موضوع: الأمارات/أحكام القطع /قطع قاطع

خلاصه جلسه قبل

کلام در فروعی بود که ظاهرش مخالف با علم است؛ محقّق خوئی فروعی را در فقه ذکر کردند که ظاهرش این است که گویا شارع مقدّس در مقابل علم ایستاده است در حالیکه گفتیم علم حجّیتش ذاتی است و لاتناله ید الجعل لا وضعا و لا رفعا؛ ولی مواردی وجود دارد که گویا حجّیتش رفع شده است؛ مورد اوّل داستان سه درهم بود که تمام نشد؛ زید و عمرو پیش بکر پول امانت می‌گذارند زید دو درهم و عمرو یک درهم؛ سپس یکی از درهمها را می دزدند؛ روایت می‌فرماید: از دو درهم باقیمانده یک و نیم درهم مال زید است و نیم درهم مال عمرو.

گفتیم این تنصیف مخالف با دو علم است: یک علم اجمالی و یک علم تفصیلی؛ علم اجمالی در متن روایت است؛ و علم تفصیلی از خارج روایت؛ امّا علم اجمالی چون اجمالا می‌دانیم درهم دزدیده شده تمامش مال یکی از این دو نفر بوده است؛ قطع اجمالی در این روایت نادیده گرفته شده است؛ پس می‌شود با قطع مخالفت کرد؛ پس تنصیف باعث می‌شود که نصف دینار به غیر مالک داده شود.

امّا علم تفصیلی اگر این دو نصف سکّه را به شخص ثالثی هدیه بدهند و او جاریه‌ای بخرد و او را وطی کند، یقین پیدا می‌کند که وطی در ملک غیر است؛ چون نصف ثمنِ جاریه ملک غیر بوده است.

جواب اوّل این بود که در اینجا شارع مخالف قطع عمل نکرده بلکه مطابق قاعده عمل کرده است؛ این دو نفر در آن درهمها شریکند لذا درهمها مال مشاع است؛ و اگر بخواهیم تقسیم کنیم، نصف می‌شود چون مشاع است و از هردو نفر دزدیده شده است.

امّا این جواب ردّ شد به اینکه اگر مشاع است باید قاعده‌ی اشاعه جاری شود و قاعده‌ی اشاعه در اینجا تثلیث است نه تنصیف.

محقّق خوئی فرمود: حضرت در این مورد تصرّف کرده است از طرف خدا در مال خدا تصرّف کرده برای حلّ دعوا و کاری به علم ندارد؛ یا اینکه شارع می‌فرماید علم شما علم نیست؛ من دو نصف درهم را برای آن دو نفر حلال می‌کنم.

شاهد مثال در قضیّه‌ی مارهّ است؛ شاخه‌ای که از باغ بیرون آمده و شخص مارّه می‌تواند از آن استفاده کند، چه کسی گفته مال اوست؟ شارع؛ خب در آنجا چطور شارع در مال غیر، تصرّف کرده و تملیک به دیگری کرده است؟ در اینجا نیز همان است؛ بنابراین مخالفت با علم اجمالی وجود ندارد.

امّا علم تفصیلی، طبق حکم شارع هردو نفر مالک نصف درهم می‌شوند هم زید هم عمرو؛ بنابراین این از باب حکومت و مالکیت حقیقیه‌ی شارع است؛ شارع مالک حقیقی همه ی اشیاست حتی خود انسان چه رسد به اموالش؛

راه دوّم: قاعده‌ی عدل و انصاف

این یک قاعده‌ی عقلائی است مثلاً در جایی که دو نفر هرکدام ادعا می‌کنند که مثلاً فلان کتاب مال اوست؛ و اتّفاقاً در تصرّف و تسلّط هردو هم هست؛ حال یا هردو بیّنه اقامه می‌کنند یا قسم می‌خورند؛ در اینجا عقلاء می‌گویند مال تنصیف شود؛ چرا؟ زیرا موافقت قطعیه‌ی موجبه‌ی جزئیه را که فی الجمله باشد و همچنین مخالفت قطعیه موجبه‌ی جزئیه را مقدّم می‌کنند بر مخالفت احتمالیه؛ مثلاً اگر مال را به یکی بدهند هم مخالفت احتمالیه وجود دارد هم موافقت احتمالیه؛ امّا اگر تنصیف شود یقین می‌کنیم نصف مال به صاحبش رسیده است لذا موافقت قطعیه‌ی موجبه‌ی جزئیه حاصل می‌شود که فی الجمله مال به صاحب اصلی رسیده است.

نهایةً در این مثال، تنصیف، مقدّمه‌ی وجود است امّا در مانحن فیه مقدّمه‌ی علمی است؛ وقتی تنصیف شد علم پیدا می‌کنیم که مال به صاحبش رسیده است؛ بنابراین در مانحن فیه یکی از این دو نفر مالک نصف است بالوجدان و مالکیّت واقعی دارد و یکی مالک است بالبرهان و مالکیت ظاهری دارد؛ حال در باب اگر قائل شدیم ملکیّت ظاهری کافی است شخص ثالثی که آن دونصف را هدیه گرفت و کنیزی خرید، تمامش را مالک می‌شود نصفش را با مالکیّت واقعی و نصف دیگر را با مالکیّت ظاهری؛ امّا اگر کفتیم مالکیّت ظاهری کافی نیست کما هو الحق نهایةً مخالفت با علم تفصیلی را فاکتور می‌گیریم زیرا در متن روایت نیامده بود؛ امام فقط تنصیف را فرمودند نه هبه و خرید کنیز را؛ که بگوئیم با علم تفصیلی هم مخالفت کرده است.

بنابراین اگر ملکیّت ظاهری کافی باشد علم تفصیلی مشکلی ندارد و اگر کافی نباشد بازهم روایت مشکلی ندارد زیرا در متن روایت فقط با علم اجمالی مخالفت شده که آن هم با قاعده‌ی عقلائی حل می‌شود که علم پیدا کنیم مال به مالکش رسیده است نصفش با ملکیّت واقعی و نصفش با ملکیّت ظاهری.

بنابراین شارع با قطع مخالفت نکرده است بلکه یا از باب تصرّف سلطنتی اوست یا از باب عمل به یک قاعده‌ی عقلائی است که باز هم عمل به علم است.