موضوع: الأمارات/أحكام القطع /قطع قطاع

خلاصه جلسه قبل

کلام در قطع به حکم شرعی از مقدّمات عقلی بود که آیا حجّت است یا نه؛ این کبری بود و صغری این بود که آیا از مقدّمات عقلیه قطع به حکم شرعی حاصل می‌شود یا نه؛ سه مقدّمه ذکر شد اوّل آنکه عقل مصالح و مفاسد را درک کند و منتقل شود به حکم الله؛ گفتیم این ممکن نیست چون مصالح و مفاسد در دسترس عقل قرار ندارند؛ مقدّمه‌ی دوّم آنکه عقل حسن و قبح را درک کند؛ این را باید بیشتر توضیح بدهیم؛ عرض شد یقیناً اینطورست که در مستقلّات عقلیه وقتی عقل حسن یا قبح چیزی را درک می‌کند، شارع مقدّس نیز آن را تأیید می‌کند؛ نهایةً اینجا دیگر حکم شرع استقلالی تأسیسی مولوی نیست؛ اگر عقل می‌گوید العدل حسن و الظلم قبیح قطعا شارع نیز می‌گوید عدل واجب است و ظلم حرام چون رئیس العقلاست لکن تأسیسی نیست؛ نمی‌توانیم بگوئیم کشف کردم حکم شرعی را تأسیسا بلکه ارشادی است.

امّا چیزی را که می‌خواهم اضافه کنم این است که اطاعت امر صلّ و عصیان امر لاتشرب الخمر مثلاً، اگر عقل حسن اطاعت و قبح معصیت را نسبت به تکالیف درک کند، نمی‌توان منتقل شد به وجوب یا حرمت شرعی؛ چون بحث اطاعت و معصیت متاخّر از حکم است؛ یعنی اوّل باید حکمی بیاید از طرف شارع سپس عقل اطاعت شارع در اوامر و نواهیش را درک کند؛ بتعبیر دیگر در قالب تشریعیات اگر در جایی امرونهیی نباشد عقل نمی‌تواند بگوید اطاعت حسن است و معصیت قبیح بعد بگوید پس امر و نهیی وجود دارد.

بنابراین طبق مقدّمه‌ی دوّم علی فرضٍ، مقدّمه‌ی عقلی کاشف حکم شرعی است بشکل ارشادی؛ و علی فرضٍ کاشف نیست؛ در باب اوامر و نواهی نمی‌توان براساس حسن اطاعت و قبح معصیت امر و نهیی را کشف کرد.

مقدّمه‌ی سوّم نیز پذیرفته شد که غیرمستقلّ عقلی بود؛ عقل بکمک شرع حکم شرعی را درک می‌کند مثل مقدّمه‌ی واجب یا اقتضاء امر به شیئ نهی از ضدّش را؛ عقل کشف می‌کند امر شارع را به مقدّمه؛ وقتی شارع بگوید وضو مقدّمه‌ی نماز است عقل می‌گوید اگر وضو مقدّمه‌ی نماز است پس شرعاً واجب است.

از نظر صغروی اگر اخباری قائل شود که مقدّمات عقلیه باعث قطع به حکم شرعی نمی‌شود مطلقا حرف درستی نیست؛ طبق مقدّمه‌ی اوّل و دوّم چرا درست است؛ ولی طبق مقدّمه‌ی سوّم می‌توان توسّط حکم عقل، حکم شرع را کشف کرد.

مرحوم آخوند فرمود اخباریین اینقدر هم دور از آبادی نیستند که بگویند قطع حجّت نیست بلکه حجّیت قطع را قبول دارند؛ امّا صغری را قبول ندارند و می‌گویند از مقدّمات عقلیه، قطع حاصل نمی‌شود؛ با این بیان باید گفت مقدّمه‌ی سوّم مرکز جدایی اصولیین از اخباریین است؛ در صغری اصولیین از اخباریین جدا می‌شوند بخاطر مقدّمه‌ی سوّم؛ در جایی که حکم عقل غیرمستقلّ کاشف حکم شرعی است.

