّ آن است که پاسخ ابن قبه را اینطور بدهیم که عمل به اماره مصلحت تسهیل دارد؛ چون تحصیل واقع گاهی مشقّت دارد؛ و الّا صرف سلوک که مصلحت ندارد.

عرض می‌کنم: سلوک مزایایی دارد که یکی تسهیل است؛ مگر اینکه شما با دلیل مستحکمی ثابت کنید که تسهیل با سلوک فرق می‌کند؛ چیزی که از سلوک به ذهن می‌آید همین تسهیل است؛ لذا سلوک از تسهیل جدا نیست مگر اینکه مانند محقّق عراقی یا صاحب کفایه قائل شوید به طریقیت محضه؛ یعنی منجّزیت و معذّریت.