موضوع: الأمارات/أحكام القطع /علم اجمالی

خلاصه جلسه قبل

کلام در تنجیز و تنجّز علم اجمالی بود؛ آیا اطراف علم اجمالی در حدّی منجّز هست که مکلّف اذن ارتکاب نداشته باشد؟ دو مبنا ذکر شد:

اوّل: در عالم ثبوت جائز نیست شارع اذن به ترخیص دهد.

دوّم: جائز است.

خاتمه

آنچه تا اینجا گفتیم در رابطه با مقام اوّل یعنی مقام ثبوت و تشریع بود؛ به اینجا رسیدیم که سلّمنا در مقام ثبوت شارع اطراف علم را ترخیص کند آیا در مقام اثبات دلیلی هست یا خیر؛ ادلّه‌ی برائت را خواندیم: کل شیئ لک حلال حتّی تعلم انه حرام؛ شیخ نتیجه گرفت که ادلّه‌ی برائت اطرف علم اجمالی را نمی‌گیرند؛ محقّق خوئی فرمود خیر اگر در عالم ثبوت قائل شدیم به ترخیص، ادلّه‌ی برائت اطراف شبهه را می‌گیرند؛ صدر روایت اطراف علم را می‌گیرد و ذیل آن نیز منافات ندارد؛ بنابراین در عالم ثبوت شارع نمی‌تواند اذن دهد؛ و این روایت مربوط به شبهه‌ی بدویه است نه اطراف علم اجمالی؛ فتحصّل که وجه در عدم جریان اصل در اطراف علم اجمالی مانع ثبوتی است نه اثباتی؛ چون در مقام اثبات ادلّه‌ی برائت می‌توانند اطراف علم اجمالی را شامل شوند؛ و حقّ همین است که ادلّه‌ی برائت اطراف علم اجمالی را نمی‌گیرند چون خلاف عقل است زیرا مکلّف علم به تکلیف دارد ولو اجمالا؛ در نتیجه اگر نمی‌توانیم در اطراف علم اجمالی برائت جاری کنیم مشکل ثبوتی است.

مقام دوّم: مقام اثبات یا اسقاط یا سقوط تکلیف (الاجمال فی سقوط التکلیف)

آیا مکلّف می‌تواند تکلیف تفصیلی را امتثال اجمالی کند؟ این مقام دارای دوجهت است:

جهت اوّل

مکلّف قدرت بر امتثال تفصیلی ندارد؛ در اینصورت شکّی نیست که امتثال اجمالی کافی است چه در احکام تعبّدیات چه درتوصّلیات؛ چه در علم اجمالی چه در شبهات بدویه؛ در جایی که مکلّف نمی‌تواند تکلیف را تفصیلاً ساقط کند عقل می‌گوید اجمالاً ساقط کن؛ مثلاً قبله را نمی‌تواند تشخیص دهد باید به چهار طرف باید نماز بخواند.

جهت دوّم

مکلّف می‌تواند تفصیلاً امتثال کند؛ این دو صورت دارد: توصّلیات و تعبّدیات.

در توصّلیات که نیاز به قصد قربت ندارد، شکّی نیست که امتثال اجمالی کافی است؛ زیرا ملاک در توصّلیات تحقّق مامور به در خارج است مطلقا؛ مثلاً اگر نمی‌داند به زید یک درهم بدهکار است یا به عمرو، باید به هرکدام یک درهم بدهد.

نکته

در خصوص عقود و ایقاعات شیخ انصاری می‌فرماید امتثال اجمالی در اینها با جزم و قطعیّت در انشاء تنافی دارد؛ عقود و ایقاعات انشائی هستند و انشاء نمی‌تواند مردّد باشد بلکه باید قطعی و جزمی باشد؛ انشاء یعنی حتم و جزم داشتن و با امتثال اجمالی، دیگر قطعی و جزمی نیست لذا تعلیق در باب انشائات جائز نیست؛ آیا این فرمایش در باب عقود و ایقاعات صحیح است یا نه سیاتی.