موضوع: الأمارات/أحكام القطع /قطع طریقی موضوعی

خلاصه جلسه قبل

اخذ قطع یه حکمی در موضوع نفس آن حکم محال است چون مستلزم دور است؛ در ضدّ آن حکم نیز محال است چون مستلزم اجتماع ضدّین است؛ ولی در مثل آن حکم محال نیست چون مستلزم اجتماع مثلین نیست بلکه دوّمی تأکید اوّلی است؛ در تکمیل بحث عرض می‌کنم مسأله سوّم دو مورد دارد:

اوّل: عموم و خصوص مطلق؛ نسبت بین حکم مقطوع و حکم دیگر، عام مطلق باشد.

دوّم: عموم و خصوص من وجه؛ نسبت بین حکم مقطوع و حکم دیگر، عام من وجه باشد.

عموم و خصوص من وجه مانند: إذا علمت بوجوب اکرام العالم اکرم العادل؛ عادل در اینجا یعنی عادل از علماء؛ بعضی فقط عالمند؛ بعضی فقط عادلند؛ بعضی هم عادلند هم عالمند؛ در مادّه اجتماع این دو حکم یکی می‌شوند؛ عالم عادل را دوبار اکرام کن؛ دو وجوب اکرام وجود دارد.

عموم و خصوص مطلق مانند إذا علمت بوجوب الصلاة تجب علیک الصلاة؛ اگر در عالم ثبوت چنین چیزی وجود داشته باشد این قضیه بماهی‌هی هیچ دلالتی ندارد نه بر تأکید نه بر اجتماع مثلین؛ همانطور که در مباحث الفاظ گفتیم صیغه‌ی امر در رابطه با وجوب هیچ دلالتی ندارد بر مرّة و تکرار و امثال اینها؛ امّا قرائن، حکیم بودن شارع در اینجا قرینه مقامیه است؛ این قرینه به ما می‌گوید در اینجا حکم دوّم حتماً باید تأکیدی باشد چون در غیر اینصورت مستلزم اجتماع مثلین می‌شود که محال است و لایصدر من الحکیم؛ پس خود قرینه مقامیه می‌گوید اگر جایی در قضیه شرعی قطع به حکمی در موضوع آن حکم اخذ شد، بدون تامّل بگو تأکید است؛ إذا علمت بوجوب الصلاة تجب علیک تلک الصلاة بوجوب آخر مؤکِّد لوجوب الأوّل.

استدراک

صاحب کفایه در مسأله سّوم ابتداء می‌فرماید نمی‌شود ولی بعد استدراک کرده و می‌فرماید می‌شود؛ این فرمایش مبتنی است بر مبنایی که مرحوم آخوند تأسیس کرده است که احکام دارای مراتب اربعه هستند: اقتضاء، انشاء، فعلیّت، تنجّز؛ این چهار مرحله را باید تحقیق کنیم و ببینیم آیا صحیح است یا خیر؛ در عالم تصوّر که لاشبهة فرمایش آخوند کاملاً متین است؛ امّا کلام در تسمیه است:

مرحله اوّل: اقتضاء

مرحله اقتضاء را آیا واقعا می‌توان حکم نامید و گفت مرحله‌ی اقتضاء حکم؟ آیا این تعبیر حقیقی است یا مجازی؟ در مرحله اقتضاء، سخن از اقتضاء و مصلحت و مفسده است؛ چرا این مرحله را حکم بنامیم؟ حکم نوعی جعل و اعتبار است که از طرف شارع صادر می‌شود؛ عالم مصلحت و مفسده را فقط به یک معنا می‌توان حکم نامید آن هم جعل مصلحت است که بگوئیم مصلحت جعل می‌شود؛ و الّا اگر مصالح از مقوله‌ی انشاء و جعل نیستند، بلکه از واقعیّات عالم جعل هستند که موجودند، چگونه حکم نامیده شوند در حالیکه حکم، مولود و مسبّب اقتضاء و مصلحت است؛ و اگر از باب اطلاق مسبب بر سبب باشد مجاز مرسل است.

