موضوع: الأمارات/أحكام القطع /علم تعبدی

خلاصه جلسه قبل

اشکال محقّق خوئی به فرمایش آخوند با پنج وجه جواب داده شد؛ لکن این بحث ثمره‌ی عملی ندارد چون دیگر کسی قائل به انسداد نیست؛ این مطلب در رابطه با مقدّمات دلیل انسداد بود در صورت قول به کشف یا حکومت؛ آنچه تا اینجا درباره‌ی حجّت دوّم یعنی ظنّ گفته شد در مقام اثبات تکلیف بود که ظنّ بعنوان دلیل خاص یعنی اماره دلیل خاص می‌شود؛ و اگر قائل به انسدادی شویم این ظنّ می‌تواند بصورت کشفی یا حکومتی مثبت تکلیف باشد؛ و اگر انفتاحی شدیم که هیچ؛ لذا فرائد الاصول شیخ انصاری دیگر خوانده نمی‌شود چون سالبه به انتفاء موضوع است؛ برای قائلین به انسداد خوب است؛ یعنی باب علم و علمی برای همه‌ی ابواب فقه باز نیست و نیاز به عمل به ظنّ داریم؛ امارات مثل خبر واحد، ظاهر کتاب، اجماع و شهرت دلیل خاص بر اعتبار دارند نه دلیل انسداد.

مقدّمه دوّم: مقام اسقاط

همانطور که ظنّ بما هو ظنّ مثبت تکلیف نیست مسقط تکلیف هم نیست چون ظنّ بما هو ظنّ جهل است و حجّیت و اعتبار ذاتی ندارد؛ لذا برای اسقاط تکلیف نیز اعتبار ندارد؛ گرچه از بعضی محقّقین مخالفت نقل شده و گفته‌اند مسقط است؛ آخوند می‌فرماید شاید منظورشان این است که قاعده‌ی دفع ضرر محتمل ثابت نیست و دفعش واجب نیست؛ بعض محشّین گفته‌اند مقصود آخوند از محقّقین، محقّق خوانساری و محقّق بهبهانی است.

محقّق خوانساری در مشارق الشموس می‌گوید: و إذا تقرّر هذا فنقول: إنّ الأمر قد ورد بالوضوء مطلقا بدون تقييد، فيكون مقتضياً له على جميع الأحوال، و يستحق العقاب بتركه أيضاً على جميعها، لكن قد خرج بالعقل ما إذا ترك و ظنّ أو قطع بعدم الترك و بقي ذلك الظن أو القطع إلى خروج الوقت، لاستحالة تكليف الغافل.[1]

کسی که دو بار وضو گرفته و می‌داند در یکی از این دو یکی از واجبات وضو را انجام نداده مثلاً مسح سر انجام نداده ولی نمی‌داند در کدامیک؛ خب امر شرعی فرموده توضأ؛ بطور مطلق فرموده وضو بگیر؛ این امر مقتضی وضوست و اگر وضو نگیرد مستحق عقوبت است؛ لکن از این قاعده خارج می شود بحکم عقل، جایی که یقین یا گمان دارد که ترک نکرده است و تا آخر وقت بر همین گمان بماند؛ مثلاً گمان دارد در وضوی دوّم مسح سر را انجام داد؛ همین فراغ ذمّه‌ی ظنّی کافی است که عمل کنیم به ظنّ و بگوئیم وضو صحیح است.

لکن باید گفت:

اوّلاً در باب ظنّ، اسقاط ظنّی تکلیف کافی نیست چون در باب فراغ ذمّه، قاعده‌ی اشتغال جاری است؛ الاشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی.

ثانیا دفع ضرر محتمل در ضررهای دنیوی واجب نیست؛ بلکه بالاتر گاهی دفع ضرر متیقّن نیز واجب نیست برای رسیدن به یک منفعت بزرگتر؛ ولی منفعت اخروی مثل عقاب یا محرومیّت از ثواب دفعش واجب است.

شاید این دو محقّق منظورشان این است که به ظنّ معتبر باید عمل کنیم؛ مثل بیّنه مثلاً دو نفر عادل بگویند تو مسح سر را انجام دادی؛ و الّا به ظنّ غیرمعتبر نمی‌شود عمل کرد چون با شکّ فرقی ندارد شرعاً؛ شارع فرموده ان الظن لایغنی من الحق شیئا؛ چگونه این دو محقّق چنین چیزی گفته باشند؛ اگر انسدادی بودند بله ممکن بود بگویند لکن این دو بزرگوار انفتاحی هستند.

بنابراین ان الظن لایغنی من الحق شیئا لا اثباتا و لا اسقاطا.