موضوع: الأمارات/أحكام القطع /قطع قطاع

خلاصه جلسه قبل

کلام در قطع حاصل از مقدّمات عقلیّه بود؛ بعد از آنکه کلام در صغری تمام شد به کبری رسیدیم که آیا شارع می‌تواند منع کند از عمل به قطعی که از مقدّمات عقلیه بدست می‌آید؟ گفتیم در دو مقام بحث می‌شود: مقام ثبوت و مقام اثبات؛ در مقام ثبوت همه می‌گویند لایجوز؛ ولی محقّق نائینی با بیان سه مقدّمه می‌فرماید فی الجمله می‌شود؛ مقدّمه اوّل این بود که نمی‌توان قطع به یک حکم را در موضوع همان حکم اخذ کنیم چون مستلزم دور است؛ مقدّمه‌ی دوّم این بود که نمی‌توان امر به تعبّدیات را مقیّد کرد به قصد امتثال امر؛ پس اطلاق هم معنا ندارد چون نسبت بین مطلق و مقیّد بودن حکم، نسبت ملکه و عدم ملکه است؛ تقیید یعنی ملکه مقیّد شدن؛ اطلاق جایی معنا دارد که تقیید معنا داشته باشد؛ همانطور که کوری جایی معنا دارد که بینایی معنا داشته باشد لذا به سنگ نمی‌گوئیم کور است چون استعداد بینایی ندارد؛ در مانحن فیه نیز چون امکان تقیید وجود ندارد پس اطلاق هم معنا ندارد؛ پس احکام مهملند.

بنابراین احکام مقیّد به علم نمی‌شوند بخاطر مقدّمه‌ی اوّل؛ مطلق هم نیستند بخاطر مقدّمه‌ی دوّم؛ بنابراین احکام مهملند.

امّا مقدّمه‌ی سوّم این است که احکام مهمل نیستند بلکه مشترکند بین عالم و جاهل؛ لذا در مقدّمه‌ی سوّم متمّم الجعل را مطرح می‌کند و می‌فرماید احکام را از راه دیگری باید مقیّد کنیم؛ احکام اوّلاًوبالذات مهملند و ثانیاًوبالعرض توسّط ادلّه‌ای مقیّد می‌شوند؛ مثلاً در باب قصر و اتمام یا جهر و اخفات؛ وجوب قصر و اتمام یا جهر و اخفات مخصوص عالم است؛ یعنی این وجوب مقیّد به علم است؛ بنابراین با متمّم الجعل می‌توان حکم را مقیّد به علم کرد؛ علمی که از کتاب و سنّت باشد نه از مقدّمات عقلیه.

مرحوم نائینی راهی را بیان کرده که فی الجمله بشکل موجبة جزئیة شارع مقدّس در مقطوع به تصرّف می‌کند و آن را مقیّد می‌کند؛ امّا در مقام دوّم یعنی عالم اثبات می‌فرماید: دلیلی وجود ندارد الّا در همین قصرواتمام و جهرواخفات.

محقّق خوئی مقدّمه‌ی اوّل را قبول می‌کند ولی مقدّمه‌ی دوّم را نمی‌پذیرد که احکام مهمله باشند؛ در باب عدم و ملکه منظور عدم و ملکه‌ی شخصی تعیّنی خارجی نیست؛ بلکه مقصود از ملکه یعنی استعداد داشته باشد بطور کلّی برای ملکه؛ احکام استعداد کلّی دارند برای قید؛ شاهد بر این مطلب اینکه شما خودتان احکام را مطلق کردید چون گفتید مقیّد نمی‌شوند؛ همین مقدار کافی است؛ نمی‌شود بخاطر اینکه در مواردی مقیّد نمی‌شود بگوئیم پس احکام مهملند؛ مثلاً وجوب در باب صلاة مقیّد به امتثال امر نمی‌شود، بگوییم پس اطلاق معنا ندارد؛ استعداد تقیید در همه‌ی احکام هست حتّی در همین مورد وجوب صلاة؛ ادامه‌ی فرمایشات ایشان سیاتی.