موضوع: الأمارات/أحكام مطلق الأمارات /علم تعبدی

خلاصه جلسه قبل

کلام در حجّت دوّم یعنی ظنّ بود؛ چند مقدّمه عرض می‌شود:

مقدّمه اوّل

ظن بما هو ظن لیس بشیئ؛ در ادلّه‌ی نقلی و اعتبارات عقلی و عقلائی اوّلاًوبالذات إن الظن لایغنی من الحق شیئا؛ اجتنبوا کثیر من الظن؛ پس اصل اوّلی در باب ظنّ، حرمت تعبّد و عدم اعتبار و عدم حجیت است و همانند جهل و نقطه‌ی مقابل علم؛ بر همین اساس صاحب کفایه می‌فرماید: ظنّ مانند قطع نیست در حجّیت بلکه باید از طرف شارع اعتبار داشته باشد؛ پس اصل اوّلی عدم اعتبار است مگر اینکه یک پایگاه علمی پیدا کنیم که از آن پایگاه اعتبار را تزریق کنیم به ظنّ تا بشود ظنّ معتبر؛ محقّق خوئی در ذیل کلام صاحب کفایه می‌فرماید:

أنّ الكاشف عن حجيتها الشرعية قد يكون دليلًا لفظياً كظواهر الآيات، و قد يكون لبياً كالاجماع، و قد يكون العقل ببركة مقدمات الانسداد، فانّ العقل يدرك- بعد تمامية تلك المقدمات- أنّ الشارع جعل الظن حجّةً، لا أنّ العقل يحكم بحجّية الظن بعد تمامية المقدّمات، لما ذكرناه مراراً من أنّ حكم العقل عبارة عن إدراكه، و ليس له حكم سوى الادراك، لعدم كونه مشرّعاً ليحكم بشي‌ء.

و بما ذكرناه ظهر فساد ما في الكفاية: من أنّ ثبوت مقدّمات و طروء حالات موجبة لاقتضائها الحجية عقلًا إذ على تقدير الكشف كان العقل كاشفاً عن حجيته الشرعية لا حاكماً بحجيته. و أمّا على تقدير الحكومة فلا يحكم العقل بحجية الظن أصلًا، و إنّما يحكم بتضييق دائرة الاحتياط في مقام الامتثال في المظنونات و رفع اليد عنه في المشكوكات و الموهومات.[1]

این فرمایش محقّق خوئی بخاطر این است که آخوند فرموده ظنّ می‌تواند یا به حکم شارع معتبر شود یا به حکم عقل؛ یعنی ظنّ اوّلاًوبالذات معتبر نیست ولی می‌تواند ثانیاًوبالعرض معتبر باشد شرعاً یا عقلاً؛ محقّق خوئی قسم اوّل را قبول دارد امّا قسم دوّم را قبول ندارد؛ یعنی ظنّ فقط شرعاً می‌تواند معتبر باشد نه عقلاً؛ بعبارة أخری فقط شرع است که حکم می‌کند به حجّیت ظنّ.

ان قلت شما در باب ظنّ مطلق در باب انسداد گفتید ظن مطلق توسّط مقدّمات حکمت به دو طریق حجّت می‌شود: کشف و حکومت؛ کشفی همان شرعی است و حکومتی همان عقلی است.

قلت ما اگر انسدادی شویم فقط کشف را قبول دارین نه حکومت را.

زبدة القول محقّق خوئی این است که حاکم در احکام شرعی، فقط شرع است؛ عقل حکمی ندارد.

صاحب کفایه می‌فرماید: حجّیت ظن از دو راه ثابت می‌شود:

اوّل: ادلّه‌ی خاص مثل آیه و روایت و سیره عقلاء.

دوّم: مقدّمات حکمت؛ عقل با توجّه به این مقدّمات حکم می‌کند به حجّیت ظنّ

محقّق خوئی می‌فرماید: عقل حکم به حجّیت نمی‌کند و حجّیت ظنّ فقط شرعی است چه اماره یعنی ظنّ خاص و چه ظنّ مطلق؛ ایشان در باب عقل مبنائی دارد که می‌گوید عقل فقط مدرک است نه حاکم؛ شأن عقل فقط ادراک است نه حکم.

بنابراین اوّلاً: إن الاصل الاولی فی باب الظن عدم الحجیة.

ثانیاً: إن الظن یصیر حجة بحکم الشرع فقط (به نظر آقای خوئی).

در نتیجه ظنّ می‌تواند حجّت باشد بعنوان اماره از طرف شارع؛ یا توسّط مقدّمات انسداد بصورت کشفی؛ یعنی عقل کشف می‌کند حکم شارع را به حجّیت ظنّ؛ نه اینکه حکم کند به حجّیت ظنّ؛ لذا می‌فرماید: فلایحکم العقل بحجیة الظن اصلا؛ عقل فقط می‌گوید در مظنونات احتیاط کن یعنی موهومات و محتملات را کنار بگذار.

