موضوع: الأمارات/أحكام القطع /قطع موضوعی طریقی

خلاصه جلسه قبل

رسیدیم به کلام آخوند در کفایه و حاشیه بر رسائل در بحث تنزیل امارات منزله قطع طریقی و موضوعی؛ در حاشیه فرمود ادلّه‌ی حجّیت امارات دلالت دارند بر تنزیل مؤدّی بدلالت مطابقی؛ یعنی صدّق العادل، مؤدّای خبر واحد را نازل منزله واقع قرار می‌دهد؛ اگر می‌گوید نماز جمعه واجب است یعنی حتماً واجب است مانند علم؛ و این طریقی است؛ پس صدّق العادل بدلالت مطابقی طریقیت قطع را اثبات می‌کند؛ و به دلالت التزامی علم به مؤدّای اماره را نازل منزله علم به واقع قرار می‌دهد یعنی در جایی که علم در موضوع حکم اخذ می‌شود حالا گمان را بجای قطع موضوعی طریقی قرار می‌دهد و این را ملازمه‌ی عرفیه می‌داند.

امّا در کفایه می‌فرماید مطلب ما در حاشیه خالی از تکلّف و تعسّف نیست؛ تکلّف دارد یعنی به سختی ثابت می‌شود؛ تعسّف دارد یعنی مستلزم دور است؛ امّا توضیح دور چیست؛ البتّه ما حجّیت امارات را از باب جعل مؤدّی نمی‌دانیم؛ محقّقین معاصر نیز همین را فرموده‌اند مانند محقّق عراقی، محقّق نائینی، محقّق خوئی، شهید صدر و حضرت امام؛ چون معتقدند مستلزم سببیّت و تصویب است.

لکن این فرمایش آخوند ما را راهنمایی می‌کند به یک قاعده کلّی؛ آیا این قاعده در ابواب مختلف فقه ثابت است یا نه؟ این قاعده مربوط به احکامی است که موضوع‌شان مرکّب است از دو یا سه جزء؛ یقیناً موضوع برای حکم نقش علّت را دارد برای معلول؛ الماء إذا بلغ قدر کر لم ینجسه شیئ؛ آب اگر به اندازه کر برسد دیگر نجس نمی‌شود؛ موضوع مرکّب است از مائیّت و کرّیت؛ این دو باهم موضوع است برای حکم به عدم تنجّس؛ امّا این دو را چگونه احراز کنیم:

اوّل: علم وجدانی.

دوّم: علم برهانی؛ مانند بینه.

سوّم: یکی با علم جدانی و دیگری با علم برهانی.

این ثابت است که اگر موضوع حکم مرکّب باشد أجزاء آن باید محرز باشند یا بالوجدان یا بالبرهان؛ انمّا الکلام در این است که اگر یک جزء با دلیل و برهان ثابت شد آیا جزء دیگر نیز می‌تواند بدلالت التزامی ثابت شود البتّه در طول نه در عرض؛ مثلاً بیّنه می‌گوید این مایع آب است حال بگوئیم بدلالت مطابقی می‌گوید آب است و بدلالت التزامی می‌گوید کرّ است؛ آیا این ممکن است یا تعسّف است؛ اگر موضوعی دو جزء داشته باشد یک جزء ظنّ و یکی خمریّت؛ إذا ظننت بخمریّة شیئ فیجب علیک التصدق؛ در این قاعده کلّی اگر اماره‌ای یک جزء را بدلالت مطابقی اثبات کرد آیا جزء دوّم در طول آن بدلالت التزامی اثبات می‌شود یا نه؟

قبل از اینکه این مطلب را بررسی کنیم باید ببینیم اگر اماره‌ای این دو جزء را در عرض هم اثبات کند مثلاً این مایع قبلاً ماء کر بوده، حال اگر هردو هم مائیت هم کریت را در عرض هم استصحاب کنیم هیچ مشکلی ندارد چون در عرض همند یعنی هردو بدلالت مطابقی است؛ ولی اگر یکی را در طول دیگری اثبات کنیم، آیا ممکن است؟ تعسّف که آخوند گفت در اینجاست زیرا هرگاه اماره یک جزء موضوعی را اثبات کند در صورتی ارزش دارد که اثر داشته باشد مثلاً در همین مثال، اثری که دارد عدم انفعال ماء است یعنی عدم نجاست؛ اگر بیّنه بگوید این مایع آب است این اثری ندارد چون هنوز کرّیتش ثابت نشده است؛ پس پس تعبّد به جزء اوّل توقّف دارد بر اثبات جزء دوّم چون موضوع مرکّب است؛ در حالیکه جزء دوّم خودش متوقّف است بر تعبّد به جزء اوّل چون دلالت التزامی است؛ و هذا دور؛ بطور کلّی هر گاه موضوع حکمی مرکّب باشد، اثبات بعض اجزاء بدون بقیّه اثری ندارد.

