موضوع: الأمارات/أحكام القطع /تعبد به ظن

خلاصه جلسه قبل

کلام در تعبّد به ظنّ بود که آیا مستلزم استحاله‌ای هست یا خیر؛ کلام ابن قبه ذکر شد؛ دو دلیل بشکل اجمال در کلام شیخ اعظم گذشت و بشکل تفصیل در کلمات محقّقین متأخّر مطرح است؛ دلیل دوّم از دو جهت مورد بررسی قرار گرفته است: ملاک و تکلیف؛ گفتیم از جهت ملاک سه صورت قابل تصوّر است: اوّل: اماره دلالت دارد بر وجوب یا حرمت فعلی که در واقع مباح است. دوّم: اماره دلالت دارد بر اباحه‌ی فعلی که در واقع واجب یا حرام است. سوّم: اماره دلالت دارد بر وجوب فعلی که در واقع حرام است یا بالعکس.

امّا صورت اوّل: اماره دلالت دارد بر وجوب یا حرمت فعلی که در واقع مباح است.

با نگاه عقلی و دقیق هیچ مشکلی ندارد؛ یعنی استحاله در ناحیه ملاک شکل نمی‌گیرد؛ زیرا حاکم در ما نحن فیه عقل است که ارتباطات شارع با مکلّفین را توجیه می‌کند و هیچ مانعی نمی‌بیند از اینکه شارع و مولا عبد خودش را ملزم کند به فعل مباحی یا به ترک فعل مباحی؛ چون عقلاً می‌شود مولا برای تحفّظ مصلح یا ترک مفسده در بعضی از افراد متعلّق حکم بشکل کلّی عبدش را موظّف کند به فعل یا ترک؛ گرچه در برخی موارد مصلحت یا مفسده‌ی مشخّصی وجود نداشته باشد؛ زیرا ملاک در باب احکام نسبت به متعلّق احکام در نظر گرفته شده است؛ متعلّق حکم است که باید مصلحت یا مفسده داشته باشد تا حکم وجوب یا حرمت به آن تعلّق بگیرد؛ و ملاک احکام نوعی است نه شخصی یعنی نوعاً متعلّقی دارای مصلحت یا مفسده باشد؛ ولو در برخی موارد شخصی مصلحت و مفسده وجود نداشته باشد.

مؤیّد مطلب مواردی است که در شریعت یا عرف وجود دارد:

در شرع مثل اینکه شارع نکاح در عدّه را حرام کرده است؛ و تشریع این حرمت نکاح در عدّه برای تحفّظ انساب و عدم اختلاط میاه است که نسل انسانها سالم و پاک بماند؛ گرچه در تمام مواردش شایع نیست لکن شارع بخاطر مصلحت نوعیه بصورت مطلق تشریع کرده است با فرض اینکه در برخی موارد اختلاط میاه اتّفاق نمی‌افتد یعنی مصلحت و مفسده‌ای تصوّر نمی‌شود.

و در عرف مانند اینکه مولائی به عبدش می‌گوید امروز به هیچکس اذن ورود به خانه را نده چون قرار است قاتل من وارد خانه‌ام شود؛ عبد ملزم می‌شود به ترک اذن ورود همه با فرض اینکه ورود همه‌ی افراد مفسده ندارد؛ لکن مولا برای تحفّظ از ورود قاتل حکم الزام را عمومی وضع کرده است.

امّا صورت دوّم: اماره دلالت دارد بر اباحه‌ی فعلی که در واقع واجب یا حرام است.

این خود دو صورت دارد: زیرا یا قائل می‌شویم به انسداد باب علم یا انفتاح؛ در صورت انسداد باز هم مثل صورت قبل از حجّیت و اعتبار و تعبّد به ظنّ اشکالی پدید نمی‌آید؛ چون انسداد معنایش ترخیص مکلّف است در فعل و ترک؛ مثل وقتی که اصلاً ظنّی در کار نیست مکلّف مخیّر است بین فعل و ترک بحسب قاعده‌ی قبح عقاب بلا بیان؛ فرض این است که بیانی از طرف مولا نیامده است؛ امّا عقل می‌گوید می توانی احتیاط کنی یعنی ترک کنی فعل محتمل الحرمة را و انجام بدهی فعل محتمل الوجوب را؛ این در فرض عدم حجّیت اماره و عدم تعّبد به ظن؛ و همچنین است در فرض تعبّد به ظنّ؛ بازهم مخیّر است بین فعل و ترک؛ و می‌تواند احتیاط کند؛ قبح عقاب بلابیان هست و اماره هم معتبر است.