اگر شارع گفته وضو مقدّمه‌ی نماز است و این پیش‌زمینه را در اختیار عقل ما گذاشته است، عقل می‌گوید اگر شارع وضو را مقدّمه‌ی نماز قرار داده باید همان شارع وضو را واجب کرده باشد؛ بدینوسیله علم پیدا می‌کنیم به وجوب مقدّمه؛ الّا اینکه در خصوص این مثال ما در بحث مقدّمه‌ی واجب گفتیم وجوب شرعی ندارد چون وجوب عقلیش کافی است؛ اگر هر شارع واجب کند ارشادی است.

بنابراین حرف ما در مقابل اخباریین حرف خیلی محکمی نیست؛ همانطور که مرحوم آخوند می‌گوید اخباریین مشکل صغروی دارند و می‌گویند از عقل نمی‌توان قطع پیدا کرد به حکم شرعی تأسیسی؛ لذا در بحث صغری نمی‌توانیم بشکل مستحکم از اخباریین جدا شویم؛ حرف اخباریین دور از آبادی نیست مثلاً در همین مقدّمه‌ی واجب عقل می‌گوید اگر شارع وضو را مقدّمه‌ی نماز قرار داده پس واجب است یعنی منِ عقل می‌گویم واجب است؛ خب حالا که حکم عقل بیّن است پس اگر شارع هم بگوید واجب است ارشادی است نه تأسیسی.

امّا کبری

صغری این بود که از مقدّمات عقلی قطع به حکم شرعی حاصل نمی‌شود؛ کبری این است که اگر حاصل شود حجّت نیست؛ بتعبیر دیگر آیا شارع می‌تواند ما را از عمل به قطع حاصل از مقدّمات منع کند؟ این بحث در دو مقام بررسی می‌شود: مقام ثبوت و مقام اثبات.

مقام اوّل: ثبوت

در مقام ثبوت شیخ اعظم و متأخّرین از او بلکه می‌توان گفت بعد از مرحوم وحید بهبهانی می‌گویند منع از عمل به قطع از طرف شارع جائز نیست و محال است چون حجّیت قطع ذاتی است و مستلزم محال است یا در عالم واقع یا در نظر قاطع؛ در عالم واقع اگر واجب باشد و من از یک مقدّمه‌ی عقلی قطع پیدا کرده‌ام که نماز جمعه واجب است؛ حال شارع بگوبد عمل نکن؛ معنایش این است که نماز جمعه واجب هست و واجب نیست؛ در نظر قاطع همینطور اگر من قطع پیدا کردم که واجب است و شارع گفت نخوان در نظر من هم واجب هست و هم واجب نیست.

این نظر اکثر اصولیین است لکن محقّق نائینی صنعتی را بکار گرفته که بشود شارع مقدّس از این قطع منع کند؛ لکن نظر به مقطوع به دارد یعنی شارع می‌گوید این مقطوع به تو ارزش ندارد و اثری بر آن مترتّب نیست نه اینکه قطع حجّت نیست؛ برای بیان این صنعت علمی سه مقدمه بیان فرموده است؛

مقدّمه اوّل

قطع به حکم را نمی‌توان موضوع قرار داد برای همان حکم؛ زیرا مستلزم دور است؛ مثلاً اذا قطعت بوجوب الصلاة تجب علیک الصلاة بذلک الوجوب؛ اگر علم به وجوب نماز پیدا کردی آن نماز بر تو واجب می‌شود؛ این مطلب را قبلاً خواندیم.

مقدّمه دوّم

این مطلبی که در باب تعبّدی و توصّلی بیان شده است؛ مرحوم نائینی فرمود مقیّد کردن اوامر شرعیه‌ی تعبّدیه به قصد امتثال امر محال است؛ تقابل بین اطلاق و تقیید عدم و ملکه است؛ فرمود تقیید معنا ندارد؛ چون اطلاقی نیست؛ در نتیجه مهمل می‌شود؛ از طرفی نمی‌شود گفت امر خدا مهمل است؛ برای اینکه مهمل نباشد متمّم الجعل را درست کرد؛ سیأتی.