موضوع: الأمارات/أحكام القطع /قطع موضوعی طریقی

خلاصه جلسه قبل

کلام در مراحل احکام بود؛ مرحوم آخوند چهار مرتبه برای حکم قائل شد: اقتضاء، انشاء، فعلیّت و تنجّز؛ مرحله اقتضاء را نتوانستیم بعنوان یک مرحله برای حکم بپذیریم بلکه اقتضاء سبب و موضوع حکم است؛ انمّا الکلام در مرحله اوّل و چهارم است: اقتضاء و تنجّز؛ امّا مرحله دوّم و سوّم یعنی انشاء و فعلیّت متّفق علیه است؛ محقّق نائینی به انشاء می‌گوید جعل و به فعلیت می‌گوید مجعول؛ محقّق اصفهانی اشکال کرد که جعل از مجعول جدا نیست بلکه مانند ایجاد و وجودند.

و التحقیق أن ما اورده المحقق الاصفهانی علی ما افاده المحقق النائینی لایرد علیه؛ زیرا مقصود محقّق نائینی از جعل، عبارت است از انشاء حکم به همان معنایی که صاحب کفایه گفته است و آن تحقّق در عالم ثبوت است؛ شارع مقدّس وجوب را جعل می‌کند برای مردم البتّه در گفتار ثبوتی نه اثباتی.

منظور از جعل یعنی انشاء مفهومی در عالم مفهوم و ثبوت؛ انشاء در عالم ثبوت که عالم مفهوم‌سازی است؛ این را جعل نامیده است؛ چون انشاء گویا اشاره به عالم خارج دارد؛ جعل برای عالم ثبوت دقیق‌تر است از انشاء؛ و مقصود از مجعول یعنی حکمی که در خارج به موضوع تعلّق می‌گیرد بعد از تحقّق موضوع؛ مثلاً وقتی افرادی مستطیع شدند، حکم جعلی فعلی می‌شود؛ وجود مفهومی حکم را انشائی می‌گوئیم و وجود مصداقی حکم را مجعول می‌گوئیم؛ الجعل هو الحکم فی عالم الثبوت و المجعول هم الحکم فی عالم الاثبات.

با این بیان اشکال محقّق اصفهانی وارد نیست چون جعل و مجعول هردو اعتبارند چون حکمند؛ و امور اعتباری بحسب اعتبار از هم جدا می‌شوند؛ بله در امور تکوینی اینطور نیست ولی در امور اعتباری عرض شد احکامی در صدر اسلام انشاء شد که در زمان ظهور به فعلیّت می‌رسند؛ اشکال محقّق اصفهانی یک اشکال عقلی است؛ می‌گوید جعل و مجعول متّحدند و جدا نیستند.

فتحصّل ممّا ذکرناه أن المراد من الجعل هو الانشاء فی نظر المحقّق النائینی و من المجعول هو الحکم الاعتباری؛ فیمکن انفکاک الانشاء عن الحکم الاعتباری.

جمع‌بندی

حکم دو مرحله دارد: مرحله تقنین و مرحله اجراء؛ اوّلی انشاست و دوّمی فعلیّت؛ حکم در آیه‌ی لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا تا وقتی مستطیعی نباشد انشاء است و بعد از استطاعت فعلی می‌شود؛ حال هرچه تعبیر کنیم؛ مشهور می‌گویند انشائی و فعلی؛ محقّق نائینی می‌گوید: جعل و مجعول.

امّا بحث این بود که آیا می‌شود قطع به یک حکم در یک مرحله در موضوع همان حکم در مرحله بعد اخذ شود یا خیر؛ صاحب کفایه فرمود اخذ قطع به حکم در موضوع همان حکم یا ضدّش یا مثلش محال است و سپس استدراک کرد و فرمود در مورد اوّل ممکن است؛ اذا قطعت بوجوب الحج فی عالم الثبوت أی مرحلة الانشاء فیجب علیک الحج فی عالم الاثبات أی الفعلیة؛ بعضی مانند محقّق خوئی و نائینی می‌فرمایند دور لازم می‌آید؛ صاحب کفایه و خیلی از محقّقین فرموده‌اند دورلازم نمی‌آید؛ إذا قطعت بالوجوب الانشائی للحج یجب علیک الحج بالوجوب الفعلی؛ یعن یقطع به وجوب انشائی موضوع وجوب فعلی است؛ اخذ قطع به یک مرحله از حکم، در موضوع حکم یک مرحله دیگر؛ چه تمام الموضوع یا جزء الموضوع.