چند تأمّل در فرمایشات محقّق خوئی

اوّلاً عقل در شریعت حجّت است همانند انبیاء بلا شبهة کما هو المشهور اوّل ما خلق الله العقل فقال له اقبل فاقبل و قال له ادبر فادبر؛ خب اگر در این حدیثی که مقبوله و تقریباً مورد اتّفاق است شارع به عقل فرموده بیا آمده و گفته برو رفته در عالم تکوین، چگونه در عالم حکم بگوئیم نمی‌تواند حکم کند و فقط درک می‌کند؟!

ثانیاً سلّمنا عقل حکم نمی‌کند و فقط درک می‌کند، خب درک یعنی چه؟ در باب ظنّ چه درک می‌کند؟ آیا این نیست که درک می‌کند ینبغی فعله؛ عقل بر دو قسم است: نظری و عملی؛ در اینجا یقیناً عقل عملی است؛ عقل می‌گوید ینبغی فعله مثل احتیاط؛ یعنی ینبغی عمل به ظنّ در باب انسداد اگر قائل به حکومت شدیم؛ یعنی عقل درک می‌کند که ظنّ رجحان دارد و اقرب الی الواقع است.

ثالثاً حکم کلّ شیئ بحسبه؛ عقل یک قوّه‌ی مدرکه است و حکم عقل همان ادراک اوست پس وقتی می‌گوئیم عقل حاکم است یعنی مدرک است.

رابعاً ادراک عقل در باب افعال که بمعنای ینبغی فعله می‌باشد، آیا ینبغی فعله منفکّ از الزام است؟ الزام به فعل یا ترک؛ خب مگر الزام غیر از حکم است؟ حکم لازم لاینفک و بیّن است برای لاینبغی.

در باب انسداد توسّط مقدّمات حکمت، عقل کشف می‌کند از حکم شارع؛ یا حکم می کند به حجّیت ظنّ؛ در هر دو صورت عقل درک می‌کند که ینبغی عمل به ظنّ حال یا کشفی یا حکومتی: در صورت اوّل یعنی کشف عقل را شرع نیز امضاء می‌کند؛ و در صورت دوّم یعنی حکومت نیز می‌گوید ینبغی عمل به ظنّ؛ خب این یعنی الزام؛ یعنی ترک نکن؛ و الزام منفکّ از ادراک نیست؛ بعبارة أخری کلمه‌ی ادراک که بر عقل اطلاق می‌شود چیزی جز حکم نیست البتّه در باب عقل عملی؛ در باب عقل نظری خیر؛ بنظر در فرمایش محقّق خوئی خلط شده است بین عقل عملی و نظری.

خامساً ماهیت حکم به نظر خود محقّق خوئی امری اعتباری است؛ خب امر اعتباری قلیل المؤونه است؛ چگونه نمی‌توانید به ادراک اعتبار حکم بدهید؟! ادراک امر نوعی حکم است با توجّه به اینکه ینبغی فعله مستلزم ادراک است؛ و این الزام شرعی نیست بلکه عقلی است؛ مگر حکم غیر از آن است که تکلیفی از طرف مولا بر عهده‌ی مکلّف گذاشته می‌شود بشکل اعتباری؟

فالامر سهل فی اطلاق الحاکمیة علی العقل بحسب العرف فلیس ما افاده المحقق الخوئی من قوله: "فتحصل أن حجیة الظن منحصرة بالجعل الشرعی" بل یمکن تصور الحجیة فی الظن بحسب ادراک العقل بنفسه.

عقل می‌تواند حجّیت را کشف کند؛ حال اگر اسمش را بگذاریم کشف، واقع که عوض نمی‌شود؛ در واقع حکم است یعنی عقل است که می‌گوید به ظنّ عمل کن؛ و این یک نوع مغالطه است که محقّق خوئی می‌فرماید در باب ظنّ علی الحکومة عقل حکم نمی‌کند و فقط می‌گوید احتیاطت را در ظنون بکار بگیر؛ خب این یعنی ظنّ اعتبار دارد و این خود نوعی حجّیت است؛ مگر در باب اصول عملیه احتیاط عقلی یا برائت عقلی نداریم؟

علی کلّ حال این مبنا قابل دفاع نیست؛ در روایات نیز گاهی حکم نسبت داده شده به عقل: یحکم به العقل؛ باید همه‌ی اینها را بگوئیم استعمال مجازی است؛ عقل دوتا که نیست یک چیز است لکن دو نوع مدرَک دارد: ما ینبغی أن یعلم و ما ینبغی أن یعمل؛ لذا تقسیم شده به عقل نظری و عملی.

بنابراین فرمایش صاحب کفایه صدر من اهله و وقع فی محلّه؛ ظنّ هم شرعاً می‌تواند حجّت باشد هم عقلاً.