مرحله انشاء

این مرحله را محقّق نائینی نیز قائل است؛ حکم انشائی را قبول دارد و آن را جعل نامیده است.

مرحله فعلیّت

محقّق نائینی این مرحله را نیز قائل است؛ حکم فعلی را قبول دارد و آن را مجعول نامیده است.

مرحله تنجّز سیأتی

امّا محقّق اصفهانی در نهایة الدرایة می‌فرماید مرحله فعلیّت و انشاء یکی هستند؛ تحلیل عقل ایشان این است که فعلیّت از طرف مولا عین انشاست؛ بنابراین مرحله دوّم و سوّم یکی هستند؛ زیرا انشاء یا با داعی بعث و زجر است یا نیست؛ بتعبیر دیگر هر امری که از مولا صادر می‌شود یا با انگیزه است یا نیست؛ بدون انگیزه که لغو است؛ امّا انگیزه بر دو قسم است:

اوّل: بعث و زجر.

دوّم: تهدید و تمنّی و استهزاء و امتحان و امثالهم.

اگر انگیزه از صلّ و لاتغصب و غیره، تهدید و تمنّی و اینها باشد یقیناً حکم نیستند بلکه فعلند؛ لذا منحصر می‌شود در بعث و زجر؛ و بعث و زجر یعنی تحریک فعلی؛ هل دادن مکلّف بطرف فعل؛ بتعبیر حضرت امام یعنی سیخ کردن مکلّف؛ این نمی‌شود ذهنّی و تصوّری باشد بلکه باید فعلی باشد؛ فالإنشاء هو الفعلیة زیرا انشاء بداعی بعث و زجر است و انشاء به این معنا همان فعلیّت است؛ لذا مرتبه دوّم و سوّم از این چهار مرحله یکی هستند؛ بنظر محقّق اصفهانی احکام سه مرحله دارند: شأنیت، فعلیت و تنجّز.

جمع‌بندی

جمع بین فرمایشات این محقّقین عظام و بعضی دیگر از محقّقین طبق تحقیقاتی که انجام شد، آنچه بنده بر آن واقف شدم مرحله‌ی اوّل مرحوم آخوند یعنی حکم اقتضائی را اگر بخواهیم قبول کنیم باید قائل به مجاز شویم اللهم الا أن یقال شارع مقدّس جعل مصلحت می‌کند تعبّدی و به آن جعل بگوئیم حکم؛ اقتضاء سبب و موضوع حکم است؛ اطلاق حکم بر آن از باب اطلاق مسبّب بر سبب است؛ امّا مرحله دوّم یعنی انشاء یعنی تدوین و جعل دستور در عالم مفاهیم؛ انشاء و تدوین حکم، یک امر عقلائی است؛ مثلاً قانون مدنی جعل شده و مردم خبر دارند که فلان قانون و دستور جعل شده ولی هنوز ابلاغ نشده است؛ این انشاست؛ انشاء به این معنا صادق است ولی فرمایش محقّق اصفهانی که می‌فرماید انشاء همان فعلیّت است یک توجیه عقلی است در نگاه دقیق عقل؛ این نگاه برای امور واقعی عالم مفید است نه امور اعتباری؛ شارع می‌تواند اعتبار را تغیر دهد و سیره شارع این است که خیلی از احکام بر پیامبر نازل شده بود ولی ابلاغ نشده بود؛ یا تدریجاً ابلاغ شد این معنایش انشاست نه فعلیّت؛ فعلیّت بمعنای تحریک و بعث و زجر در اعتباریات صحیح نیست زیرا قوانین اعتباری با کوچکترین اعتبار تغییر می‌کنند؛ برخی از احکام در روایات فرموده‌اند که زمان ظهور به فعلیت می‌رسند یعنی بین انشاء و فعلیت از زمان پیامبر تا ظهور فاصله می‌شود؛ لذا مرحله‌ی دوّم آخوند صحیح است.