موضوع: الأمارات/أحكام القطع /علم اجمالی

خلاصه جلسه قبل

کلام در علم اجمالی بود که دو مقام دارد: ثبوت تکلیف و سقوط تکلیف؛ مقام اوّل در دو ناحیه بحث می‌شود: اوّل: آیا علم اجمالی مانند علم تفصیلی است عقلاً؟ دوّم: آیا شارع می‌تواند اذن بدهد به مخالفت دراطراف علم اجمالی؟ امّا ناحیه سوّمی هم هست: آیا چنین اذنی در خارج صادر شده است یا نه؟

ناحیه اوّل

در اینجا نهایت چیزی که می‌توان گفت در اینکه علم اجمالی مانند علم تفصیلی نیست، این است که مکلّف وقتی اطراف علم اجمالی را مخالفت می‌کند، حین العمل علم به مخالفت ندارد؛ لذا جائز است و بعد از ارتکاب همه‌ی اطراف است که علم پیدا می‌کند.

ان قلت

ارتکاب هر کدام از اطراف مقدّمه است برای تحصیل علم و تحصیل علم به مخالفت جائز نیست.

قلت

تحصیل علم به مخالفت حرام نیست؛ مثلاً اگر کسی در شبهه‌ی بدویه برائت جاری کند و مثلاً از کسی بپرسد یا با علوم غریبه بفهمد که با اجرای برائت مخالفت با واقع کرده است، کدام فقیهی می‌گوید تحصیل علم به مخالفت حرام است؟ اگر حرام باشد در اینجا نیز باید حرام باشد.

لکن تحقیق آن است که از نظر تنجّز تکلیف فرقی نیست بین علم تفصیلی و علم اجمالی؛ زیرا ملاک در باب تکالیف، وجود بیان است؛ عقل می‌گوید قبح عقاب بلابیان قبیح است؛ هرکجا بیان باشد موضوع این حکم عقل از بین می‌رود؛ و العلم الاجمالی بیانٌ صغرویاً و کبرویاً؛ مثلاً:

صغری: بین این ده ظرف یکی خمر است

کبری: خمر موجود بین اینها حرام است.

لذا بیان کامل است؛ در نتیجه علم حین عمل ملاک نیست؛ حتّی در علم تفصیلی نیز حین العمل شاید ندانیم حرام است چون ممکن است علم ما جهل مرکب باشد؛ مخالفت با بیان جائز نیست نه تحصیل علم حین العمل.

ناحیه دوّم

مرحوم آخوند در کفایه جائز می‌داند که شارع در اطراف علم اجمالی اذن دهد به مخالفت با همه‌ی اطراف علم یعنی ارتکاب همه‌ی اطراف در شبهه تحریمیه و ترک همه در شبهه وجوبیه.

نعم كان العلم الإِجمالي كالتفصيلي في مجرد الاقتضاء لا في العلّية التامة فيوجب تنجز التكليف أيضاً لو لم يمنع عنه مانع عقلاً كما كان في أطراف كثيرة غيرمحصورة أو شرعاً كما في ما أذن الشارع في الاقتحام فيها كما هو ظاهر «كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه».[1]

مبنای ایشان در فعلیّت حکم آن است که برای علم جایگاهی قائل است؛ حکم در صورتی فعلیّت می‌یابد که مکلّف علم داشته باشد؛ بتعبیر دیگر حکم باید فعلی باشد من جمیع الجهات؛ یعنی وجود موضوع، وجود شرائط و علم مکلّف؛ در مانحن فیه، مکلّف علم ندارد لذا تکلیف از همه‌ی جهات فعلیّت ندارد؛ لذا شارع می‌تواند برای او حکم ظاهری قرار دهد و بگوید در ظاهر برای تو همه‌ی اطراف حلالند یا واجب نیستند؛ مرحوم آخوند می‌فرماید حکم ظاهری معنایش همین است؛ مرتبه‌ی حکم واقعی و مرتبه‌ی حکم ظاهری دوتاست؛ حکم می‌تواند در مرحله‌ی انشاء یک چیز باشد و در مرحله‌ی فعلیّت چیز دیگری باشد مثلًا در عالم انشاء حرمت است و در عالم فعلیت حلّیت؛ اصلاً یکی از راههای جمع بین حکم واقعی و ظاهری همین است که بگوئیم حکم واقعی وقتی من جمیع الجهات فعلی نباشد شارع می‌تواند حکمی مخالف با آن جعل کند؛ و الّا اجتماع ضدّین پیش می‌آید؛ خلاصه آخوند می‌فرماید در اطراف علم اجمالی بخاطر وجود علم اجمالی، حکم انشائی موجود است لکن فعلیت حکم برای هر طرف مشکوک است لذا شارع می‌تواند اذن دهد به ارتکاب ولی بحکم ظاهری یعنی حلیت ظاهری؛ حکم واقعی در مرحله‌ی انشاء باقی می‌ماند چون مکلّف علم ندارد گرچه موضوعش در خارج موجود است.

البتّه برخی مانند محقّق خوئی علم مکلّف را شرط نمی‌دانند مثلاً کسی که مکلّف است و استطاعت دارد ولی اطلاع ندارد، وجوب حجّ برای او فعلی است ولی آخوند می‌فرماید فعلی نیست؛ در علم اجمالی نیز همینطور است.