موضوع: الأمارات/أحكام القطع /علم اجمالی

خلاصه جلسه قبل

کلام در ناحیه دوّم از مقام اوّل در بحث علم اجمالی بود؛ آیا شارع ثبوتا می‌تواند اذن به ارتکاب دهد در اطراف شبهه؟ مبنای محقّق خوئی بیان شد که استاد ما رضوان الله تعالی علیه نیز بر همین مبنا بود که علم، شرط تنجّز است نه فعلیّت؛ بنابراین حکم در اطراف علم اجمالی فعلی است؛ امّا جمع بین حکم ظاهری و واقعی را چه کنیم؟ محقّق خوئی فرمود تضادّ بین خود احکام نیست بلکه بین مبدأ و منتهاست؛ مبدا در باب احکام همان مصالح و مفاسد است و منتهی همان امتثال است؛ ایشان برخلاف آخوند بین شبهات بدوی و شبهات مقرون به علم اجمالی فرق گذاشت؛ می‌فرماید: امّا در شبهات بدویه هیچ تضادّی دیده نمی‌شود؛ مثلاً بیت کوین حرام است یا حلال؛ این شبهه بدویه است ؛ شبهه بدویه علّتش یا فقدان نص بود یا اجمال نص و یا تعارض نصوص؛ که اجمال و تعارض نیز رجوع دارد به فقدان یعنی بیان وجود ندارد که موضوع قاعده‌ی قبح عقاب است لذا برائت جاری می‌شود؛ خب برائت باید مصلحت داشته باشد؛ آیا مصلحت در حکم است یا در متعلّق حکم؛ ایشان می‌فرماید در باب احکام ظاهری مصلحت در خود حکم است؛ مثلاً در اجرای برائت در بیت کوین مصلحت در برائت است نه در بیت کوین و تکسّب به آن؛ اگر هم در عالم واقع مفسده داشته باشد تضادّی وجود ندارد زیرا حکم ظاهری در طول حکم واقعی است.

با این بیان نظریه‌ی آخوند نیز همین می‌شود یعنی حرمت واقعیش فعلیت ندارد چون علم نداریم؛ برائت فعل است؛ بنابراین در شبهات بدویه براحتی برائت جاری می‌کنیم و تعارض و تضادّی وجود ندارد.

اما کلام در شبهات مقرون به علم اجمالی است؛ محقق خوئی می فرماید در اطراف علم اجمالی مانند شبهات بدویه نیست چون بیان موجود است لذا حکم فعلی است؛ بتعبیر دیگر حکم و موضوع همه فعلیت دارند؛ مکلف می داند یکی از اینن ده ظرف حرام است پس علم دارد و اگر در اطراف علم اجمالی برائت جاری کند با حکم واقعی تنافی دارد؛ زیرا نسبت به هر یک اطراف بیان بشکل کلّی هست و موضوع قبح عقاب وجود ندارد.

ان قلت: به هر کدام از اطراف که علم نداریم.

قلت: علم شرط تنجّز است نه فعلیّت؛ صغری و کبری موجود است؛ لذا حکم فعلی است.

ان قلت: در شبهات غیرمحصوره نیز همینطور است ولی برائت جاری می‌کنید.

قلت

محقّق خوئی می‌فرماید فرقی ندارند در هیچکدام برائت جاری نمی‌شود الّا اینکه برخی شبهات غیرمحصوره اطراف در حدّی هستند که ارتکاب همه ممکن نیست یعنی بعضی اطراف از محلّ ابتلاء خارجند؛ لذا علم اجمالی منحل می‌شود.

بنابراین بنظر محقّق خوئی در شبهات مقرون به علم اجمالی برائت جاری نمی‌شود مطلقا چه محصوره یا غیرمحصوره؛ لذا شارع نمی‌تواند اذن تصرّف بدهد؛ چون تکلیف فعلی است؛ فقط یک استثناء دارد آنهم همان است که اطراف شبهه به حدّی برسد که نتوانیم همه را مرتکب شویم یا اتیان همه عسرو حرج داشته باشد.

خلاصه طبق نظر ایشان علم اجمالی منجّز تکلیف است به این معنا که جائز نیست شارع اذن تصرّف در همه‌ی اطراف را بدهد؛ معنایش این است که وجوب موافقت قطعیه‌ در علم اجمالی ثابت است.

قدر متیقّن از فرمایش محقّق خوئی این است که علم اجمالی باعث این می‌شود که بگوئیم موافقت قطعیه حرام است.