موضوع: الأمارات/أحكام القطع /قطع موضوعی طریقی

خلاصه جلسه قبل

کلام در تنزیل اصول عملیه مقام قطع طریقی بود مطلقا طریقی محض و طریقی موضوعی؛ اصول تقسیم شد به محرزه و غیرمحرزه؛ اصول محرزه مانند استصحاب، قاعده فراغ و تجاوز و تمام اصولی که نوعی کاشفیت دارند که گذشت.

اصول غیرمحرزه

این اصول تعبّدیه‌اند و فقط رافع تحیّر است و هیچگونه احراز و کاشفیتی ندارد؛ مانند اصالة الطهارة و اصالة الحل و اصالة البرائة.

در قسم اوّل یعنی اصول محرزه به این نتیجه رسیدیم که ملاک حجّیتشان کاشفیت و طریقیت و ناظریت به واقع است لذا اماره‌اند؛ ثبوتاً اماره هستند گرچه اثباتاً اصل می‌باشند؛ گرچه اینها در لسان دلیل موضوعشان شکّ قرار گرفته ولی عالم ثبوتشون کاشفیت است؛ بر خلاف امارات که در لسان دلیل اماره معرّفی شده‌اند و الّا با یک تحلیل عقلی آنها نیز عدم العلم هستند و موضوعشان شکّ و عدم العلم است لکن نازل منزله علم قرار گرفته‌اند.

بنابراین اگر به این نتیجه رسیدیم که ملاک اعتبار این اصول محرزه کاشفیت است، ادلّه‌ی اعتبارشان آنها را می‌گذارد جای قطع مطلقا.

ان قلت موضوع اصول شکّ است؛ چگونه می‌توان آنها را علم حساب کرد؛ این مستلزم اجتماع نقیضین است به اینکه هم شکّ هست هم شکّ نیست؛ هم علم هست هم علم نیست.

قلت اوّلاً علم بر دو نوع است: علم وجدانی و علم تعبّدی؛ در اینجا علم تعبّدی است؛ علم تعبّدی هست ولی علم وجدانی نیست؛ بین شکّ وجدانی و علم وجدانی تنافی هست ولی بین شکّ وجدانی و علم تعبّدی تنافی نیست.

ثانیا اگر این اجتماع نقیضین را بپذیریم مستلزم نقض است در برخی کلمات شارع؛ مثلا فرموده الفقاع خمر استصغره الناس؛ با اینکه وجدانا فقاع خمر نیست؛ چیزی که خمر نیست را می گوید خمر است پس این اجتماع نقیضین است؟ خیر این خمر تعبدی است؛ همچنین فرموده الطواف بالبیت صلاة؛ طواف صلاة تعبدی است؛

ثالثا این اشکال اگر اینجا وارد باشد در باب امارات نیز مطرح باید وارد باشد؛ چون گفتیم امارات نیز گرچه در لسان دلیل، ظنّ هستند لکن عقلاً عدم العلم و شک، هستند؛ و لایلزم به احد.

رابعاً در خود موضوع برخی از امارات نیز شکّ اخذ شده است در لسان دلیل؛ مثل آیه ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾[1] در باب خبر واحد؛ یکی از ادلّه‌ی حجّیت خبر واحد همین است؛ لکن در موضوعش عدم العلم أخذ شده است؛ لذا اصول محرزه جای قطع می‌نشینند به همان بیانی که در امارات گفتیم؛ نهایةً اصول محرزه کف امارات هستند لکن حجّتند.

تبصره

در جایی که قاعده اقوایی بر خلاف وجود داشته باشد اماره جای قطع نمی‌نشیند؛ مثلا در شکّ بین یک و دو در نماز دو رکعتی یا سه رکعتی، استصحاب می‌گوید متیقّن یک رکعت است و در بیشتر از آن شکّ داری؛ اصل عدم اتیان است؛ ولی شارع می‌گوید در نماز دورکعتی و سه رکعتی نباید شکّ داشته باشی بلکه باید تا آخر نماز علم وجدانی داشته باشی و علم برهانی فائده ندارد؛ خب در اینجا اگر بخواهیم استصحاب را جای قطع طریقی بگذاریم با این حکم شارع سازگار نیست؛ زیرا این قطع حاصل از اماره قطع تعبّدی است ولی قطع مطلوب در نماز قطع وجدانی است.

پس اصول محرزه جای قطع می نشینند الّا در جایی که مزاحم شرعی وجود داشته باشد؛ علم مقدّم بر ظنّ است؛ علم وجدانی مقدّم بر علم تعبّدی است.

امّا اصول تعبدیه قابل جعل نیستند سیأتی توضیحه.