امّا در کفایه نگفت دور است بلکه گفت مستلزم اجتماع لحاظین است: لحاظ آلی و استقلالی؛ این دیگر به عرضی و طولی بودن کاری ندارد بلکه می‌گوید: اگر اماره توسّط ادلّه‌ی حجّیّتش جای قطع طریقی بگذاریم می‌شود لحاظ آلی؛ حال اگر توسّط همان ادلّه جای قطع موضوعی بگذاریم می‌شود لحاظ استقلالی.

امّا اذا علمت بخمریة شیئ یجب علیک التصدق، موضوع وجوب تصدّق مرکّب است از علم و خمریّت؛ این قطع موضوعی است؛ حال صدق العادل می‌خواهد ما را متعبّد کند به طریقیت ظنّ: اذا ظننت بخمریة شیئ یجب علیک التصدّق؛ یعنی ظنّ را جای قطع بگذارد؛ پس طریقیت ظنّ را اثبات می‌کند ولی خمریت را خیر؛ خمریت را باید بدلالت التزامی اثبات کنیم.

بر این اساس قاعده کلّی آخوند در مانحن فیه نیز کاربرد دارد؛ می‌گوئیم صدق العادل نمی‌تواند هردوجزء را اثبات کند یکی بدلالت مطابقی و یکی بدلالت التزامی.

این مطالب را محقّق نائینی و محقّق خوئی بصورن مطلق بیان کرده‌اند؛ ولی قابل تأمّل و تفصیل است که بگوئیم دور بصورت مطلق ثابت نیست بلکه مثالها متفاوت است در فرضی صحیح است و در فرضی تعسّف دارد؛ در جائی که قطع طریقی دارای اثر است و قطع موضوعی نیز دارای اثر است مثلاً إذا علمت بخمریة شیئ یحرم علیک الشرب؛ و إذا علمت بخمریة شیئ یجب علیک التصدق؛ قطع طریقی اثر دارد و آن وجوب اجتناب است؛ وقتی قطع پیدا می‌کنیم به خمریت چیزی این قطع طریقی است لذا وجوب اجتناب دارد؛ همین را موضوع قرار می‌دهیم برای وجوب تصدّق؛ حال صدق العادل می‌گوید إذا ظننت بخمریة شیئ یحرم علیک الشرب؛ سپس می‌خواهیم بگوییم إذا ظننت بخمریة شیئ یجب علیک التصدق؛ یعنی بگوییم بدلالت مطابقی حرمت شرب ثابت می‌شود و بملازمه عرفیه وجوب تصدّق؛ این را بعضی از محشّین گفته‌اند که می‌توان قائل به تفصیل شد و گفت جائی که قطع طریقی محض دارای اثر است بملازمه عرفیه وجوب تصدّق نیز اثبات می‌شود؛ یعنی ظنّ طریقی جای ظنّ موضوعی نیز قرار می‌گیرد و اعتبار دارد؛ امّا جائی که هرکدام از أجزاء اثر مستقلّی ندارند ولی به با هم اثر دارند مانند الماء إذا بلغ قدر کر لم ینجسه شیئ، مستلزم دور است؛ ولی در جائی که هر جزئی اثری دارد ملازمه عرفیه شکل می‌گیرد؛ از خارج می‌دانیم کسی که بداند این مایع خمر است اجتناب بر او واجب است؛ بنابراین ظنّ طریقی اثر دارد؛ حال اگر همین ظنّ طریقی را با صدق العادل موضوع وجوب تصدّق قرار دهیم، اگر گمان پیدا کردیم به خمریت چیزی، هم اجتناب از آن واجب می‌شود بدلالت مطابقی و هم تصدّق بدلالت التزامیه عرفیه؛ و مستلزم دور نیست.