بنابراین در فرض عدم امکان وصول به واقع مکلّف مخیّر است بین فعل و ترک؛ مولا می‌تواند او را به عقلش واگذار کند یا برای او طریق نصب کند که غالباً مطابق واقع است؛ الزام به فعل در احتمال وجوب و الزام به ترک در احتمال حرمت بر اساس ظنّ معتبر؛ راه دوّم یعنی تعبّد به ظنّ بهتر است زیرا احتمال مخالفت با واقع در آن کمتر است؛ پس با فرض عدم تنجّز واقع و اینکه عقلاً مکلّف مردّد است بین فعل و ترک، اگر شارع بگوید در این صورت دوّم به اماره عمل کن، کاری است مطابق احتیاط؛ و امتیازش بهتر است از صورت عدم تعبّد به ظنّ؛ و آن امتیاز عبارت است از اینکه موافقت عمل به ظنّ اقواست با پشتوانه شارع مقدّس؛ و مولا که ظنّ را معتبر قرار داده و ما را موظّف کرده به عمل به ظنّ.

حال در چنین صورتی که مکلف بدون تعبّد به ظنّ یا با تعبّد، فاعل یا تارک شد، اگر تفویت مصلحت یا وقوع در مفسده پیش آمد، این مستند به تعبّد نیست بلکه مستند به انتخاب اوست.

امّا صورت سوّم: اماره دلالت دارد بر وجوب فعلی که در واقع حرام است یا بالعکس.

این دوران امر بین محذورین است؛ این نیز دو صورت دارد:

اوّل: انسداد باب علم

در اینجا نیز تعبّد به ظنّ در صورت مخالفت با واقع مستلزم به تفویت مصلحت یا القاء درمفسده می‌شود در برخی موارد لکن با همه‌ی اینها بازهم بر اساس حکم عقل تعبّد به اماره مقدّم است بر عدم تعبّد به آن؛ زیرا شارع حکیم می‌داند امارات و ظنون معتبره غالبا مطابق با واقعند، و اگر مکلّفین به اینها عمل کنند کمتر مبتلا می‌شوند به مخالفت با واقع، و اگر متعبّد نشوند بیشتر گرفتار مخالفت با واقع می‌شوند و فرض دوران بین محذورین و عدم امکان احتیاط است؛ پس اگر شارع حکیم این را می‌داند سپس مکلّفین را بصورت کلّی موظّف می‌کند به عمل به ظنّ چون غالباً با واقع مطابق است، و سیره عقلاء همین است چون می‌بینیم که عقلاء مثلاً رجوع می‌کنند به اطباء با اینکه می‌دانند نسخه‌ی طبیب برخی اوقات مخالف واقع است یا بیماری را تشدید می‌کند یا منجرّ به مرگ می‌شود ولی به اطباء مراجعه می‌کنند چون غالباً عملکرد اطباء مطابق با واقع است یعنی منطبق می‌شود با واقع و بیمار خوب می‌شود.

عمل به خبر واحد و ظنّ معتبر در فرض عدم تمکّن از علم مثل رجوع به خبره حاکی از این حقیقت است که در صورت عدم دسترسی به علم، عمل به اماره اقرب به واقع است؛ یعنی تخلّف از واقع تقلیل می‌یابد.

این صورت سوّم مهم است چون دوران بین محذورین است؛ اماره می‌گوید: شرب خمر حلال است ولی در عالم واقع حرام است؛ نماز جمعه واجب است ولی در عالم واقع حرام است.

دوّم انفتاح باب علم

این خود دو فرض دارد:

1ـ مقصود از علم قطع و یقین باشد که غالباً مطابق با واقع است و گاهی هم مخالف با آن.

در اینصورت بازهم تعبّد به ظنّ مشکلی ندارد زیرا این نیز نوعی انسداد است چون مراد از انسداد، انسداد رسیدن به واقع است؛ حتّی علم وجدانی و قطع نیز همیشه مطابق با واقع نیستند؛ اماره نیز همینطور است چون جهل مرکب مانند جهل بسیط است و تأثیری در حسن تعبّد به اماره ندارد.

2ـ مراد از علم، علم مطابق واقع باشد؛ یعنی مقصود از انفتاح، انفتاح باب وصول الی الواقع باشد؛ یعنی می‌توان به واقع رسید.

این فرض نیز دو صورت دارد:

اوّل: قول به سببیت.

دوّم: قول به طریقیت.

امّا صورت اوّل یعنی عمل به اماره سبب ایجاد مصلحت است در مؤدّی و اگر در عالم واقع مصلحت دیگری بوده تغییر کرده است.

این نیاز به توضیح دارد سیاتی.