موضوع: الأمارات/أحكام القطع /قطع موضوعی طر یقی

خلاصه جلسه قبل

تحصّل ممّا ذکرناه در بحث تنزیل امارات منزله‌ی قطع موضوعی طریقی، دو مبنا وجود دارد: مبنای شیخ اعظم و مبنای جناب آخوند.

مبنای اوّل

محصول ادلّه‌ی حجّیت امارات (خبر واحد، سیره عقلاء، اجماع، آیه نبأ و غیره) خلاصه می‌شود در «صدّق العادل»؛ باید بررسی کنیم ببینیم صدق العادل چه می‌گوید؛ باید چه کنیم؟ صدق العادل می‌گوید: اگر عادل به تو خبری داد تصدیقش کن یعنی راست می‌گوید؛ اگر احتمال دادی دروغ می‌گوید اعتنا نکن؛ یعنی واقع را می‌گوید و مانند قطع است؛ این همان حرف شیخ است که ظنّ معتبر نازل منزله‌ی قطع است؛ هر چه بر منزل علیه مترتّب شود بر منزل هم مترتّب می‌شود؛ مثلاً فقیه جامع الشرائط که نازل منزله‌ی امام معصوم است، هر چه بر امام مترتّب شود بر او هم مترتّب می‌شود؛ در مانحن فیه نیز وقتی ظن معتبر جای قطع نشست، همه‌ی لوازم عقلی و نقلی بر آن مترتّب می‌شود مانند منجّزیت و معذّریت که از لوازم عقلی است؛ و همچنین حکم شرعی قطع که از لوازم شرعی است؛ کلّما یترتّب علی القطع سواء کان القطع طریقیاً أو موضوعیاً یترتّب علی الظنّ الذی نزل منزلة القطع سواء کان فی الطریق المحض أو فی الموضوع؛ ظن مثل قطع می‌شود.

این مبنای اوّل، تصرّف در عقد الوضع است؛ این نگاه علمی در باب تنزیل امارات منزله‌ی قطع، تصرّف در عقد الوضع است یعنی به خود قطع تعلّق گرفته است نه به محمولات یعنی عوارض که منجّزیت و معذّریت باشد؛ این تصرّف در عقد الوضع است لذا با قاعده‌ی عقلی قبح عقاب بلابیان سازگار است؛ چون ظنّ بیان است؛ این عقد الوضع است یعنی تصرّف در موضوع قاعده‌ی عقلی؛ صدق العادل، عدم البیان را تبدیل می‌کند به بیان لذا ورود است.

به بیان دیگر این مبنای شیخ برهان لم است؛ از علّت به معالیل می‌رسیم؛ زیرا وقتی گفتیم ظنّ نازل منزله‌ی قطع است علّت است برای منجّزیت و معذّریت که معلولند.

مبنای دوّم

در اینجا گویا آخوند می‌فرماید صدق العادل یعنی منجّزیت و معذّریت؛ یعنی اگر عادل برای تو خبر آورد بر طبق آن عمل کن؛ اگر مطابق واقع باشد منجّز است و اگر مخالف واقع باشد معذّر است؛ این تصرّف در عقدالحمل است؛ و برهان إنّ است یعنی تصرّف در معلول؛ این با قاعده‌ی عقلی قبح عقاب بلا بیان مزاحمت پیدا می‌کند؛ صدق العادل در محمول یعنی قبیح تصرّف می‌کند و می‌گوید قبیح نیست؛ لذا باید قاعده را تخصیص بزنیم و بگوئیم عقاب بلابیان در همه جا قبیح است الّا در امارات؛ یعنی اگر خلاف اماره عمل کردی با اینکه عدم البیان است عقاب می‌شوی.

محقّق خوئی در این قسمت از استادش تبعیّت کرده است؛ محقّق نائینی می‌فرماید: و على كل حال نفس التنجيز و العذر غيرقابل للجعل كما ربما يوهمه بعض الكلمات و إنما الذي يكون قابلا للجعل هو المحرزية و الوسطية في الإثبات ليكون الواقع واصلا إلى المكلف و يلزمه عقلا تنجيز الواقع. [1]

می‌فرماید: چیزی که قابل جعل است محرزیّت است؛ محرزیّت یعنی طریقیت؛ ظنّ وجداناً 80 درصد طریقیت دارد لکن شارع با صدق العادل می‌گوید 20 درصد احتمال خلاف را ملغی کن؛ واسطه در اثبات برای این است که بگوئیم واقع به مکلّف رسیده لکن رسیدن جعلی نه وجدانی.

وقتی جعل شد لوازم شرعی و عقلی بر آن مترتب می شود؛ لوازم عقلیش همان معذّریت و منجزّیت است؛ لوازم شرعی در بحث مانحن فیه است که عبارت است از اینکه ظنّ موضوعی طریقی که جای قطع موضعی طریقی می‌نشیند و حکم شرعی بر آن بار می‌شود که همان لوازم شرعی است؛ یعنی حکم مترتّب می‌شود بر موضوعی که یک جزئش ظنّ معتبر است.

به نظر می‌رسد این فرمایش منسوب به آخوند که مؤدّای امارات و طرق یعنی مدلول مطابقی‌شان جعل معذّریت و منجّزیت است، صدق العادل یعنی لاتخف؛ نترس و به خبر عادل عمل کن عقاب نمی‌شوی؛ فرق نظریه آخوند با شیخ این است که برهان شیخ لمّی است ولی برهان آخوند إنّی است؛ البتّه حرف آخوند به این معنا قابل دفاع نیست؛ مگر اینکه بگوییم مقصود ایشان این است که معذّریت و منجّزیت معنایش آن است که تو ملزمی بر طبق این اماره عمل کنی؛ تصدیق عملی است نه اعتقادی؛ در نتیجه اماره باید جایگاهش مثل قطع باشد و إلقاء احتمال خلاف از لوازمش می‌باشد؛ برعکس نظر شیخ که إلقاء احتمال خلاف، مدلول مطابقی است؛ و معذّریت و منجّزیت از لوازمش می‌باشد.

لکن از برخی کلمات آخوند خلاف این فهمیده می‌شود؛ می‌فرماید: نمی‌توانیم توسّط ادلّه‌ی اعتبار امارات، اماره را جای قطع موضوعی بگذاریم؛ بلکه نیاز به دلیل دیگری دارد؛ لذا صدق العادل فقط معذّریت و منجّزیت است؛ امّا برای اینکه ظنّ مستفاد از خبر واحد را موضوع قرار بدهی برای حکم شرعی، باید دلیل دیگری بیاید و بگوید اگر گمان پیدا کردی به فلان چیز، فتصدّق مثلاً.