موضوع: الأمارات/أحكام القطع /قطع قطاع

خلاصه جلسه قبل

تا به اینجا شش جهت از مباحث حجّت بررسی شد؛ جهت ششم این شد که موافقت التزامیه در بحث قطع ثمره‌ای ندارد بعضی خواستند ثمره برایش ذکر کنند؛ گفتیم اولاً برای موافقت التزامیه دلیلی وجود ندارد ثانیاً سلّمنا که دلیل داشته باشد ثمره ندارد.

جهت هفتم قطع قطّاع

قطّاع یعنی کسی که با کوچکترین اتّفاقی قطع پیدا می‌کند و قطع پیدا کردنش غیرمتعارف است؛ نه شخص باهوشی که ذهنش فعّال است و سریع صغری کبری می‌چیند و به نتیجه می‌رسد؛ بلکه کسی که بتعبیر عامیانه الکی قطع پیدا می‌کند.

آیا قطع قطّاع حجّت است یا نه؟ آنچه مسلّم است قطع از هر راهی پدید بیاید حجّت است اگر واقعا قطع باشد یعنی انسان سالمی است لکن مثلاً روحیه‌اش لطیف است؛ به هر حال قطع قطع است از هر کسی باشد قطّاع یا غیرقطّاع؛ القطع لاتصل الیه ید الجعل لا اثباتا و لا نفیا مطلقا من أیّ سبب حصل.

امّا آنچه بحثش در علم اصول مفید است منع از عمل به قطع قطّاع است؛

قطع از هر راهی بدست بیاید حجّیتش ذاتی است الّا اینکه در شریعت اسلامی قطعی که از غیر کتاب و سنّت بدست بیاید ممنوع است؛ قطعی که از مقدّمات عقلیّه حاصل شود قابل عمل نیست؛ باید ببینیم سخن اخباریین و اصولیین در این باب چیست؛ بنابراین این بحث ثمره دارد؛ پس عنوان بحث این می‌شود که القطع الحاصل من المقدمات العقلیة حجة أو لا؟ تا این را مطرح می‌کنیم دو مطلب پدید می‌آید: یکی صغروی و یکی کبروی.

امّا الصغری: آیا از مقدّمات عقلیه قطع به حکم شرعی حاصل می‌شود؟

امّا الکبری این قطع حاصل از مقدّمات عقلیه حجّت است یا نه؟

این مبحث را در دو مقام باید بررسی کنیم: اوّل صغری و دوّم کبری.

مقام اوّل صغرای بحث

آخوند می‌فرماید اگرچه نسبت داده شد است به اخباریین که کبرای در مانحن فیه را قبول ندارند ولی اینطور نیست بلکه آنها نظرشان منع صغراست؛ یعنی از مقدّمات عقلیه قطع به حکم شرعی حاصل نمی‌شود؛ نه اینکه قطع حاصل حجّت نیست.

وأنّ نسب إلى بعضٍ الإخباريين إنّه لا اعتبارٍ بما إذا كان بمقدمات عقلية إلّا أن مراجعة كلماتهم لاتساعد على هذه النسبة بل تشهد بكذبها و إنّها إنّما تكون امّا في مقام منع الملازمة بين حكم العقل بوجوب شيء و حكم الشرع بوجوبه كما ينادي به بأعلى صوته ما حكي عن السيد الصدر في باب الملازمة فراجع.[1]

محقّق خوئی می‌فرماید عجیب است از این محقّق بزرگ که در کتاب استادش شیخ انصاری یعنی فرائد الاصول، ندیده که آنها تصریح دارند به اینکه قطع به حکم شرعی اگر از مقدّمات عقلی حاصل شود حجّت نیست؛ بنابراین طبق گزارش شیخ اعظم، اخباریین کبری را قبول ندارند؛

و ينسب إلى غير واحد من أصحابنا الأخباريين عدم الاعتماد على القطع الحاصل من المقدمات العقلية القطعية الغير الضرورية لكثرة وقوع الاشتباه و الغلط فيها فلايمكن الركون إلى شئ منها؛ فإن أرادوا عدم جواز الركون بعد حصول القطع، فلايعقل ذلك في مقام اعتبار العلم من حيث الكشف و لو أمكن الحكم بعدم اعتباره لجرى مثله في القطع الحاصل من المقدمات الشرعية طابق النعل بالنعل؛ و إن أرادوا عدم جواز الخوض في المطالب العقلية لتحصيل المطالب الشرعية ... .[2]

