موضوع: الأمارات/أحكام القطع /قطع قطاع

خلاصه جلسه قبل

محقّق نائینی به روایتی استدلال کرد که شارع می‌تواند منع کند از عمل به قطعی که از مقدّمات عقلیه بدست آمده است.

محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه و عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن عبدالرحمن بن الحجاج عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام: ما تقول في رجل قطع اصبعا من أصابع المرأة كم فيها؟ قال: عشرة من الابل قلت: قطع اثنتين؟ قال: عشرون قلت: قطع ثلاثا؟ قال: ثلاثون قلت: قطع أربعا؟ قال: عشرون قلت: سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون و يقطع أربعا فيكون عليه عشرون؟! إن هذا كان يبلغنا و نحن بالعراق فنبرأ ممن قاله و نقول: الذي جاء به شيطان فقال: مهلا يا أبان هذا حكم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية فاذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف يا أبان انك أخذتني بالقياس و السنة إذا قيست محق الدين.[1]

محقّق نائینی فرمود: جناب ابان علم داشته و امام او را منع می‌کند از عمل به علمش؛ پس می‌شود شارع منع کند از عمل به علم.

این روایت اوّلاً سند قوی ندارد و محلّ تأمّل است؛ محمد بن اسماعیل محلّ شبهه است.

ثانیاً معلوم نیست که ابان قطع پیدا کرده باشد بلکه اطمینان داشته است.

ثالثا بالفرض که ابان قطع پیدا کرده باشد، حضرت نمی‌فرمایند که به قطع خود عمل نکن بلکه می‌فرماید قطع تو قطع نیست؛ یعنی جهل مرکّب داشتی؛ قیاس کردی و گرفتار جهل مرکّب شدی؛ قطع تو مطابق واقع نیست؛ طبق قیاس قطع داشتی که چهارتا انگشت چهل شتر می‌شود.

این در عرفیات ما هم هست که شخصی یقین به چیزی پیدا کرده و به او می‌گوئیم اشتباه می‌کنی؛ نمی‌گوئیم به یقینت عمل نکن بلکه او را تخطئه می‌کنیم که راه را اشتباه رفته‌ای؛ مثلاً عرف می‌گوید صیغه‌ی عقد را به هر زبانی می‌شود خواند ولی شارع می‌گوید عقد ازدواج باید عربی باشد؛ این تخطئه‌ی عرف است یعنی اشتباه می‌کنی نه اینکه یقین داری ولی به یقینت عمل نکن.

تا اینجا عرض شد شیخ و من تبعه قائلند که اخباریین می‌گویند شارع می‌تواند منع کند از قطعی که از مقدّمات عقلی بدست می‌آید؛ امّا آخوند از اخباریین دفاع کرد و فرمود اشکال آنها صغروی است یعنی از مقدّمات عقلی قطع به حکم شرعی حاصل نمی‌شود نه اینکه قطع حجّت نیست؛ و محقّق خوئی به آخوند اشکال کرد که اخباریین کبری را قبول ندارند؛ آخوند در کفایه کلام استرآبادی را نقل می‌کند: أن كلّ مسلك غير ذلك المسلك يعني التمسك بكلامهم عليهم الصلاة والسلام إنّما يعتبر من حيث إفادته الظن بحكم الله تعالى و قد أثبتنا سابقاً إنّه لا اعتماد على الظن المتعلق بنفس أحكامه تعالى أو بنفيها. یعنی از راهی غیر از کتاب و سنّت یقین به حکم خدا حاصل نمی‌شود بلکه ظنّ حاصل می شود و أن الظن لایغنی من الحق شیئا.

سپس صاحب کفایه می‌فرماید: فلابد فيما يوهم خلاف ذلك في الشريعة من المنع عن حصول العلم التفصيلي بالحكم الفعلّي لأجل منع بعضٍ مقدماته الموجبة له.[2] در فقه مواردی هست که ظاهرش منع شارع است ولی منظورش همین است که قطع حاصل نمی‌شود.

شیخ انصاری در فرائد الاصول چند مورد را ذکر می‌کند که این موارد در شریعت توهّم شده که شارع مقدّس گفته این قطع حجّت نیست:

اوّل: زید و عمرو پیش بکر پول امانت می‌گذارند زید دو درهم و عمرو یک درهم؛ سپس یکی از درهمها را می دزدند؛ روایت می‌فرماید: از دو درهم باقیمانده یک و نیم درهم مال زید است و نیم درهم مال عمرو.

این تنصیف مخالف با دو علم است: یک علم اجمالی و یک علم تفصیلی؛

امّا علم اجمالی چون اجمالا می‌دانیم درهم دزدیده شده تمامش مال یکی از این دو نفر بوده است؛ قطع اجمالی در این روایت نادیده گرفته شده است؛ پس می‌شود با قطع مخالفت کرد؛ پس تنصیف باعث می‌شود که نصف دینار به غیر مالک داده شود.

امّا علم تفصیلی اگر این دو نصف سکّه را به شخص ثالثی هدیه بدهند و او جاریه‌ای بخرد و او را وطی کند، یقین پیدا می‌کند که وطی در ملک غیر است؛ چون نصف ثمنِ جاریه ملک غیر بوده است.

جواب اوّل

در اینجا شارع مخالف قطع عمل نکرده بلکه مطابق قاعده عمل کرده است؛ این دو نفر در آن درهمها شریکند لذا درهمها مال مشاع است؛ و اگر بخواهیم تقسیم کنیم، نصف می‌شود چون مشاع است و از هردو نفر دزدیده شده است.

ردّ جواب

درهمها مال مشاع نیست؛ بلکه جداست؛ بله اگر مثلا گندم بود و مخلوط شده بود مقدار دزدیده شده مشاع و مال هردو بود ولی درهم اینطور نیست.

جواب دوّم

حضرت در این مورد تصرّف کرده است از طرف خدا در مال خدا تصرّف کرده برای حلّ دعوا و کاری به علم ندارد؛ یا اینکه شارع می‌فرماید علم شما علم نیست؛ من دو نصف درهم را برای آن دو نفر حلال می‌کنم.

محقّق خوئی نیز همین بحث مالکیت را مطرح کرده است و الّا با قاعده سازگاز نیست؛ چون اگر مشاع باشد باید تثلیث شود نه تنصیف؛ زیرا یک درهم از سه درهم که از بین رفته یعنی یک سوّم مال از بین رفته از طرفی دو سوّم مال برای زید بوده و یک سوّم مال عمرو؛ پس باید دو سوّم از مال زید کم شود و یک سوّم از مال عمرو.