موضوع: الأمارات/أحكام مطلق الأمارات /علم تعبدی

خلاصه جلسه قبل

تلخیص بحث علم اجمالی گفته شد و نتیجه آن شد که امتثال اجمالی همانند امتثال تفصیلی در اکثر مواقع مجزی است؛ و عمده‌ی بحث که مهم است جایی است که تمکّن از امتثال تفصیلی داشته باشیم و الّا در جایی که تمکّن نداشته باشیم لا شبهة فی الإجزاء؛ محلّ کلام موردی است که مکلّف امکان امتثال تفصیلی دارد لکن اجمالاً امتثال کند؛ تا اینجا مقصود تحصیل علم تفصیلی بود یعنی احتیاط کنیم و تکلیف را طوری امتثال کنیم که علم تفصیلی حاصل کنیم.

علم تعبّدی

امّا اگر تمکّن از ظنّ تفصیلی داشته باشیم آیا امتثال اجمالی مجزی است یا خیر؟ عرض می‌کنیم ظنّ بر دو قسم است: ظنّ مطلق و ظنّ خاص؛ ظنّ مطلق نیز بر دو قسم است:

اوّل: ظن مطلق با پشتوانه‌ی ادلّه‌ی انسدادّ

دوّم ظنّ مطلق بدون پشتوانه‌ی ادلّه‌ی انسداد

ظنّ خاص

ظنّ خاص یعنی ظن معتبر؛ ظنّی که اماره است و دلیل علمی و علم بر حجّیتش وجود دارد؛ ظنّ خاص چیزی جز حجّت نیست و نتیجه‌ی ظنون خاصه آن است که هر ظنّ خاصی معادل علم است تعبّداً؛ بنابراین آنچه در علم وجدانی گفتیم در علم تعبّدی یعنی ظنّ معتبر نیز می‌گوئیم؛ در علم وجدانی گفتیم مکلّف علی رغم اینکه قدرت امتثال تفصیلی به علم وجدانی دارد می‌تواند امتثال اجمالی و احتیاط کند؛ در علم تعبدی نیز الکلام الکلام؛ در علم تعبّدی می‌گوئیم علی رغم امکان تحصیل ظنّ معتبر و عمل به اماره و امتثال تفصیلی ظنّی، احتیاط جائز است.

تنها فرق بین علم وجدانی و علم اجمالی وجود دارد این است که در علم وجدانی احتمال خلاف تکویناً وجود ندارد چون اعتقاد صددرصدی داریم؛ ولی در علم اجمالی وجداناً احتمال خلاف وجود دارد؛ یعنی تکویناً گمان داریم مثلاً 80 درصد و 20 درصد احتمال خلاف می‌دهیم؛ نهایةً شارع آن 20 درصد را ملغی می‌داند ولی وجدان مکلّف را که تغییر نمی‌دهد؛ و چون در وجدانش احتمال خلاف هست می‌تواند احتیاط کند؛ مثلاً جایی که اماره می‌گوید سوره در نماز واجب نیست، 20 درصد احتمال دارد واجب باشد لذا احتیاطاً می‌خواند؛ ولی در علم وجدانی احتیاط معنا ندارد نه در شبهه وجوبیه نه در تحریمیه.

تا اینجا مشخّص شد که علم تعبّدی یعنی اماره نازل منزله علم وجدانی است؛ هرچه از اوّل بحث تا الان درباره علم تفصیلی وجدانی گفته شد برای علم تفصیلی برهانی یعنی علم تعبّدی نیز ثابت است.

ظنّ مطلق

قسم اوّل: ظنّ با پشتوانه دلیل انسداد

در باب دلیل انسداد، ظنّ انسدادی به دو طریق با مقدّمات دلیل انسداد حجّت شد: ظنّ کشفی و ظنّ حکومتی؛ یعنی وقتی مقدّمات انسداد جاری شود می‌رسیم به اینکه ظنّ مطلق از طرف شارع اعتبار دارد؛ پس این نیز نوعی ظنّ خاص است.

مقدّمات انسداد این است که ما علم داریم به اینکه احکامی در شریعت وجود دارد؛ از طرفی اخبار کم هستند و کافی نیستند؛ احتیاط هم امکان ندارد و باعث عسر و حرج می‌شود؛ پس کشف می‌کنیم شارع ظنّ مطلق را حجت قرار داده است؛ یعنی باب علم و علمی منسد است یعنی علم وجدانی و برهانی کم وجود دارد پس ظنّ مطلق حجّت است پس نوعی ظنّ خاص است؛ در اینجا نیز همین را می‌گوئیم که اگر در باب انسداد قائل به کشف شدیم، برای تکلیفی که ظنّ مطلق انسدادی کشفی داریم این نازل منزله علم است لذا امتثال اجمالی جائز است؛ امّا اگر انسداد را نپذیریم که نپذیرفتیم همانطور که اکثر محقّقین معاصر انفتاحی هستند، دیگر ظنّ مطلق ارزشی ندارد بلکه مانند شکّ است بنابراین امتثال تعین پیدا می‌کند در امتثال اجمالی و دائر بین تفصیلی و اجمالی نیست.