لذا باید هم صغری و هم کبری را بررسی کنیم:

امّا صغری: آیا از مقدّمات عقلیه قطع به حکم شرعی بدست می آید یا خیر؟

مقدّمات عقلی در اینجا به سه صورت قابل تصورند:

صورت اوّل: درک مصالح و مفاسد

عقل انسان مصلحت و مفسده‌ی احکام را درک می‌کند؛ و مصالح و مفاسد علّت احکام شرعی هستند؛ یعنی عقل می‌گوید این فلان مصلحت را دارد پس واجب است و این فلان مفسده را دارد پس حرام است؛ مثل اینکه کسی دستوری بدهد و ما بدانیم که این بر پایه‌ی چه قاعده‌ای است.

صورت دوّم: درک حسن و قبح عقلی

مثلاً حسن عدالت و قبح ظلم، حسن طاعت و قبح معصیت و غیره؛ اگر در جایی عقل حسن یا قبح را درک کند، طبق قانون ملازمه هرچیزی که بحکم عقل حسن است بحکم شرع واجب است و هرچیزی که قبیح است حرام است.

صورت سوّم: درک واقعیّتها

عقل ما واقعیّتها را درک کند با قطع نظر از شریعت؛ فرض کنید شریعت وجود ندارد و عقل واقعیّتها را درک می‌کند مثل استحاله‌ی اجتماع ضدّین یا نقیضین؛ سپس همین عقل به این درک واقعیّت یک حکم شرعی را ضمیمه می‌کند و حکم جدیدی را تولید کند که می‌شود حکم عقل غیرمستقلّ؛ مانند مقدّمه‌ی واجب که توضیحش می‌آید.

فرق صورت دوّم و سوّم همین است که دوّمی حکم عقل مستقلّ است و سوّمی حکم عقل غیرمستقلّ.

بررسی این سه صورت

امّا صورت اوّل

اگر فرض کنیم اخباریین که صغری را منع می‌کنند، منظورشان مقدّمه اوّل باشد؛ یعنی عقل نمی‌تواند مصالح ومفاسد احکام را درک کند؛ این فی الجمله مقبول است در جایی که احکام توقیفی هستند خصوصاً باب عبادات؛ بله در بعضی توصّلیات و معاملات عقل مصلحت و مفسده را درک می‌کند و ادلّه ارشادی هستند؛ لکن در جایی که عبادت و توقیف است و مصالح و مفاسد معلوم نیست و ما تعبّداً قبول می‌کنیم؛ عقل نمی‌تواند درک کند زیرا توقیفیات مافوق عقلند.

امّا صورت دوّم

اگر بگوئیم اخباریین می‌گویند توسّط احکام مستقلّ عقلانی نمی‌توان به شریعت رسید، در اینصورت اصول دین اثبات نمی‌شود؛ در حالیکه از راه حسن و قبح عقلی راحت می‌توان حکم شرعی را کشف کرد؛ اگر عقل بگوید ظلم قبیح است محال است که شارع نگوید حرام است؛ مثلاً اگر درک کنیم که کذب ظلم است حرمتش قطعی است.

امّا صورت سوّم

غیرمستقلّات عقلیه مثلاً شارع نماز را واجب کرده است حال می‌خواهیم مقدّمه‌ی نماز را بدون استفاده از شرع واجب بدانیم؛ مثلاً وضو که مقدّمه‌ی نماز است وجوب عقلی دارد یا نه؛ لاشبهة در اینکه وجوب عقلی دارد؛ امّا کلام در وجوب شرعی است؛ عقل می‌داند شارع نماز را واجب کرده و می‌داند وضو را مقدّمه‌ی آن قرار داده است، و از طرفی عقل بصورت غیرمستقلّ می‌گوید مقدّمه یعنی علّت برای تحقّق ذی المقدّمه؛ اگر شارع وضو را مقدّمه‌ی نماز قرار داده است باید واجب باشد از باب ملازمه؛ نمی‌شود ذی المقدّمه واجب باشد ولی مقدّمه واجب نباشد چون مستلزم اجتماع نقیضین است یعنی وجوب و عدم وجوب؛ براین اساس می‌گوید اگر نماز واجب است باید وضو هم واجب باشد.

بعد از بیان این مقدّمات باید ببینیم آیا واقعاً اخباریین هیچکدام را قبول ندارند؟ سیأتی.